دانلود بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل با word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
دانلود بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل با word
در این مقاله به بررسی انواع هدر و اگزوز می پردازیم. هدرها و اگزوز ها اجزای مهمی در تنفس موتور می باشند. آن ها قدرت موتور را اضافه نمی کنند ولی کمک شایانی به بهره گیری از بالاترین قدرت خروجی موتور انجام میدهند.
این مقاله از جمع آوری و مطالعه معروف ترین مقاله های جهانکه نوشته شده توسط شرکت های تحقیقاتی امریکایی و ژاپنی در این باره گرد آوری شده است.امیدوارم مطلوب حضور خواننده باشد.
در سیکل اتو ، بعد از احتراق، گازها باید از محفظه احتراق خارج شوند و وارد هدرز می شوند، سپس به وسیله هدرز به چند راهه ای می رسند و آن جا تبدیل به یک راهه می شود. سپس وارد کاتالیزور شده و بعد از آن وارد انباره اگزوز و بعد از آن به سمت خارج اتومبیل هدایت می شوند.
هر کدام از این قسمت ها وظیفه ای دارند که به طور مفصل به شرح آن ها می پردازیم .
انتخاب هدرز ، کاتالیزور،انباره اگزوز و سر اگزوز خوب می تواند کمک کند تا موتور اتومبیل به بیشترین بازدهی خود برسد ، پس تلاش ما بیشتر بر روی آشنایی با انواع این قسمت ها و انتخاب آگاهانه آن ها با توجه به نیاز افراد مختلف است.
هر چه لولهها کوتاهتر باشد، قطر آنها بزرگتر است، یعنی طرح کلی 1 ـ 4، و کلکتورهای بزرگ اوج hp بالاتری دارند زیرا سرعت 240 بعداًدر امتداد rpmها بدست میآیند. این گشتاور را بعد از اوج گشتاور بالاتر نگه میدارند.
هر چه لولههای اولیه بلندتر باشند، قطرها کوچکتر هستند، یعنی طرح کلی 1 ـ 2 ـ 4، و کلکتورهای کوچکتر اوج گشتاوری دارند که قبلاً در دامنه rpm روی دادهاند. زیرا 240 زودتر بدست آمده و این گشتاور را قبل از گشتاور اوج بالاتر نگه میدارند.
سیستم اگزوزی که انداز آن بطور مناسبی تعیین شده باشد، کل پتانسیل قدرت یک موتور را آزاد یا استخراج میکند. موتور این قدرت را ایجاد میکند اما بدلیل ناکارآمدی سیستم اگزوز (بدلیل فشار برگشتی و وارونگی)، جلوی این قدرت و نیرو گرفته شده و هرگز در چرخها نشان داده نمیشود. بنابراین در واقع، یک سیستم اگزوز خوب قدرت یا نیرویی تولید نمیکند
دانلود بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل با word
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه. 3
فصل اول:5
هدر5
هدر (مانیفلد)6
فشار برگشتی.. 7
تأثیرات طراحی هدر ـ اگزوز بر قدرت موتور8
طراحی هدرز11
ایدههایی برای طراحی هدر14
قطر لول اولیه. 18
اهداف یک سیستم کامل هدر و اگزوز22
پنج فاکتور طراحی هدر که روی مکانی که اوج گشتاور روی میدهد تأثیر میگذارد.23
1 ـ قطر (یا سطح مقطع لوله هدر)24
2) طول.. 27
3 ـ ادغام قطر، طول، زاویه و طرح نقشه کلکتور28
انوع کلکتور31
طول کلکتور32
پهنای کلکتور32
زاویههای شیب (taper)33
کاتالیست کانورتور34
5 ـ طرح کلی هدر: 1 ـ4 در برابر 1 ـ 2 ـ 4:37
نتیجهگیری از طراحی هدر38
خلاصه. 39
فصل دوم:41
اگزوز41
طراحی اگزوز42
طراحی اصلی.. 42
cat back. 43
بطور کلی سه طرح اگزوز وجود دارد:44
مشخصههای مهم اگزوز که میبایست در نظر داشت:45
1ـ قطر عامل اصلی است:45
2-طول لول ابتدایی.. 47
3 ـ مواد عایق در منبع اگزوز (muffler):48
4 ـ عامل زنگ زدگی:48
5 ـ ضخامت نسبی (گیج) مغزی:49
6 ـ وسایل و تجهیزات لوله اگزوز50
پوشش اگزوز (wrap)52
3 کار وجود دارد که میتوان با انجام آنها جذب حرارت را در سیستم اگزوز کاهش داد:53
پوشش پودری.. 53
پوشش نواری اگزوز54
صدا و جریان در اگزوز56
طراحی اگزوز58
گاز خروجی اگزوز59
پالسهای اگزوز60
چند واقعیت از اگزوز برای آگاهی.. 62
نکته: نیاز به کمی پس فشار بیشتر در قدرت های میانی.. 64
خودروهای سواری تنفس طبیعی.. 67
اگزوز غیرتوربو. 68
عملکرد حرفه ای مسابقهای.. 68
هدرها (مانیفلدهای ضد برگشتی.. 69
سیستمهای اگزوز توربو. 70
هدرهای اگزوز توربو. 71
شیر ایمنی فشار بالا (waste gate)73
خلاصه. 75
منابع و سایت های اطلاع رسانی 85
دانلود مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بینالملل (IFC) اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصه ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همه کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگیهایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دوره ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قارههای مختلف IFC صورتهای مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دوره نمونه آنها در دسترسی بوده را جمعآوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورتهای مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچکتری که تعداد شرکتهای بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دوره موردنظر در دسترس نبوده، نمونههای کوچکتر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سالهای اولیه دوره موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها میشد.
به رغم این ضعفها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامعترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب میشود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمیگردد.
دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
مقدمه
عدالت یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی است که از دیرباز مـورد توجـه اندیشـمندان ایـن حـوزه قرار داشته است. از منظر فلسفه سیاسی اسلامی، عدالت رکن اصلی نظام سیاسی بهشمار میآیـد. افـزون بر این، بر اساس سنت الهی، علت اصلی اضمحلال امتها و جوامع پیشین، ظلم آنها بـوده اسـت. آنچـه را در روایات با مضمون »الملک یبقی مع الکفر و لا یبقـی مـع الظلـم« (مجلسـی، 1404ق، ص(304، (حکومت با کفر باقی میماند، ولی با ظلم باقی نمیماند) آمده است، میتوان بهمنزله یک قاعـده عـام سیاسی بررسی کرد. این قاعده، بر یک اصل کلی جامعهشناختی مبتنی است و آن اینکه، جوامـع همـواره در حال حرکت و تحولاند. پس موضوع مهم، تشخیص مسیر و جهت حرکت جوامع به سـمت تعـالی و پیشرفت یا سقوط و اضمحلال و یا انحطاط است. ملاک و شاخص تشخیص حرکت یک جامعـه بـه سمت تعالی و پیشرفت را باید در بحث عدالت جستوجو کرد. در نتیجه، بـر اسـاس مفهـوم مخـالف، میتوان چنین استنباط کرد که عدالت ضامن پایداری و بقای جامعه است.
اما موضوع اصلی، شناخت شاخصهای عدالت در یک نظام سیاسی است. در ایـن فراینـد، نخسـت باید مفهوم عدالت از منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بازشناسی شود. از نظر مفهومی، بحـث اخـتلاف تعریف عدالت در فلسفه سیاسی، کلام و فقه، از مهمترین مباحثی است که باید بدانها پرداخـت و پـس از آن وجه مشترکی بین آنها یافت؛ اما مسئله اصلی این نوشتار، رابطه بـین عـدالت و پیشـرفت از منظـر اسلامی، و شاخصهای پیشرفت عدالتمحور است. با توجه به اینکه هر نظـام سیاسـی در یـک جامعـه سیاسی شکل میگیرد و جامعه سیاسی نیز متشکل از انسانهاست، در نتیجه باید بحث عدالت از انسـان شروع شود؛ یعنی نخست باید به عدالت فردی، و سپس بـه عـدالت اجتمـاعی پرداختـه شـود. عـدالت فردی شامل عدالت در افراد جامعه، نخبگان، مسئولان و حاکمان اسـت. در بخـش عـدالت اجتمـاعی و ساختار سیاسی، مهمترین موضوع، تحقق عدالت در سـاختارهای اساسـی نظـام سیاسـی، ماننـد بخـش تقنین، اجرا و نظارت است که در مدیریت و نظارت حاکم و امام عادل نقش ایفا میکنند.
الف) مفهومشناسی عدالت تعریف لغوی
عدل در معانی مختلف و گاه متضادی بهکار میرود؛ مانند برابـری و مسـاوات، مثـل و عـوض، قـوام و پایداری، کیفر، امر میانه (بین افراط و تفـریط) و; . راغـب در مفـردات، عـدالت را بـهمعنـای مسـاوات
درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 72
تعریف کرده است (راغب اصفهانی، 1412ق، ماده عدل). در قاموس قرآن، عدل بـهمعنـای برابـری آمـده است (قرشی، 1371، ص .(301 سایر کتب لغت نیز معانی مشابهی از عدالت را بیان کردهاند؛ امـا برخـی از این معانی، مدلولهای التزامی کلمهاند. معنای لغوی کلمه عـدل از »ع«، »د« و »ل«، بـهمعنـای تعـادل و برابری دو سوی یک یا دو چیز است؛ مانند دو سوی بار شتر کـه در دو طـرف حیـوان قـرار مـیگرفتـه است؛ یا عدل شیء بهمعنای آن چیزی که در مقابل شیء قرار میگیرد، از جملـه قیمـت شـیء یـا مثـل شیء، یا شریک آن چیز، چنانکه مشرکان برای خدا شریک قائل بودنـد و قـرآن بـرای بیـان آن، از مـاده عدل استفاده میکند: »ثم الذین کفروا بربهم یعدلون« (انعام: (1 یعنی بـرای خداونـد معـادل و برابـر قـرار داده بودند. بنابراین، ماده عدل بهمعنای برابری و تساوی است.
با توجه به اینکه مفهوم برابری بیشتر برای مفاهیم کمی بهکار میرود، و از طرفی عـدالت منحصـر در مفاهیم کمی نیست، و بیشتر کاربرد کیفی دارد، استفاده از مفهوم »تناسب« میتواند نقـص مفهـوم برابـری را جبران کند. بدینترتیب، عدالت در معنای مساوات، بدینمعناست که برای همه حق برابر قائل شـویم. عدالت در کیفر بدینمعناست که به هر کس متناسب با کار خوب یا بدی که انجام داده است، پـاداش یـا کیفر دهیم (طریحی، 1375، ص.(420 در این صورت، مفهوم برابری کارساز نیست؛ زیرا اعطـای جـزای برابر با میزان عمل، همواره نمیتواند بهمعنای جزای واقعی برای آن عمل باشد. بسـیاری از کارهـا نتـایج کیفی دارند؛ یعنی چهبسا یک عمل از جهت کمی با بسیاری از کارهای مشابه یکسـان باشـد، امـا از نظـر کیفی، آثار عمیق و سرنوشتساز داشته باشـد؛ بـرای مثـال، اجـر و منزلتـی را کـه خداونـد بـرای عمـل امیرالمؤمنین در روز خندق قرار داد – پاداش یک ضربه به اندازه عبادت ثقلـین – از ایـن نـوع اسـت. این اجر و منزلت برابر با آن کار نیست؛ اما بهدلیل تأثیری کـه ایـن عمـل دارد، آن پـاداش بـا ایـن عمـل متناسب است.
عدالت بهمعنای استقامت و پایداری نیز بهکـار رفتـه اسـت؛ بـدینمعنـا کـه متناسـب بـا کـاری کـه میخواهیم انجام دهیم، مقاومت و قدرت داشته باشیم. به عبارت دیگر، بـر اسـاس محـل کـاربرد، کلمـه معانی متناسب با آن جایگاه را به خود میگیرد. با ایـن بیـان، معنـای اسـتقامت و پایـداری، از آنرو کـه مفهومی کیفی است، به مفهوم تناسب بازمیگردد. بنـابراین، عـدالت از نظـر لغـوی بـهمعنـای برابـری و تناسب است.
تعریف اصطلاحی
برداشت از مفاهیم، همواره مساوی و مطابق با معانی لغوی آنها نیست؛ بلکه صـرف تـلازم و همـاهنگی
82 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931
کافی است؛ زیرا چهبسا از یک مفهوم، برداشتهای متفاوتی صورت گیرد. به عبارت دیگر، ممکن اسـت برخی برداشتها، بر اساس دلالت التزامی یا تضمنی یک کلمه باشد. این برداشتهای متفاوت مـیتوانـد به دلیل نوع نگاه به مفهوم خاص باشد. در مورد تعـاریف عـدالت در علـوم مختلـف، مـیتـوان وجـوه مشترکی یافت. همچنین میتوان تعاریف اصطلاحی عدالت را که در علـوم مختلـف ارائهه شـده اسـت، بهمعنای لغوی آن بازگرداند.
از نظر اصطلاحی، میتوان از زوایای مختلفی به موضوع عـدالت پرداخـت. از منظـر »حـقمدارانـه«، تعریف عدل »اعطاء کل ذی حق حقه« است؛ با رویکرد فلسفی و »هستیشناسانه« بـه عـدالت، مـیتـوان آن را به »وضع الشیء فی موضعه« تعریف کرد. این تعاریف بهمعنای رفع ظلـم و جـور و در برابـر آنهـا بهکار میرود. این مفهوم قابل بازگشت بهمعنای اصلی عدالت، و بهمعنـای حفـظ برابـری و مسـاوات در ارتباطات اجتماعی است؛ یعنی حفظ تعادل و برابری در امور. از این نظر، ظلم و جور بـهمعنـای خـارج کردن هر شیء از موضع خودش و یا خروج هر امری از حالت تعادل است.
در فقه، یعنی در رویکرد »تکلیفمدارانه« به عدالت، دو تعریف ارائه شده است؛ تعریـف نخسـت در حوزه عدالت فردی است. در این بخش از فقه، عدالت بهمعنای تـرک معصـیت آمـده اسـت. البتـه ایـن تعریف مراتبی دارد و در برخی سطوح به عدالت ظاهری بسنده شـده اسـت. بـرای نمونـه، دربـاره امـام جماعت گفته شده است، ندیدن ارتکاب گناه از او، برای حکم به عدالتش کفایت میکند. کـاربرد دیگـر عدالت در فقه، در بعد اجتماعی است. در این بخش، کاربرد عدالت در بحث حقوقی بیشتر مطرح اسـت و بهمعنای برابری و مساوات بهکار میرود. مراتب عدالت اجتماعی در فقه سیاسی عبارتانـد از: عـدول مؤمنان، عدالت والی و حاکم، عدالت مرجع تقلید، و عدالت معصومان و عدالت خداوند.
همچنین در حوزه اخلاق با نگرش»فضیلتگرایانه« به عـدالت، تعریـف دیگـری ارائـه شـده اسـت؛ ارسطو عدالت را بهمثابه ملکه و سیرت تعریف کرده است که بهواسطه آن، انسان به سمت کارهای نیـک گرایش پیدا میکند: »مراد همه از عدالت، ملکهای است که سـبب مـیشـود آدمـی اسـتعداد بجـا آوردن اعمال عادلانه را داشته باشد و عمل عادلانه انجام دهد و خواهـان دادگـری باشـد، و بیـدادگری سـیرتی تلقی میشود که آدمی را وادار میکند در برابر همنوعان خود عمل خلاف عدالت بجـا آورد و خواسـتار بیعدالتی باشد« (ارسطو، 1385، ص.(163 در این تعریف، ارسطو برای ملکه عـدالت سـه ویژگـی بیـان میکند: استعداد انجام کارهای عادلانه، انجام کار عادلانه و گرایش به کارهای عادلانه.
با این بیان، روشن میشود که عدالت یک مفهوم مشترک معنوی است؛ یعنی ما عدالتهای مختلـف
درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 92
نداریم که هر کدام برای معانی معینی وضع شده، و هر لفظ از عدالت معنای خاصی داشـته باشـد؛ بلکـه آنچه بهمنزله عدل شناخته میشود، یک عدل است که کاربردهای مختلف دارد و از منظرهـای گونـاگون بدان نگریسته میشود.
عدل اگرچه مفهوم ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد; . عـدل، مشـترک معنـوی، و در همـه اقسام آن، به یک معناست؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد (جوادی آملی، 1381، ص .(200
از منظر سیاسی نیز، عدالت معانی مختلفی دارد. به عبارت دیگر، برآنیم تـا بـا بررسـی عـدالت سیاسی، به یک مدل پیشرفت سیاسی دست یابیم. بدینمنظور، یک رویکرد، جنبـه حقـوقی اسـت؛ زیرا بین حقوق و سیاست رابطهای تنگاتنگ برقرار است. همچنـین یکـی از مهـمتـرین مسـائل در حوزه عدالت، موضوع حقوق متقابل شهروند و حاکمیت یا حقـوق اساسـی اسـت. در ایـن نگـاه، عدالت بدینمعناست که حاکمیـت و شـهروندان حقـوق متقابـل یکـدیگر را رعایـت کننـد؛ یعنـی شهروندان از حاکمیت اطاعت کنند و در مقابل، حاکمیت نیز به وظیفه خود در قبـال مـردم، یعنـی حفظ حقوق و منافع آنها، تأمین امنیت و; ملتزم باشد.
رویکرد دیگر، نگاه فلسفی است. در این منظـر کـه از زاویـه فلسـفه سیاسـی بـه عـدالت نگریسـته میشود، عدالت بهمعنای »وضع الشیء فی موضعه« است؛ یعنی نظام سیاسی عدالتمحور، نظـامی اسـت کـه در آن بـه جایگـاه مناسـب افــراد بـه صـورت عادلانـه توجــه شـده اسـت و شـهروند و حــاکم در موقعیتهای خود نقش ایفا کنند. در این معنا، هرگاه اعضای جامعه سیاسی، اعم از حاکم و شـهروند، در جایگاه معینی قرار گیرند و هیچکدام به حـریم دیگـری تعـرض نکننـد، در ایـن جامعـه عـدالت برقـرار خواهد شد. از این منظر، شهروند عادل کسی است که از قوانین بهخوبی اطاعت کند و تکـالیف سیاسـی خود را بهطور صحیح انجام دهد. همچنین حاکم عادل نیز کسی است که در وضع قـوانین و اجـرای آن در جامعه، حق و عدل را رعایت کند و به حقوق فردی و حریم خصوصی افراد وارد نشود.
از منظر فقهی، شرط اصلی تصدی امور مسلمانان که از آن به »ولایت« تعبیر میشود، عـدالت اسـت. عدالت در این بحث، بهمعنای عدالت فردی است؛ یعنی ولیفقیه باید در امور فردی، نسبت بـه واجبـات و تکالیف خود کوتاهی نکند، اهل دنیا و دنیاپرستی نباشد و دیگر وظایفی که در فقه برایش معـین شـده است، رعایت کند. همچنین درباره شهروندان نیز، عدالت بهمعنـای انجـام نـدادن معاصـی و تـأثیر آن در حفظ امنیت و شفافیت فضای سیاسی جامعه خواهد بود. همـه ایـن مسـائل در فضـای سیاسـی جامعـه تأثیرگذار خواهد بود.
03 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931
با توجه به اینکه مفهوم فقهی عدالت سیاسی به دو معنـای حقـوقی و فلسـفی عـدالت بـازمیگـردد، میتوان چنین نتیجه گرفت که در بررسی شاخصهـای عـدالت سیاسـی در الگـوی اسـلامی ـ ایرانـی پیشرفت، عدالت بهمعنای »اعطاء کل ذی حق حقه« و »وضع الشیء فی موضعه« است.
ب) رابطه عدالت و پیشرفت
مباحث مربوط به توسعه، نخست در حوزه اقتصادی مطرح شـد. سـرایت ایـن موضـوع بـه کشـورهای جهان سوم و ارائه راهکارهای توسعه در این کشورها بهوسـیله اندیشـمندان غربـی، موجـب شـد بحـث توسعه سیاسـی و الزامـات توسـعه در ایـن کشـورها، بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار مطـرح شـود. بدینمنظور، بحث توسعه سیاسی بهصورت امری تجویزی به کشورهای جهان سوم توصیه شـد و پـس از آن، مباحث توسعه فرهنگی، و در نهایت بحـث توسـعه انسـانی در سـازمان ملـل مطـرح شـد (ر.ک: معمارزاده، .(1374
پیشرفت سیاسی بهمنزله مسیری برای دستیابی به حیات سیاسی برتر، تـلاش مـیکنـد بـرای جوامـع راهکار ارائه دهد. تبیین یک الگو به دو شکل ممکن است: نخسـت اینکـه ضـمن الگـو قـرار دادن یـک نمونه موفق، برای دستیابی به پیشرفت، با تقلید از آن نمونه، بکوشیم در همان مسـیر حرکـت کنـیم؛ دوم آنکه، بر اساس ایدئالها و اصول فکری و آرمانی خود، بهطور مستقل به طراحی یک الگو بپردازیم.
در مورد عدالت در فلسفه سیاسی غرب دوران مدرن از فضیلت به آزادی تغییر یافـت (بلـوم، 1373، ص.(503 بر این اساس، مفاهیم مهم فلسفه سیاسـی نیـز در همـین چـارچوب، و متـأثر از همـین الگـو اهمیت و جایگاه خویش را در فلسفه سیاسی پیدا میکند. موضوع عدالت، بهمنزله قـدیمیتـرین مفهـوم فلسفه سیاسیتقریباً، در تمامی تاریخ فلسفه سیاسی مطرح است. در نتیجه، بهتبع تاریخ فلسـفه سیاسـی، تاریخ عدالت نیز قابل بررسی است؛ یعنی همچنانکه فلسفه سیاسـی بـهطـور عـام بـه دو دوره قـدیم و جدید تقسیم میشود، در همین چارچوب میتوان تاریخ بحث عدالت را نیز بررسی کرد.
دستیابی به الگویی اسلامی از پیشرفت، مستلزم آن است که ابتدا اصول کلـی نظریـههـای مطـرح در زمینه توسعه و پیشرفت، و نیز جایگاه عدالت در این نظریهها را بررسـی کنـیم و سـپس بـه ایـن مسـئله بپردازیم که پیشرفت واقعی از منظر اسلام به چه صورت است؟ آیا عدالت و عدالتمحـوری مـیتوانـد در آن نقشی محوری داشته باشد، و یا آنکه عدالت تنها یک امر ارزشی و اخلاقـی اسـت کـه نـهتنهـا در پیشرفت نقش محوری ندارد، بدون آن نیز میتوان به پیشرفت واقعی دست یافـت؟ درواقـع، هـدف مـا تعیین لوازم و اصول عدالت سیاسی است.
درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 13
عدالت و پیشرفت در نگرش غربی
هر الگوی پیشرفت سیاسی، بر یک فلسفه سیاسی خاص مبتنی است. در فلسـفه سیاسـی دنیـای امـروز، بهتدریج تغییرهای مهم و مبنایی رخ داده است. فلسفه سیاسی کلاسیک و نیـز فلسـفه سیاسـی اسـلامی، مبتنی بر فضیلت و فضیلتگرایی است؛ اما بهتدریج و پس از رنسانس، بهجای موضوع فضـیلت، مسـئله آزادی انسان محور مباحث فلسفه سیاسی قرار گرفت؛ بهگونهای که »بـا تومـاس هـابز، مفهـوم محـوری فلسفه سیاسی از “فضیلت” به “آزادی” منتقـل شـد و تـاکنون نیـز بـر همـین روال بـاقی مانـده اسـت« (همان). در نتیجه، اندیشه سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی بود، متفاوت از اندیشه سیاسـی قبـل از رنسانس شکل گرفت.
درباره الگوی توسعه سیاسی، دیدگاههای غربـی، براسـاس دو محـور اصـلی سـلطه بـر جهـان طبیعت و گسترش سود و منافع شکل گرفته است. مبنای این الگو، خواست و میل انسان و درواقع تفکراومانیست است. اصولاً در نگرش اومانیستی، منظـور از توسـعه، توسـعه تکـاثری و افـزایش بهرهمندی از ماده است.
الگوی توسعه سیاسی غربی، مبتنی بر حرکـت از »سـنت« بـه »مدرنیتـه«، و بـر اسـاس اندیشـههـای دورکهایم شکل گرفته است (هنته، 1381، ص.(97 در این الگو، توسعه سیاسی بهمعنای حرکت سیاسـی از شکل نظام ساده به نظام بورو کراتیک، و در نهایت دستیابی به یک نوع نظام دموکراسی لیبـرال اسـت. مبنای این نظام دموکراتیک، حق و آزادی انسانهاست؛ یعنی نظام پیشرفته و توسعهیافته سیاسـی، نظـامی است که با به رسمیت شناختن حق، آزادی و برابری شهروندان، در انتخاب نظام سیاسی بر اسـاس میـل و اراده آنها عمل کند.
این اندیشه مبتنی بر این تفکر است که بر اساس فلسفه سیاسی بعد از دوران رنسانس، حقوق انسـان
و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر این حق، در اولویت مباحث فلسـفه سیاسـی قـرار گرفتـه، و اولویـت و محور آن حق آزادی است. نظام سیاسی پیشنهادی در این مدل، مبتنی بر دموکراسی لیبرال است. الگـوی توسعه سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی شکل میگیرد، بر حفـظ آزادیهـای سیاسـی و اقتصـادی تأکید داشته و به دولت حداقلی معروف است. در دولـت حـداقلی، بـه دلیـل گسـترش و توسـعه نظـام بوروکراتیک، نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ به حداقل میرسد. در نتیجـه، محـور مباحـث اقتصـادی، رقابت و کسب منافع حداکثری بهوسیله افراد خواهد بود. این روند، در نهایت به ظهور قدرتهای مـالی
و اقتصادی و قولهای مالی و بانکی در سطح کشورها میانجامد که بـرای افـزایش سـطح منـافع، هـیچ مانعی را در مقابل خویش نمیبینند.
23 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931
لیبرالیسم و عدالت
از سوی دیگر، نیاز به عدالت و اجرای آن در جامعه، به دلیل فطری بودن، نمیتوانسـت از نگـاههـا مغفول باشد. در نتیجه، این موضوع مطرح شد که نسبت بین آزادی و عدالت چیست؟ آیـا ایـندو قابل جمع هستند یا خیر؟ در این زمینه، نخست، بحث تقدم آزادی بـر عـدالت مطـرح شـد . تلقـی برابری از مفهوم عدالت از یکسو (سن، 1379، ص114 )، و عدم امکان دستیابی به برابـری واقعـی از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریههای متفاوتی درباره عدالت در غرب شد. نظریـهپـردازان نظـام سیاسی لیبرال، از جمله جان استوارت میل، آدام اسمیت و پیتر هایک، با اذعان به اینکه نابرابری در برخورداری امری غیرطبیعی نیست و انسانها بر اساس استعدادها و تواناییهای خویش مـیتواننـد از طبیعت بهره ببرند، معتقدند وظیفه دولت دخالت در میزان بهرهمندی انسـانهـا از منـابع نیسـت؛ بلکه وظیفه آن، تنها تأمین امنیت برای جلوگیری از تعرض انسانها بـه آزادیهـای یکـدیگر اسـت (لاریجانی، 1377، ص(312-311؛ زیرا اگر دولت بخواهد در نحوه تقسیم منـابع و منـافع دخالـت کند، مجبور است از دسترسی دیگران به آن منابع جلوگیری کنـد؛ درحـالیکـه دیگـران بـه لحـاظ استعداد و توانایی، حق برخورداری از این منابع و منافع را دارند. این نظریه، در نهایت بـه تشـکیل »دولت حداقلی« منجر میشود که تنها وظیفه تأمین امنیـت و فـراهم سـاختن زمینـه لازم را بـرای استفاده همه مردم از منابع بر اساس تواناییها و استعدادهایشان دارد.
سوسیالیسم و عدالت
مسئلهای که در این بخش با آن مواجه میشوند این است که، همواره نابرابریها و ناداریهـا در جامعـه، به دلیل تفاوتهای طبیعی در استعدادها و تواناییها نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد تحمیلـی اسـت. در واکنش به این نقد، مارکس با انتقاد از اصل مبنای نظریه لیبرال دموکراسی، یعنی طبیعی بودن نابرابریهـا، نظریه خویش را ارائه کرد. به اعتقاد مارکس، نابرابریها و تفاوتهـا در جامعـهکـاملاً، غیرطبیعـی، و بـه ابزار تولید وابسته است. وی با تقسیمبندی ادوار تاریخی بشر به دورههای مختلـف، از کمـون اولیـه، کـه در آن همه چیز بین انسانها اشتراکی است و مالکیتی وجود ندارد، تا مرحلـه کمـون نهـایی، کـه دوبـاره همه منابع تولید اشتراکی خواهد شد، راه دستیابی به عدالت را از بین رفتن مالکیت دانست.
بدینترتیب، عدالت مارکس بر مبنای برابری و اشتراک پایهریزی شـده بـود. مـارکس از اندیشـمندان دوران مدرن بوده، به همین دلیل، در اصل »عدالت بهمعنای برابری«، با لیبرالها مشـترک اسـت. درواقـع، برابریطلبی، وجه مشترک همه مکاتب سیاسی غربی است (سن، 1379، ص (9؛ اما اخـتلاف او بـا آنهـا
درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 33
در دو موضوع است: نخست اینکه برابری در چه چیـزی، و دوم در امکـان یـا عـدم امکـان تحقـق ایـن برابری در جامعه.
پاسخ لیبرالها به پرسش اول، برابری در آزادی است؛ ولی پاسخ مارکس، برابری در سـرمایه و منـابع تولید است؛ اما در پاسخ به پرسش دوم، لیبرالها به عدم امکان دستیابی بـه ایـن برابـری معتقدنـد؛ ولـی مارکس معتقد است این برابری دستیافتنی است. راهحلی که مارکس ارائه مـیکنـد، حرکـت در مسـیر کمون نهایی است. وی برای دستیابی بـه ایـن مرحلـه، یـک مرحلـه مقـدماتی را مطـرح مـیکنـد و آن سوسیالیسم یا حکومت دیکتاتوری پرولتاریاست.
در دوران معاصر، جان رالز با ارائه نظریه جدیدی از عدالت، تلاش کـرد بـین ایـن دو مفهـوم آشـتی ایجاد کند. وی تبیین جدیدی از عدالت مطرح ساخت. در تبیین رالـز از عـدالت، او بـا پـذیرش اصـول لیبرالیسم، و نیز مشکلی که عدالت لیبرال با آن مواجه بود، یعنی نابرابریهای غیرطبیعی، کوشـید بـا ارائـه راهکاری این مشکل را حل کند. راهکار وی، تأمین نیازهای اولیه شهروندان در کنار تأمین امنیـت منـافع، بهوسیله دولت است. او نظریه خود را بر دو اصل بنا میکند که عبارتاند از:
اصل اول: هر شخص قرار است حق برابری نسبت به گستردهتـرین آزادیهـای اساسـی سـازگار بـا آزادی مشابه دیگران داشته باشد.
اصل دوم: قرار است نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، بهگونهای ساماندهی شوند که: الف) به نحـو معقول انتظار رود به سود همگان باشند؛ ب) وابسته به مشاغل و مناصـبی باشـند کـه دسترسـی بـه آنهـا برای همگان امکانپذیر است (رالز، 1387، ص .(110
اصل اول، اثبات برابری، بهمنزله اصل و مبنای عدالت را تبیین میکند؛ امـا اصـل دوم، بـهمثابـه اصـل عارضی برای رهایی از مشکل نابرابریهای اجتماعی است. محـور و پایـه ایـن برابـری نیـز، برابـری در آزادیهای اساسی است. منظور از آزادیهای اساسی، آزادیهای سیاسی (شامل آزادی رأی دادن و حـق نامزدی برای احراز مناصـب دولتـی و عمـومی) همـراه بـا آزادی بیـان و اجتماعـات، آزادی وجـدان و اندیشه، آزادی فردی همراه با حق داشتن مالکیت شخصی، آزادی از دسـتگیری و بازداشـت خودسـرانه، که بر اساس مفهوم حکومت قانون تعریف میشوند، و آزادی بهمنزلـه حقـوق پایـه شـهروندان در یـک جامعه عادل یکسان است.
نظریه رالز بدون واکنش نبود. مهمترین واکنشی که به این نظریه وارد شد، نقـدهای رابـرت نوزیـک بود. تمرکز نقد نوزیک به اندیشه رالز، مبتنی بر زیر پا گذاشتن اصـل اولیـه لیبرالیسـم، یعنـی آزادیهـای
43 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931
فردی است. به اعتقاد نوزیک، رالز با تمرکز بر آزادیهای اجتماعی، آزادیهای فردی را فدا کـرده اسـت؛ درحالیکه اصل لیبرالیسم، مبتنی بر آزادیهای فردی است. این آزادیها تنها برای تأمین امنیت مـیتوانـد محدود شود. در غیر این صورت، هیچ کس حق محدود کردن آزادیهـای فـرد، حتـی بـرای تـأمین یـا بهرهمندی آزادیهای سایر انسانها را ندارد. تمرکز نقد نوزیک بر رالز این است که »استدلال رالـز نـه بـا حقوق فرد، بلکه با تعهد اجتماعی آغاز میگردد و نابرابری قدرت و اقتدار را تا بدان حد مجاز میشمارد که حاصل آن، جبران مزایای هر فرد و بخصوص محرومترین قشرهای جامعه باشد« (بلـوم، 1373، ج2، ص.(926 به اعتقاد نوزیک، »هر طرح توزیعی که از حد ایجاد صلح، نظم و امنیـت مالکیـت فراتـر رود، عادلانه نیست« (همان، ص .(925 او سپس در تبیین مفهوم آزادی، به دولت حداقلی میرسد، کـه همـان دولت موردنظر لیبرالهای اولیهای همچون جان لاک بود. این دولت، تنها وظیفه حفظ امنیـت را برعهـده دارد؛ زیرا به اعتقاد او، »چیزی فراتر از حفظ صلح و امنیت اشخاص و داراییهایشان توسط دولـت قابـل توجیه نمیباشد; نوزیک هیچگونه معیار اخلاقی عمومی و هیچ اصل مشـترک حقـوقی را کـه مسـتلزم توزیع منابع اجتماعی تحت نام عدالت توزیعی باشد، نمیپذیرد« (همان، ص.(928-927
دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه
فصل اول
معرفی پروژه
معرفی کلی
مشخصات فنی
مصرفی سیستم سازه ای
فصل دوم
آرماتورگذاری
حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها
برش میلگردها
خم کردن میلگردها
وصله کردن میلگردها
تمیز کردن میلگردها
حمل، نصب و استقرار میلگردها
آرماتور بندی ستونها
آرماتورگذاری پله
آرماتوربندی تیرها
عنوان صفحه
فصل سوم
قالبندی
کلیات قالبندی
انواع مصالح قالب
اقتصاد قالب بندی
قالبندی ستون
پایه های اطمینان
قالبندی تیرهای اصلی
قالبندی سقف
باز کردن قالب
چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها
فصل چهارم
بتن ریزی
بتن ریزی در کارگاه
ویبره بتن
فصل پنجم
اجرای سقف تیرچه بلوک
فصل ششم
پیشنهادات
عنوان صفحه
ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها
ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن
ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر
در این گزارش باتوجه به زمان مربوط به کارآموزی مراحل، آماده سازی برای ساخت و قالبندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقفها، تیرها و ستونها انجام شده است
روش ارائه این گزراش به این صورت است که در بخشهایی مستقل تحت عناوین مصرفی کلی پروژه آرماتورگذاری، قالبندی، بتن ریزی و اجرای سقف آورده شده است
این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی میتوان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره کرد که پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان کامل ان در یک فصل همه مطالب در یکی آورده شده است
بدیهی است که ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می کنیم، سپس بتن ریزی و بعد قالب برداری لذا با عنایت به دلیل فوق این گزارش به صورت بخشهای مستقل ارائه می شود
سه طبقه بصورت پلان معماری تیپ و هر یک به مساحت 9/106 مترمربع بنا شده است. در زیرزمین چهار انباری همراه با تاسیسات حرارتی جمعاً به مساحت 2/125 مترمربع قرار دارد
در طبقه همکف (پیلوت) سه واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است. زمین به صورت مستطیل کامل بوده و طول و عرض ان به ترتیب 70/18 و 10 متر است
این ملک در زمین جنوبی واقع است و از طرف چپ و راست و کوچه پشتی توسط همسایه محصور گردیده است
کلیه این مشخصات براساس نقشه های اجرایی سازه بیان شده است
– بتن مصرفی در شالوده ها و کلیه عناصر سازه ای از قبیل تیرها و ستونها و سقف از نوع B 300 است
– مقاومت فشاری بتن 28 روزه ، 300 کیلوگرم بر سانتی مترمربع است روی نمونههای مکعبی به ابعاد cm10* cm20* cm
– مقاومت 28 روزه حداقل روی نمونه های سیلندری 250 کیلوگرم بر سانتیمترمربع بروی نمونه سیلندری به ابعاد: قطر 6 اینچ و ارتفاع 2 اینچ
– عیار سیمان در بتن حداقل 350 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن
– بتن مگر مصرفی در زیر پی ها می بایستی دارای حداقل دارای 150 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن باشد
– سیمان مصرفی از نوع سیمان مصرفی تیپ I است. مگر اینکه آزمایشگاه معتبر سیمان نوع دیگری را پیشنهاد کند
– آب مورد استفاده در بتن باید مطابق مشخصات منتشر شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد
– آب، مصالح سنگی و طرح اختلاط (Mix Design) باید مورد تأیید آزمایشگاه معتبر باشد
– سطوحی که به علت قطع بتن ریزی بوجود می آید باید
– الف) محل آن دقیقاً با نظر مهندس ناظر انتخاب شود
– ب) قبل از بتن ریزی مجدد مسطوح تماس کاملاً پاک و مرطوب شده و با دوغاب سیمان پرمایه آغشته گردد
– استفاده از هرگونه مواد اضافی در بتن (Admixtures) فقط با موافقت کتبی مهندس ناظر مجاز است
– از بتنهای ساخته شده برای اجرا باید روزانه حداقل 2 نمومنه مکعبی و یا سیلندری با نظر مهندس ناظر تهیه و توسط آزمایشگاه معتبر مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه به دستگاه نظارت ارائه شود
– حداقل پوشش روی میلگردها به قرار زیر است
الف) برای پیها و سایر اعضای اصلی سازه که در تماس مستقیم با زمین هستند
/7 سانتی متر
ب) اگر پس از قالب برداری سطوح بتن در مصرفی هوا هستند. 5 سانتی متر
ج) برای دال ها و دیوارها که مستقیماً در معرفی زمین و هوا نیستند. 3 سانتی متر
قالبهای بایستی طوری ساخته شدند که در موقع بتن ریزی به صورت استوار در محل خود باقی مانده و از نفوذ شیره بتن به خارج جلوگیری کنند
کلیه میلگردها از نوع (A-III) آجدار با حد جاری شدن 4000 کیلوگرم بر سانتیمترمربع است
تمامی آرماتورها باید به صورت سرد خم شوند
در شالوده ها سفره زیرین آرماتور باید به کمک قطعات ماسه سیمان که با مفتولهای نرم به میلگردها بسته می شوند یا زیرسیریهای پلاستیکی از کف قالب بالاتر نگهداشته شده
آرماتورهای شناژ باید حداقل cm 50 داخل فونداسیون ادامه یابد
دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامهریز ایجاد میکند با word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامهریز ایجاد میکند با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامهریز ایجاد میکند با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
مقدمه:
انبوهی از برنامههای سازمانی را که من دیدهام مثل مناسک رقص بارانند، اصلاً تأثیری بر هوای پس از آن ندارند، اما کسانی که در آن شرکت میکنند فکر میکنند دارد. افزون بر این بسیاری از توصیهها و دستورالعملهای مربوط به برنامهریزی درباره بهتر کردن رقص است نه تغییر هوا.
راسل ایکاف
1ـ تاریخچه تفکر سیستمی
با جنگ جهانی دوم عصر سیستمها آغاز شد. علیرغم تشکیل شدن سیستم از اجزای به هم وابسته و پیوسته، آن را باید به منزله یک کل غیرقابل تقسیم به اجزای خود درنظر گرفت. در آن زمان، به جای تشریح یک کل براساس اجزای تشکیل دهنده آن، نحوه قرار گرفتن اجزاء در کل مطالعه میشد؛ بدین ترتیب زمینهای برای کل نگری فراهم گردید. هرچند در «کلنگری»، همه اشیاء رویدادها، و تجارب مبتنی بر آنها به منزله «کلهایی» مستقل تلقی میشوند، ولی در پیوستار ملاحظات نسبی، همین «کلها» اجزای «کلهایی بزرگتر» را تشکیل میدهند.
در عصر ماشین که علم در صدد بود جهان و آنچه در آن است را تجزیه کند، خودش نیز به نظامهای محدودتری تقسیم شد؛ ولی اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، علوم حرکت موضوعی خود را به سوی کلیتی جدید ـ در بستر جنبش ظهور علوم میان رشته ای ـ پیش گرفتند. در نتیجه، مباحث میان رشتهای ـ مانند تحقیق در عملیات، علم کنترل و ارتباطات، مهندسی سیستمها، رشد و تکامل، و بومشناسی ـ در میان دانشمندان گسترش یافتند.
علوم سیستمی نیز علاوه بر مطالعه مفهوم «کلیت» و ماهیت «کلها»، جدایی علوم انسانی از سایر علوم را منکر شده، آنها را «دو روی یک سکه» فرض میکنند که هرچند به طور جداگانه قابل مطالعه هستند، نمیتوان آنها را از هم جدا ساخت.
2ـ تفاوت تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی
تفکر سیستمی، بر تغییر نگرش مبتنی بر تفکیک علوم به حوزههای تخصصی و ریز، به نگرش مبتنی بر ترکیب یافتههای رشتههای گوناگون علمی، تأکید دارد؛ به این ترتیب متفکران سیستمی، جو فکری موجود را به نحوی اثربخش تغییر دادند و اعتبار و کاربرد عام تفکر تحلیلی تجزیه مدار را ـ آنگونه که در فیزیک تکامل یافته و به کار گرفته میشد ـ زیر سؤال بردند.
به طور کلی تفکر تحلیلی تجزیه مدار را میتوان برمبانی چهارگانه ذیل استوار دانست:
1ـ معطوف شدن ذهنیت غالب محقق به بخش فیزیکی یا خارجی جهان؛
2ـ تأکید بر اینکه هر پدیدهای حاصل تجزیه یا ترکیب سایر پدیدههاست؛
3ـ تأکید بر کمی کردن روابط علی؛
4ـ افزایش دقت (که مطلوب غایی هر پژوهشگر است) (گیخ، 1974، ص48).
در حالی که متفکران سیستمی با کسانی که بدین گونه به جهان و پدیدههای پیرامون خود مینگرند، تفاوت دارند. در واقع نگرش متفکران سیستمی به جهان، بر مبانی چهارگانه ذیل استوار است:
1ـ تصور ارگانیک، یعنی تصوری که ارگانیسم را در مرکز طرح ادراکی آدمی قرار میدهد؛
2ـ کلنگری، یعنی هر پدیده به منزله موجودی زنده، دارای نظم، دارای روابط باز با محیط، خود تنظیم، و هدفمند در نظر گرفته میشود (در اینجا نگرش فرد، به جای توجه به اجزای پدیدهها، بر کلیت آنها تأکید دارد و بر آن متمرکز میشود)؛
3ـ مدلسازی، یعنی متفکر سیستمی سعی میکند که به جای شکستن کل به اجزای قراردادی، ادراک خود از پدیدههای واقعی را بر پدیدههای واقعی منطبق کند.
4ـ بهبود شناخت، به طوری که یک متفکر و پژوهشگر نظامگرا درک کند که الف) زندگی در یک سیستم ارگانیک و در فراگردی پیوسته، استمرار دارد؛ ب) شناخت آدمی از یک کل، از طریق مشاهده فراگردهایی که در درون آن به وقوع میپیوندند، به دست میآید، نه از طریق مشاهده اجزای آن کل؛ و ج) آنچه که فرد مشاهده میکند، خود واقعیت نیست، بلکه ادراک وی از واقعیت است.
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که تفاوت بسیار زیادی بین تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی تجزیه مدار وجود دارد و تأکید بر تفکر سیستمی، روش قابل اعتمادتری برای شناخت پدیدههای پیچیده و مطالعه آنها ارائه میکند؛ البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست؛ در واقع این دو روش مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم؛ با وجود این، همانگونه که متفکران سیستمی دریافتهاند «مطالعه فراگردهای به هم پیوسته اجزای یک سیستم، مفیدتر از تحلیل ریز آنهاست».
3ـ نگرش جدید سیستمی
با ملاحظه منشأ تفکر سیستمی، معلوم میشود که مفروضات و مفاهیم خاصی که زیربنای تفکر سیستمی را تشکیل میدهند، مبتنی بر نگرش «ارگانیک» هستند؛ یعنی نگرشی ارگانیک را به طرحها و ادراکات افراد اشاعه میدهند. واژه «ارگانیسم» اغلب مترادف «مجموعههایی پیچیده و قابل پیشبینی» یا «سیستمهایی قابل پیشبینی» به کار میرود و به موجودیتهایی اطلاق میشود که خود مرکب از «خرده موجودیتهای» بسیار هستند. این خرده موجودیتها، علاوه بر وابستگی به یکدیگر، با محیط و کل مجموعه نیز وابستگی و پیوستگی دارند؛ بنابراین. محقق نظامگرا، در تلاش خود برای شناخت مجموعههای پیچیده قابل پیشبینی، روشی کلینگر را پیش میگیرد؛ یعنی قبل از پرداختن به کسب دانش دقیق در مورد طرز کار اجزاء، به کسب دانش کافی در مورد «کل» میپردازد.
4ـ نظریه عمومی سیستمها
منشأ و نحوه شکلگیری
همان طور که در نمودار ملاحظه میشود، نظریه عمومی سیستمها بشدت از یافتههای زیستشناسی (بیولوژی)، ریاضیات، اندامشناسی (فیزیولوژی)، و اقتصاد بهره میگیرد. زمینه اصلی مطالعه و قلمرو موضوعی آن، «پدیده رشد و تکامل» است و فرض اصلی آن، این است که فراگرد رشد و مراحل بعدی و نهایی آن (تکامل)، از یک الگوی یکسان تبعیت میکند؛ خواه رشد یک ارگانیسم واحد مطرح باشد، خواه رشد گروهی از ارگانیسمها، خواه رشد یک جامعه (شودربک و دیگران، 1977، ص12).
5ـ ویژگیهای نظریه عمومی سیستمها
ویژگیهای برشمرده شده برای نظریه عمومی سیستمها، متعدد و متنوع هستند. هدف نظریه عمومی سیستمها، کشف قوانین و نظم ذاتی انواع پدیدههاست؛ از اینرو، میتوان آن را سیالترین نظریه سیستمی به شمار آورد؛ زیرا در چهارچوب نظری آن، هیچ نظریه قاطعی ارائه نشده است.
ویژگیهای مرتبط و هماهنگ ذیل، مجموعاً با عنوان ویژگیهای نظریه عمومی سیستمها، به منزله یک سیستم نظری، شناخته میشوند. (البته ممکن است بتوان ویژگیهای دیگری نیز به آنها اضافه کرد):
1ـ به هم پیوستگی و وابستگی اجزاء، ویژگیها، رخدادها و مانند آن. هر نظریه سیستمی باید عناصر درون سیستم، کیفیت به هم پیوستگی آن عناصر و نحوه وابستگی اجزای تشکیل دهنده سیستم به یکدیگر را شناسایی و تبیین کند. عناصر ناپیوسته و مستقل، هرگز نمیتوانند یک سیستم را تشکیل دهند.
2ـ کلگرایی. رویکرد سیستمی، رویکردی تحلیلی و تجزیه مدار نیست که کل را به اجزای تشکیل دهنده آن بشکند و هر جزء آن را به طور جدا از هم مطالعه کند؛ این رویکرد، یک رویکرد کلینگر است که کل را با همه اجزای تشکیل دهنده و به همپیوسته و وابستهاش ـ که در تعامل با یکدیگرند ـ در نظر میگیرد؛ زیرا سیستم را باید یک کل تفکیک ناپذیر دانست، نه اجزایی که سرهم شدهاند و یک کل را به وجود آوردهاند.
3ـ هدفجویی. سیستم از اجزایی متعامل تشکیل میشود. این تعامل به یک «حالت یا هدف نهایی» یا «وضعیت تعادلی» منجر میشود و فعالیتها را هدفدار میکند.
4ـ ورودیها وخروجیها. همه سیستمها برای فعالیت در جهت کسب اهداف خود، به ورودیهایی وابسته هستند. همچنین، همه سیستمها خروجیهایی تولید میکنند که در سایر سیستمها مورد نیاز هستند. در سیستم بسته، ورودی یک بار و برای همیشه تعیین میشود؛ ولی در سیستمهای باز ورودیهای بیشتری، به دفعات از محیط پذیرفته میشوند.
5ـ تبدیل. در همه سیستمها، ورودی به خروجی تبدیل میشود؛ یعنی هر چیزی که وارد یک سیستم میشود، تغییر پیدا میکند و توسط سیستم تعدیل میشود؛ به طوری که شکل خروجی آن با شکل اولیهاش (ورودی) تفاوت خواهد داشت.
6ـ مقابله با بینظمی و کهولت (آنتروپی). این کلمه ریشه در ترمودینامیک دارد و بیانگر حالتی است که همه عناصر سیستم در حداکثر بینظمی قرار دارند و سیستم رو به از هم گسیختگی و نابودی پیش میرود. به این ترتیب، برای سیستمهای باز، مفهوم حداکثر بینظمی یعنی مرگ. حداکثر آنتروپی در یک سازمان رسمی، یعنی نداشتن اطلاعات کامل برای اداره سیستم یا حداکثر وضعیت بیسامانی. برای اینکه یک سیستم به حیات خود ادامه دهد، باید بتواند با چنین وضعیتی مقابله کرده، آنتروپی را مهار کند.
7ـ تنظیم. سیستم مجموعهای از اجزای به هم پیوسته و به وابسته است. این اجزاء باید به گونهای تنظیم شوند که به کسب هدفهای معین بینجامند. تحقق این امر در سازمانها، متضمن هدفگذاری و تعیین فعالیتهایی است که به کسب هدف منجر میشوند؛ بدین ترتیب، فراگرد برنامهریزی و کنترل شکل میگیرد. کنترل متضمن وجود یک طرح اولیه برای انجام عملیات است تا بتوان براساس آن، هرگونه انحراف از عملیات را ثبت و آن را اصلاح کرد. برای اعمال یک برنامه کنترلی اثربخش، وجود بازخور ضرورت دارد.
8ـ سلسله مراتب. هر سیستم، معمولاً کل پیچیدهای است که از خرده سیستمهای کوچکتری تشکیل میشود؛ ضمن آنکه خودش خرده سیستمی برای سیستمهای بزرگتر به شمار میآید. به این ترتیب سلسله مراتبی از سیستمها قابل تصور است.
9ـ جداسازی. در سیستمهای پیچیده، واحدهای تخصصی متعددی برای انجام وظایف تخصصی سیستم ایجاد میشوند؛ یعنی یکی از ویژگیهای موجود در همه سیستمها این است که وظایفشان برحسب اجزای تشکیل دهنده آنها قابل تفکیک و جداسازی است.
10ـ همپایانی. در سیستمهای باز از وضعیتهای آغازین متفاوت میتوان به یک حالت نهایی معین رسید؛ یعنی هر حالت و نتیجه نهایی، ممکن است از مسیرهای گوناگونی قابل حصول باشد (لیترر، 1969، ص3-6).
با توجه به ویژگیهای فوق، میتوان یک شرکت، یک بیمارستان، یا یک دانشگاه را به منزله یک سیستم درنظر گرفت و آن را از ابعاد متعدد بررسی کرد.
6ـ روابط میان تفکر سیستمی، نظریه عمومی سیستمها، علم کنترل و ارتباطات، و رویکرد سیستمی به شرح ذیل قابل توضیح است:
1ـ تفکر سیستمی نحوه نگرش جدیدی برای مطالعه پدیدههای طبیعی به مثابه یک سیستم، به شمار میآید؛
2ـ نظریه عمومی سیستمها بر به کارگیری تفکر سیستمی، با توجه به مسائل رشد و تکامل تأکید دارد؛
3ـ علم کنترل و ارتباطات بر به کارگیری تفکر سیستمی، با توجه به مسائل کنترل و ارتباطات تأکید دارد؛
4ـ رویکرد سیستمی بر نحوه به کارگیری «نظریه عمومی سیستمها» و «علم کنترل و ارتباطات» در مسائل صنعتی و اجتماعی دلالت دارد.
7ـ تأثیر نظریه عمومی سیستمها بر مطالعه سازمانها
کاربرد اصول نظریه عمومی سیستمها در 1ـ تحلیل فراگرد 2ـ تجسم و طراحی اهداف، 3ـ ساختار کارها، 4ـ سازوکارهای کنترل، 5ـ محیط، 6ـ وابستگی و تعامل اجزاء، 7ـ مرزها، 8ـ خرده سیستمها، 9ـ ورودیها، 10ـ فرادگرد تبدیل، و 11ـ خروجیها اهمیت بیشتری مییابد؛ در واقع فقط از طریق شناخت آگاهانه سازمان به منزله یک سیستم است که مدیر میتواند بر پیچیدگی سازمانی که باید آن را اداره کند، واقف شود.
8ـ عناصر یک سیستم
عناصر یک سیستم عبارتند از:
1ـ ورودیها؛
2ـ فراگرد (خانهپردازش)؛
3ـ خروجیها؛
4ـ بازخورد کنترلی.
1ـ ورودیها
الف) ورودیهای زنجیرهای؛
ب) ورودیهای تصادفی؛
ج) ورودیهای بازخور (شودربک و دیگران، 1977، ص32-35)
الف) ورودیهای زنجیرهای. ورودی زنجیرهای، نوعی ورودی است که خودش نتیجه و خروجی سیستم دیگری است. شناسایی و مطالعه این نوع ورودیها آسان است و مشکل زیادی برای برنامهریزی ایجاد نمیکند؛ زیرا عدم وجود (قطع روند ورود) آن فوراً احساس میشود.
ب) ورودیهای تصادفی. وجود ورودیهای تصادفی بر وجود ورودیهای بالقوه برای یک سیستم دلالت دارد.
ج) ورودیهای بازخور. بازخور فقط نشان دهنده بخش کوچکی از خروجی یک سیستم است که برای نشان دادن تفاوت میان وضع مطلوب (دستیابی به هدف) و وضع موجود (عملکرد واقعی سیستم)، در نظر گرفته میشود.
2ـ فراگرد (خانه پردازش)
در فراگرد سیستم، ورودی به خروجی تبدیل میشود. برنامهریزان همواره مترصد آن هستند که نحوه تبدیل ورودی به خروجی را در فراگرد سیستم شناسایی کنند.
3ـ خروجیها
خروجیهای یک سیستم نیز مانند ورودیهای آن، ممکن است نوعی ماده، انرژی محصول، خدمت، و اطلاعات باشد؛ نظیر کاربرگهای کامپیوتری (خروجی یک سیستم اطالعاتی)، برق تولید شده (خروجی یک نیروگاه برق)، و افراد آموزش دیده (خروجی یک سیستم آموزشی). معمولاً فراگردهای تبدیل، بیش از یک نوع خروجی دارند.
4ـ بازخور کنترلی
بازخورها، ابزار ایجاد تعادل در سیستم هستند.
9ـ توجه به رویکرد سیستمی چه نوع تلاشهایی را برای برنامهریز ایجاب میکند
9-1 تشخیص حضور یا عدم حضور ورودیهای تصادفی
ورودیهای تصادفی، جالبترین نوع ورودی برای مطالعه برنامهریزان هستند؛ زیرا برخلاف ورودیهای زنجیرهای، تشخیص حضور یا عدم حضور ورودیهای تصادفی دشوار است؛ در حالی که گاهی حتی بیشتر از خود عملیات سیستم، بر درجه کیفیت محصول یا کارآیی سیستم اثر میگذارند.
برای ارزیابی این اطلاعات و انتخاب راه کارهای مطلوب، از فنون متداول تحقیق در عملیات و روشهای مقداری تصمیمگیری استفاده میشود تا درجه مطلوبیت خروجیهای یک سیستم، برای استفاده به مثابه ورودی یک سیستم دیگر، معین شود.
9-2 توجه به محیط سیستم
رفتار یک سیستم ـ برخلاف رفتار عناصر آن ـ تا حدی به محیط وابسته است؛ زیرا محیط همواره با سیستم سروکار دارد و اغلب بر آن اثر میگذارد.
محیط سیستم
هر سیستم، علاوه بر چیزهایی در درون خود (که همان عناصر و روابط آنند)، با چیزهایی خارج از خود و مربوط به محیط نیز سروکار دارد. محیط را باید چیزی دانست که «خارج از سیستم است» (مستقیماً تحت کنترل آن نیست) و «تأثیر مهمی بر عملکرد سیستم دارد».
هرچند که محیط، خارج از کنترل سازمان است، در برابر عملکرد سازمان نفوذناپذیر نیست؛ شاید به همین دلیل است که برخی از برنامهریزان سیستم، این نکته را به تعریف فوق از محیط اضافه میکنند که «علاوه بر موارد فوق، محیط دربرگیرنده آن چیزهایی است که ویژگیهایی آنها تحت تأثیر عملکرد سیستم قرار دارند. این تعریف، تأکید روشنتری برمفهوم تعامل سیستم و محیط دارد؛ زیرا معرف آن است که هم محیط بر سیستم اثر میگذارد و هم سیستم بر محیط؛ بدین ترتیب، دو سازمان رقیب باید یکدیگر را در شمار عوامل و متغیرهای محیطی درنظر بگیرند.
برای تشخیص عوامل محیطی، میتوان از پرسشهای ذیل که توسط چرچمن مطرح شدهاند، استفاده کرد:
1ـ آیا عامل مورد نظر با هدف سیستم ارتباط دارد؟
2ـ آیا این عامل تحت کنترل سیستم قرار دارد؟
9-3 توجه به سازگاری سیستم
قدرت سازگاری یک سیستم، مبتنی بر توان آن سیستم برای یادگیری و تغییر عملیات درونی، در پاسخ به تغییرات محیط بیرونی است. معمولاً تغییرات از بیرون بر سازمانها تحمیل میشوند؛ بنابراین، برای بررسی میزان سازگاری، به جای مطالعه تغییرات درونی بسیاری از خرده سیستمهای سازمان، باید تغییرات در نوع ورودیهای سازمان مطالعه شوند. به هر حال، با وجود آنکه این «تغییرات تحمیلی محیط بیرونی» به واحدهای داخلی سیستم (افراد و گروهها) نیز منتقل میشوند، معمولاً قدرتسازگاری سیستم مانع از آن میشود که بازدادههای سیستم اصلی تغییر یابند. یکی از پیشنیازهای سازگار سیستمها ـ هم در سیستمهای طبیعی و هم در سیستمهای مصنوع بشر ـ آشنایی آنها با محیطشان است. همانطور که
انسانها با استفاده از حواس پنجگانه خود، مبادرت به کسب اطلاعات محیطی میکنند، سازمانها نیز باید ـ پس از آنکه تغییری در محیط ایجاد شود ـ مبادرت به کسب اطلاعات کرده، خود را با تغییرات محیطی منطبق سازند. سیستمهای انطباقی، سیستمهایی هستند که علاوه بر شناخت محیط خود و آگاهی از آن، دارای توان و تمایل مناسبی برای منطبق ساختن خود با تغییرات محیطی هستند. در واقع، همه سیستمهای زنده برای ادامه حیات خود به چنین قدرتی نیاز دارند.
سازمانها برای افزایش قابلیت انطباق خود با محیط، از دو استراتژی «متنوع ساختن محصولات و خدمات» و «منعطف ساختن ساختار سازمانی» استفاده میکنند.
9-4 شناخت خرده سیستمها و تعامل آنها
شاید مهمترین نکته درباره نحوه تنظیم مسأله این باشد که برنامهریز باید در مورد وضعیت و شرایط موجود و مبانی نظری مربوط به آن (از طریق تجربه پیشین یا مطالعه زیاد و فشرده)، شناخت کامل پیدا کرده باشد. وظیفه برنامهریز در این مرحله، نمایش وضعیت در قالب یک مدل است. برنامهریز فقط در صورتی میتواند یک مدل پیشبینی کننده را ارائه کند که از عوامل و روابط مؤثر بر رفتار سیستم، آگاه باشد؛ در واقع، تحلیلگر علاوه بر مشاهده سیستم و کسب ادراک صحیح از نحوه کارکرد آن، باید در مورد نظریههای مربوط به «چرایی رفتار سیستم» نیز به شناختی درست و صحیح نایل شود. شبیهسازی موفقیتآمیز فراگرد تولید یک مجتمع پتروشیمی، مستلزم آشنایی کافی با علوم شیمی، ترمودینامیک، و مکانیک است؛ در حالی
که شبیهسازی رفتار در یک بازار مصرف معین، مستلزم آشنایی با نظریههای روانشناختی و جامعهشناختی مربوط به آن رفتار، و نحوه توزیع محصول در آن بازار است.