دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 01:43

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با word :

مقدمه

عدالت یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی است که از دیرباز مـورد توجـه اندیشـمندان ایـن حـوزه قرار داشته است. از منظر فلسفه سیاسی اسلامی، عدالت رکن اصلی نظام سیاسی بهشمار میآیـد. افـزون بر این، بر اساس سنت الهی، علت اصلی اضمحلال امتها و جوامع پیشین، ظلم آنها بـوده اسـت. آنچـه را در روایات با مضمون »الملک یبقی مع الکفر و لا یبقـی مـع الظلـم« (مجلسـی، 1404ق، ص(304، (حکومت با کفر باقی میماند، ولی با ظلم باقی نمیماند) آمده است، میتوان بهمنزله یک قاعـده عـام سیاسی بررسی کرد. این قاعده، بر یک اصل کلی جامعهشناختی مبتنی است و آن اینکه، جوامـع همـواره در حال حرکت و تحولاند. پس موضوع مهم، تشخیص مسیر و جهت حرکت جوامع به سـمت تعـالی و پیشرفت یا سقوط و اضمحلال و یا انحطاط است. ملاک و شاخص تشخیص حرکت یک جامعـه بـه سمت تعالی و پیشرفت را باید در بحث عدالت جستوجو کرد. در نتیجه، بـر اسـاس مفهـوم مخـالف، میتوان چنین استنباط کرد که عدالت ضامن پایداری و بقای جامعه است.

اما موضوع اصلی، شناخت شاخصهای عدالت در یک نظام سیاسی است. در ایـن فراینـد، نخسـت باید مفهوم عدالت از منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بازشناسی شود. از نظر مفهومی، بحـث اخـتلاف تعریف عدالت در فلسفه سیاسی، کلام و فقه، از مهمترین مباحثی است که باید بدانها پرداخـت و پـس از آن وجه مشترکی بین آنها یافت؛ اما مسئله اصلی این نوشتار، رابطه بـین عـدالت و پیشـرفت از منظـر اسلامی، و شاخصهای پیشرفت عدالتمحور است. با توجه به اینکه هر نظـام سیاسـی در یـک جامعـه سیاسی شکل میگیرد و جامعه سیاسی نیز متشکل از انسانهاست، در نتیجه باید بحث عدالت از انسـان شروع شود؛ یعنی نخست باید به عدالت فردی، و سپس بـه عـدالت اجتمـاعی پرداختـه شـود. عـدالت فردی شامل عدالت در افراد جامعه، نخبگان، مسئولان و حاکمان اسـت. در بخـش عـدالت اجتمـاعی و ساختار سیاسی، مهمترین موضوع، تحقق عدالت در سـاختارهای اساسـی نظـام سیاسـی، ماننـد بخـش تقنین، اجرا و نظارت است که در مدیریت و نظارت حاکم و امام عادل نقش ایفا میکنند.

الف) مفهومشناسی عدالت تعریف لغوی

عدل در معانی مختلف و گاه متضادی بهکار میرود؛ مانند برابـری و مسـاوات، مثـل و عـوض، قـوام و پایداری، کیفر، امر میانه (بین افراط و تفـریط) و; . راغـب در مفـردات، عـدالت را بـهمعنـای مسـاوات

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 72

تعریف کرده است (راغب اصفهانی، 1412ق، ماده عدل). در قاموس قرآن، عدل بـهمعنـای برابـری آمـده است (قرشی، 1371، ص .(301 سایر کتب لغت نیز معانی مشابهی از عدالت را بیان کردهاند؛ امـا برخـی از این معانی، مدلولهای التزامی کلمهاند. معنای لغوی کلمه عـدل از »ع«، »د« و »ل«، بـهمعنـای تعـادل و برابری دو سوی یک یا دو چیز است؛ مانند دو سوی بار شتر کـه در دو طـرف حیـوان قـرار مـیگرفتـه است؛ یا عدل شیء بهمعنای آن چیزی که در مقابل شیء قرار میگیرد، از جملـه قیمـت شـیء یـا مثـل شیء، یا شریک آن چیز، چنانکه مشرکان برای خدا شریک قائل بودنـد و قـرآن بـرای بیـان آن، از مـاده عدل استفاده میکند: »ثم الذین کفروا بربهم یعدلون« (انعام: (1 یعنی بـرای خداونـد معـادل و برابـر قـرار داده بودند. بنابراین، ماده عدل بهمعنای برابری و تساوی است.

با توجه به اینکه مفهوم برابری بیشتر برای مفاهیم کمی بهکار میرود، و از طرفی عـدالت منحصـر در مفاهیم کمی نیست، و بیشتر کاربرد کیفی دارد، استفاده از مفهوم »تناسب« میتواند نقـص مفهـوم برابـری را جبران کند. بدینترتیب، عدالت در معنای مساوات، بدینمعناست که برای همه حق برابر قائل شـویم. عدالت در کیفر بدینمعناست که به هر کس متناسب با کار خوب یا بدی که انجام داده است، پـاداش یـا کیفر دهیم (طریحی، 1375، ص.(420 در این صورت، مفهوم برابری کارساز نیست؛ زیرا اعطـای جـزای برابر با میزان عمل، همواره نمیتواند بهمعنای جزای واقعی برای آن عمل باشد. بسـیاری از کارهـا نتـایج کیفی دارند؛ یعنی چهبسا یک عمل از جهت کمی با بسیاری از کارهای مشابه یکسـان باشـد، امـا از نظـر کیفی، آثار عمیق و سرنوشتساز داشته باشـد؛ بـرای مثـال، اجـر و منزلتـی را کـه خداونـد بـرای عمـل امیرالمؤمنین در روز خندق قرار داد – پاداش یک ضربه به اندازه عبادت ثقلـین – از ایـن نـوع اسـت. این اجر و منزلت برابر با آن کار نیست؛ اما بهدلیل تأثیری کـه ایـن عمـل دارد، آن پـاداش بـا ایـن عمـل متناسب است.

عدالت بهمعنای استقامت و پایداری نیز بهکـار رفتـه اسـت؛ بـدینمعنـا کـه متناسـب بـا کـاری کـه میخواهیم انجام دهیم، مقاومت و قدرت داشته باشیم. به عبارت دیگر، بـر اسـاس محـل کـاربرد، کلمـه معانی متناسب با آن جایگاه را به خود میگیرد. با ایـن بیـان، معنـای اسـتقامت و پایـداری، از آنرو کـه مفهومی کیفی است، به مفهوم تناسب بازمیگردد. بنـابراین، عـدالت از نظـر لغـوی بـهمعنـای برابـری و تناسب است.

تعریف اصطلاحی

برداشت از مفاهیم، همواره مساوی و مطابق با معانی لغوی آنها نیست؛ بلکه صـرف تـلازم و همـاهنگی

82 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931

کافی است؛ زیرا چهبسا از یک مفهوم، برداشتهای متفاوتی صورت گیرد. به عبارت دیگر، ممکن اسـت برخی برداشتها، بر اساس دلالت التزامی یا تضمنی یک کلمه باشد. این برداشتهای متفاوت مـیتوانـد به دلیل نوع نگاه به مفهوم خاص باشد. در مورد تعـاریف عـدالت در علـوم مختلـف، مـیتـوان وجـوه مشترکی یافت. همچنین میتوان تعاریف اصطلاحی عدالت را که در علـوم مختلـف ارائهه شـده اسـت، بهمعنای لغوی آن بازگرداند.

از نظر اصطلاحی، میتوان از زوایای مختلفی به موضوع عـدالت پرداخـت. از منظـر »حـقمدارانـه«، تعریف عدل »اعطاء کل ذی حق حقه« است؛ با رویکرد فلسفی و »هستیشناسانه« بـه عـدالت، مـیتـوان آن را به »وضع الشیء فی موضعه« تعریف کرد. این تعاریف بهمعنای رفع ظلـم و جـور و در برابـر آنهـا بهکار میرود. این مفهوم قابل بازگشت بهمعنای اصلی عدالت، و بهمعنـای حفـظ برابـری و مسـاوات در ارتباطات اجتماعی است؛ یعنی حفظ تعادل و برابری در امور. از این نظر، ظلم و جور بـهمعنـای خـارج کردن هر شیء از موضع خودش و یا خروج هر امری از حالت تعادل است.

در فقه، یعنی در رویکرد »تکلیفمدارانه« به عدالت، دو تعریف ارائه شده است؛ تعریـف نخسـت در حوزه عدالت فردی است. در این بخش از فقه، عدالت بهمعنای تـرک معصـیت آمـده اسـت. البتـه ایـن تعریف مراتبی دارد و در برخی سطوح به عدالت ظاهری بسنده شـده اسـت. بـرای نمونـه، دربـاره امـام جماعت گفته شده است، ندیدن ارتکاب گناه از او، برای حکم به عدالتش کفایت میکند. کـاربرد دیگـر عدالت در فقه، در بعد اجتماعی است. در این بخش، کاربرد عدالت در بحث حقوقی بیشتر مطرح اسـت و بهمعنای برابری و مساوات بهکار میرود. مراتب عدالت اجتماعی در فقه سیاسی عبارتانـد از: عـدول مؤمنان، عدالت والی و حاکم، عدالت مرجع تقلید، و عدالت معصومان و عدالت خداوند.

همچنین در حوزه اخلاق با نگرش»فضیلتگرایانه« به عـدالت، تعریـف دیگـری ارائـه شـده اسـت؛ ارسطو عدالت را بهمثابه ملکه و سیرت تعریف کرده است که بهواسطه آن، انسان به سمت کارهای نیـک گرایش پیدا میکند: »مراد همه از عدالت، ملکهای است که سـبب مـیشـود آدمـی اسـتعداد بجـا آوردن اعمال عادلانه را داشته باشد و عمل عادلانه انجام دهد و خواهـان دادگـری باشـد، و بیـدادگری سـیرتی تلقی میشود که آدمی را وادار میکند در برابر همنوعان خود عمل خلاف عدالت بجـا آورد و خواسـتار بیعدالتی باشد« (ارسطو، 1385، ص.(163 در این تعریف، ارسطو برای ملکه عـدالت سـه ویژگـی بیـان میکند: استعداد انجام کارهای عادلانه، انجام کار عادلانه و گرایش به کارهای عادلانه.

با این بیان، روشن میشود که عدالت یک مفهوم مشترک معنوی است؛ یعنی ما عدالتهای مختلـف

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 92

نداریم که هر کدام برای معانی معینی وضع شده، و هر لفظ از عدالت معنای خاصی داشـته باشـد؛ بلکـه آنچه بهمنزله عدل شناخته میشود، یک عدل است که کاربردهای مختلف دارد و از منظرهـای گونـاگون بدان نگریسته میشود.

عدل اگرچه مفهوم ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد; . عـدل، مشـترک معنـوی، و در همـه اقسام آن، به یک معناست؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد (جوادی آملی، 1381، ص .(200

از منظر سیاسی نیز، عدالت معانی مختلفی دارد. به عبارت دیگر، برآنیم تـا بـا بررسـی عـدالت سیاسی، به یک مدل پیشرفت سیاسی دست یابیم. بدینمنظور، یک رویکرد، جنبـه حقـوقی اسـت؛ زیرا بین حقوق و سیاست رابطهای تنگاتنگ برقرار است. همچنـین یکـی از مهـمتـرین مسـائل در حوزه عدالت، موضوع حقوق متقابل شهروند و حاکمیت یا حقـوق اساسـی اسـت. در ایـن نگـاه، عدالت بدینمعناست که حاکمیـت و شـهروندان حقـوق متقابـل یکـدیگر را رعایـت کننـد؛ یعنـی شهروندان از حاکمیت اطاعت کنند و در مقابل، حاکمیت نیز به وظیفه خود در قبـال مـردم، یعنـی حفظ حقوق و منافع آنها، تأمین امنیت و; ملتزم باشد.

رویکرد دیگر، نگاه فلسفی است. در این منظـر کـه از زاویـه فلسـفه سیاسـی بـه عـدالت نگریسـته میشود، عدالت بهمعنای »وضع الشیء فی موضعه« است؛ یعنی نظام سیاسی عدالتمحور، نظـامی اسـت کـه در آن بـه جایگـاه مناسـب افــراد بـه صـورت عادلانـه توجــه شـده اسـت و شـهروند و حــاکم در موقعیتهای خود نقش ایفا کنند. در این معنا، هرگاه اعضای جامعه سیاسی، اعم از حاکم و شـهروند، در جایگاه معینی قرار گیرند و هیچکدام به حـریم دیگـری تعـرض نکننـد، در ایـن جامعـه عـدالت برقـرار خواهد شد. از این منظر، شهروند عادل کسی است که از قوانین بهخوبی اطاعت کند و تکـالیف سیاسـی خود را بهطور صحیح انجام دهد. همچنین حاکم عادل نیز کسی است که در وضع قـوانین و اجـرای آن در جامعه، حق و عدل را رعایت کند و به حقوق فردی و حریم خصوصی افراد وارد نشود.

از منظر فقهی، شرط اصلی تصدی امور مسلمانان که از آن به »ولایت« تعبیر میشود، عـدالت اسـت. عدالت در این بحث، بهمعنای عدالت فردی است؛ یعنی ولیفقیه باید در امور فردی، نسبت بـه واجبـات و تکالیف خود کوتاهی نکند، اهل دنیا و دنیاپرستی نباشد و دیگر وظایفی که در فقه برایش معـین شـده است، رعایت کند. همچنین درباره شهروندان نیز، عدالت بهمعنـای انجـام نـدادن معاصـی و تـأثیر آن در حفظ امنیت و شفافیت فضای سیاسی جامعه خواهد بود. همـه ایـن مسـائل در فضـای سیاسـی جامعـه تأثیرگذار خواهد بود.

03 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931

با توجه به اینکه مفهوم فقهی عدالت سیاسی به دو معنـای حقـوقی و فلسـفی عـدالت بـازمیگـردد، میتوان چنین نتیجه گرفت که در بررسی شاخصهـای عـدالت سیاسـی در الگـوی اسـلامی ـ ایرانـی پیشرفت، عدالت بهمعنای »اعطاء کل ذی حق حقه« و »وضع الشیء فی موضعه« است.

ب) رابطه عدالت و پیشرفت

مباحث مربوط به توسعه، نخست در حوزه اقتصادی مطرح شـد. سـرایت ایـن موضـوع بـه کشـورهای جهان سوم و ارائه راهکارهای توسعه در این کشورها بهوسـیله اندیشـمندان غربـی، موجـب شـد بحـث توسعه سیاسـی و الزامـات توسـعه در ایـن کشـورها، بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار مطـرح شـود. بدینمنظور، بحث توسعه سیاسی بهصورت امری تجویزی به کشورهای جهان سوم توصیه شـد و پـس از آن، مباحث توسعه فرهنگی، و در نهایت بحـث توسـعه انسـانی در سـازمان ملـل مطـرح شـد (ر.ک: معمارزاده، .(1374

پیشرفت سیاسی بهمنزله مسیری برای دستیابی به حیات سیاسی برتر، تـلاش مـیکنـد بـرای جوامـع راهکار ارائه دهد. تبیین یک الگو به دو شکل ممکن است: نخسـت اینکـه ضـمن الگـو قـرار دادن یـک نمونه موفق، برای دستیابی به پیشرفت، با تقلید از آن نمونه، بکوشیم در همان مسـیر حرکـت کنـیم؛ دوم آنکه، بر اساس ایدئالها و اصول فکری و آرمانی خود، بهطور مستقل به طراحی یک الگو بپردازیم.

در مورد عدالت در فلسفه سیاسی غرب دوران مدرن از فضیلت به آزادی تغییر یافـت (بلـوم، 1373، ص.(503 بر این اساس، مفاهیم مهم فلسفه سیاسـی نیـز در همـین چـارچوب، و متـأثر از همـین الگـو اهمیت و جایگاه خویش را در فلسفه سیاسی پیدا میکند. موضوع عدالت، بهمنزله قـدیمیتـرین مفهـوم فلسفه سیاسیتقریباً، در تمامی تاریخ فلسفه سیاسی مطرح است. در نتیجه، بهتبع تاریخ فلسـفه سیاسـی، تاریخ عدالت نیز قابل بررسی است؛ یعنی همچنانکه فلسفه سیاسـی بـهطـور عـام بـه دو دوره قـدیم و جدید تقسیم میشود، در همین چارچوب میتوان تاریخ بحث عدالت را نیز بررسی کرد.
دستیابی به الگویی اسلامی از پیشرفت، مستلزم آن است که ابتدا اصول کلـی نظریـههـای مطـرح در زمینه توسعه و پیشرفت، و نیز جایگاه عدالت در این نظریهها را بررسـی کنـیم و سـپس بـه ایـن مسـئله بپردازیم که پیشرفت واقعی از منظر اسلام به چه صورت است؟ آیا عدالت و عدالتمحـوری مـیتوانـد در آن نقشی محوری داشته باشد، و یا آنکه عدالت تنها یک امر ارزشی و اخلاقـی اسـت کـه نـهتنهـا در پیشرفت نقش محوری ندارد، بدون آن نیز میتوان به پیشرفت واقعی دست یافـت؟ درواقـع، هـدف مـا تعیین لوازم و اصول عدالت سیاسی است.

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 13

عدالت و پیشرفت در نگرش غربی

هر الگوی پیشرفت سیاسی، بر یک فلسفه سیاسی خاص مبتنی است. در فلسـفه سیاسـی دنیـای امـروز، بهتدریج تغییرهای مهم و مبنایی رخ داده است. فلسفه سیاسی کلاسیک و نیـز فلسـفه سیاسـی اسـلامی، مبتنی بر فضیلت و فضیلتگرایی است؛ اما بهتدریج و پس از رنسانس، بهجای موضوع فضـیلت، مسـئله آزادی انسان محور مباحث فلسفه سیاسی قرار گرفت؛ بهگونهای که »بـا تومـاس هـابز، مفهـوم محـوری فلسفه سیاسی از “فضیلت” به “آزادی” منتقـل شـد و تـاکنون نیـز بـر همـین روال بـاقی مانـده اسـت« (همان). در نتیجه، اندیشه سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی بود، متفاوت از اندیشه سیاسـی قبـل از رنسانس شکل گرفت.

درباره الگوی توسعه سیاسی، دیدگاههای غربـی، براسـاس دو محـور اصـلی سـلطه بـر جهـان طبیعت و گسترش سود و منافع شکل گرفته است. مبنای این الگو، خواست و میل انسان و درواقع تفکراومانیست است. اصولاً در نگرش اومانیستی، منظـور از توسـعه، توسـعه تکـاثری و افـزایش بهرهمندی از ماده است.

الگوی توسعه سیاسی غربی، مبتنی بر حرکـت از »سـنت« بـه »مدرنیتـه«، و بـر اسـاس اندیشـههـای دورکهایم شکل گرفته است (هنته، 1381، ص.(97 در این الگو، توسعه سیاسی بهمعنای حرکت سیاسـی از شکل نظام ساده به نظام بورو کراتیک، و در نهایت دستیابی به یک نوع نظام دموکراسی لیبـرال اسـت. مبنای این نظام دموکراتیک، حق و آزادی انسانهاست؛ یعنی نظام پیشرفته و توسعهیافته سیاسـی، نظـامی است که با به رسمیت شناختن حق، آزادی و برابری شهروندان، در انتخاب نظام سیاسی بر اسـاس میـل و اراده آنها عمل کند.

این اندیشه مبتنی بر این تفکر است که بر اساس فلسفه سیاسی بعد از دوران رنسانس، حقوق انسـان

و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر این حق، در اولویت مباحث فلسـفه سیاسـی قـرار گرفتـه، و اولویـت و محور آن حق آزادی است. نظام سیاسی پیشنهادی در این مدل، مبتنی بر دموکراسی لیبرال است. الگـوی توسعه سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی شکل میگیرد، بر حفـظ آزادیهـای سیاسـی و اقتصـادی تأکید داشته و به دولت حداقلی معروف است. در دولـت حـداقلی، بـه دلیـل گسـترش و توسـعه نظـام بوروکراتیک، نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ به حداقل میرسد. در نتیجـه، محـور مباحـث اقتصـادی، رقابت و کسب منافع حداکثری بهوسیله افراد خواهد بود. این روند، در نهایت به ظهور قدرتهای مـالی

و اقتصادی و قولهای مالی و بانکی در سطح کشورها میانجامد که بـرای افـزایش سـطح منـافع، هـیچ مانعی را در مقابل خویش نمیبینند.

23 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931

لیبرالیسم و عدالت

از سوی دیگر، نیاز به عدالت و اجرای آن در جامعه، به دلیل فطری بودن، نمیتوانسـت از نگـاههـا مغفول باشد. در نتیجه، این موضوع مطرح شد که نسبت بین آزادی و عدالت چیست؟ آیـا ایـندو قابل جمع هستند یا خیر؟ در این زمینه، نخست، بحث تقدم آزادی بـر عـدالت مطـرح شـد . تلقـی برابری از مفهوم عدالت از یکسو (سن، 1379، ص114 )، و عدم امکان دستیابی به برابـری واقعـی از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریههای متفاوتی درباره عدالت در غرب شد. نظریـهپـردازان نظـام سیاسی لیبرال، از جمله جان استوارت میل، آدام اسمیت و پیتر هایک، با اذعان به اینکه نابرابری در برخورداری امری غیرطبیعی نیست و انسانها بر اساس استعدادها و تواناییهای خویش مـیتواننـد از طبیعت بهره ببرند، معتقدند وظیفه دولت دخالت در میزان بهرهمندی انسـانهـا از منـابع نیسـت؛ بلکه وظیفه آن، تنها تأمین امنیت برای جلوگیری از تعرض انسانها بـه آزادیهـای یکـدیگر اسـت (لاریجانی، 1377، ص(312-311؛ زیرا اگر دولت بخواهد در نحوه تقسیم منـابع و منـافع دخالـت کند، مجبور است از دسترسی دیگران به آن منابع جلوگیری کنـد؛ درحـالیکـه دیگـران بـه لحـاظ استعداد و توانایی، حق برخورداری از این منابع و منافع را دارند. این نظریه، در نهایت بـه تشـکیل »دولت حداقلی« منجر میشود که تنها وظیفه تأمین امنیـت و فـراهم سـاختن زمینـه لازم را بـرای استفاده همه مردم از منابع بر اساس تواناییها و استعدادهایشان دارد.

سوسیالیسم و عدالت

مسئلهای که در این بخش با آن مواجه میشوند این است که، همواره نابرابریها و ناداریهـا در جامعـه، به دلیل تفاوتهای طبیعی در استعدادها و تواناییها نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد تحمیلـی اسـت. در واکنش به این نقد، مارکس با انتقاد از اصل مبنای نظریه لیبرال دموکراسی، یعنی طبیعی بودن نابرابریهـا، نظریه خویش را ارائه کرد. به اعتقاد مارکس، نابرابریها و تفاوتهـا در جامعـهکـاملاً، غیرطبیعـی، و بـه ابزار تولید وابسته است. وی با تقسیمبندی ادوار تاریخی بشر به دورههای مختلـف، از کمـون اولیـه، کـه در آن همه چیز بین انسانها اشتراکی است و مالکیتی وجود ندارد، تا مرحلـه کمـون نهـایی، کـه دوبـاره همه منابع تولید اشتراکی خواهد شد، راه دستیابی به عدالت را از بین رفتن مالکیت دانست.

بدینترتیب، عدالت مارکس بر مبنای برابری و اشتراک پایهریزی شـده بـود. مـارکس از اندیشـمندان دوران مدرن بوده، به همین دلیل، در اصل »عدالت بهمعنای برابری«، با لیبرالها مشـترک اسـت. درواقـع، برابریطلبی، وجه مشترک همه مکاتب سیاسی غربی است (سن، 1379، ص (9؛ اما اخـتلاف او بـا آنهـا

درآمدی بر شاخصهای عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 33

در دو موضوع است: نخست اینکه برابری در چه چیـزی، و دوم در امکـان یـا عـدم امکـان تحقـق ایـن برابری در جامعه.

پاسخ لیبرالها به پرسش اول، برابری در آزادی است؛ ولی پاسخ مارکس، برابری در سـرمایه و منـابع تولید است؛ اما در پاسخ به پرسش دوم، لیبرالها به عدم امکان دستیابی بـه ایـن برابـری معتقدنـد؛ ولـی مارکس معتقد است این برابری دستیافتنی است. راهحلی که مارکس ارائه مـیکنـد، حرکـت در مسـیر کمون نهایی است. وی برای دستیابی بـه ایـن مرحلـه، یـک مرحلـه مقـدماتی را مطـرح مـیکنـد و آن سوسیالیسم یا حکومت دیکتاتوری پرولتاریاست.

در دوران معاصر، جان رالز با ارائه نظریه جدیدی از عدالت، تلاش کـرد بـین ایـن دو مفهـوم آشـتی ایجاد کند. وی تبیین جدیدی از عدالت مطرح ساخت. در تبیین رالـز از عـدالت، او بـا پـذیرش اصـول لیبرالیسم، و نیز مشکلی که عدالت لیبرال با آن مواجه بود، یعنی نابرابریهای غیرطبیعی، کوشـید بـا ارائـه راهکاری این مشکل را حل کند. راهکار وی، تأمین نیازهای اولیه شهروندان در کنار تأمین امنیـت منـافع، بهوسیله دولت است. او نظریه خود را بر دو اصل بنا میکند که عبارتاند از:

اصل اول: هر شخص قرار است حق برابری نسبت به گستردهتـرین آزادیهـای اساسـی سـازگار بـا آزادی مشابه دیگران داشته باشد.

اصل دوم: قرار است نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، بهگونهای ساماندهی شوند که: الف) به نحـو معقول انتظار رود به سود همگان باشند؛ ب) وابسته به مشاغل و مناصـبی باشـند کـه دسترسـی بـه آنهـا برای همگان امکانپذیر است (رالز، 1387، ص .(110

اصل اول، اثبات برابری، بهمنزله اصل و مبنای عدالت را تبیین میکند؛ امـا اصـل دوم، بـهمثابـه اصـل عارضی برای رهایی از مشکل نابرابریهای اجتماعی است. محـور و پایـه ایـن برابـری نیـز، برابـری در آزادیهای اساسی است. منظور از آزادیهای اساسی، آزادیهای سیاسی (شامل آزادی رأی دادن و حـق نامزدی برای احراز مناصـب دولتـی و عمـومی) همـراه بـا آزادی بیـان و اجتماعـات، آزادی وجـدان و اندیشه، آزادی فردی همراه با حق داشتن مالکیت شخصی، آزادی از دسـتگیری و بازداشـت خودسـرانه، که بر اساس مفهوم حکومت قانون تعریف میشوند، و آزادی بهمنزلـه حقـوق پایـه شـهروندان در یـک جامعه عادل یکسان است.

نظریه رالز بدون واکنش نبود. مهمترین واکنشی که به این نظریه وارد شد، نقـدهای رابـرت نوزیـک بود. تمرکز نقد نوزیک به اندیشه رالز، مبتنی بر زیر پا گذاشتن اصـل اولیـه لیبرالیسـم، یعنـی آزادیهـای

43 ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1931

فردی است. به اعتقاد نوزیک، رالز با تمرکز بر آزادیهای اجتماعی، آزادیهای فردی را فدا کـرده اسـت؛ درحالیکه اصل لیبرالیسم، مبتنی بر آزادیهای فردی است. این آزادیها تنها برای تأمین امنیت مـیتوانـد محدود شود. در غیر این صورت، هیچ کس حق محدود کردن آزادیهـای فـرد، حتـی بـرای تـأمین یـا بهرهمندی آزادیهای سایر انسانها را ندارد. تمرکز نقد نوزیک بر رالز این است که »استدلال رالـز نـه بـا حقوق فرد، بلکه با تعهد اجتماعی آغاز میگردد و نابرابری قدرت و اقتدار را تا بدان حد مجاز میشمارد که حاصل آن، جبران مزایای هر فرد و بخصوص محرومترین قشرهای جامعه باشد« (بلـوم، 1373، ج2، ص.(926 به اعتقاد نوزیک، »هر طرح توزیعی که از حد ایجاد صلح، نظم و امنیـت مالکیـت فراتـر رود، عادلانه نیست« (همان، ص .(925 او سپس در تبیین مفهوم آزادی، به دولت حداقلی میرسد، کـه همـان دولت موردنظر لیبرالهای اولیهای همچون جان لاک بود. این دولت، تنها وظیفه حفظ امنیـت را برعهـده دارد؛ زیرا به اعتقاد او، »چیزی فراتر از حفظ صلح و امنیت اشخاص و داراییهایشان توسط دولـت قابـل توجیه نمیباشد; نوزیک هیچگونه معیار اخلاقی عمومی و هیچ اصل مشـترک حقـوقی را کـه مسـتلزم توزیع منابع اجتماعی تحت نام عدالت توزیعی باشد، نمیپذیرد« (همان، ص.(928-927


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.