دانلود مقاله Kinetics of Formation and Gelation Behavior of the Poly (urethaneدرisocyanurate) با word

دانلود مقاله Kinetics of Formation and Gelation Behavior of the Poly (urethaneدرisocyanurate) با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Kinetics of Formation and Gelation Behavior of the Poly (urethaneدرisocyanurate) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Kinetics of Formation and Gelation Behavior of the Poly (urethaneدرisocyanurate) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله Kinetics of Formation and Gelation Behavior of the Poly (urethaneدرisocyanurate) با word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

Kinetics of formation of poly(urethane-isocyanurate) (PUIR) from toluene diisocyanate (TDI) and polypropylene glycol (PPG) in presence of dibutyltin dilaurate (DBTDL) was investigated and the kinetic parameters of simultaneous reactions of urethane and isocyanurate formations have been obtained. The gelation behavior of PUIR was studied in the conventional batch reactor as well as in the internal mixer. The results showed that the gelation time can be expressed as a power function of DBTDL concentration. The torque and temperature evolutions were used to present the extent of crosslinking reactions during the formation of PUIR in the internal mixer. The gelation is expedited with increasing r-value, catalyst concentration, temperature and mixing rate. The maximum and final values of torque and temperature, are not so much influenced by catalyst concentration in the mixer. The PUIR samples have been characterized using various measurements.

دانلود این فایل

دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی تیر پس تنیده بتنی با استفاده از مدل آسیب خمیری همسانگرد با word

دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی تیر پس تنیده بتنی با استفاده از مدل آسیب خمیری همسانگرد با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی تیر پس تنیده بتنی با استفاده از مدل آسیب خمیری همسانگرد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی تیر پس تنیده بتنی با استفاده از مدل آسیب خمیری همسانگرد با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی تیر پس تنیده بتنی با استفاده از مدل آسیب خمیری همسانگرد با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

امروزه در کشور کاربرد تیرهای بتن پس تنیده خصوصا در پلسازی رو به افزایش است و اغلب باعث اقتصادی تر شدن طرح و کاهش وزن سازه می گردد دراین تحقیق رفتار برشی پس تنیده مورد بررسی قرارخواهد گرفت رفتاربرشی سازه های پس تنیده پیچیده تر از رفتا رخمشی آنهاست بررسی های بسیاری چه بصورت تئوری و چه به صورت آزمایشگاهی در این زمینه صورت گرفته که البته اکثر این بررسی ها تاکید بر ظرفیت برشی مقاطع پس تنیده دارند و کمتر به رفتار برشی آنها توجه گردیده است بررسی رفتار سازه های پیش تنیده بتنی از این جهت قابل اهمیت است که می توان از نتایج آن برای طراحی بهتر این سازه ها بهره جست. در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل اسیب خمیری همسانگرد برای بتن شبیه سازی عددی یک تیر بتنی پس تنیده با استفاده از روش اجزا محدود انجام شده است.

دانلود این فایل

دانلود مقاله تحلیل نیروهای ماشین کاری در فرایند روتراشی با استفاده از قوانین دینامیکی در حوزه فرکانس با word

دانلود مقاله تحلیل نیروهای ماشین کاری در فرایند روتراشی با استفاده از قوانین دینامیکی در حوزه فرکانس با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل نیروهای ماشین کاری در فرایند روتراشی با استفاده از قوانین دینامیکی در حوزه فرکانس با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل نیروهای ماشین کاری در فرایند روتراشی با استفاده از قوانین دینامیکی در حوزه فرکانس با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل نیروهای ماشین کاری در فرایند روتراشی با استفاده از قوانین دینامیکی در حوزه فرکانس با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

تعیین نیروهای وارده به ابزار برشی و بهینه کردن آنها همیشه یکی از مهمترین پارامترها برای تعیین عمر ابزار و توان مصرفی ماشین می باشد دراین تحقیق تاثیر پارامترهای ماشین کاری برروی نیروهای وارد شده بر ابزار برش با استفاده از مفاهیم دینامیکی و با کمک گرفتن ازتحلیل نیروی وارد شده در حوزه فرکانس به صورت طیف فوریه مورد توجه قرار گرفته شد. بدین منظور نیروهای وارده به ابزار به صورت آزمایشات تجربی برروی دستگاه تراش در فرایند روتراشی و با استفاده از دینامومتر در سه جهت اندازه گیری شد. در مرحله بعد طیف فرکانسی این نیروها با تبدیلات فوریه مورد تحلیل قرار گرفته است. نهایتا با تعیین فرکانس طبیعی ابزار برشی و به منظور بررسی تاثیر هریک از پارامترهای ماشین کاری نقش آنها در پدیده رزونانس مورد بررسی قرار گرفته شد.

دانلود این فایل

دانلود مقاله مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز با word

دانلود مقاله مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: 12

چکیده:

مفهوم یکی از یادگیریهای انسان محسوب می شود که در رشد شناختی حائز اهمیت فوق العاده ای است (بورن، دامینوسکی، لافتس و هیلی، 1988) به عبارتی، آن را می توان به صورت دسته بندی موجودات مختلف بر اساس شباهت های آنها تعریف نمود، به نحوی که این شباهت ها می توانند کاملاً عینی و یا انتزاعی باشند. علاوه بر این، مفهوم می تواند شامل اشیاء، رویدادها و فعالیت ها باشد، چنانکه برخی از مفاهیم، جزئی از طبیعت بوده و برخی دیگر مفاهیمی هستند که انسان برای رسیدن به هدف های خاصی آنها را ساخته است (زیگلر و آلیبالی، 1386). در واقع، در سطح شناختی، رویدادها به همان صورتی که وجود دارند، در حافظه ذخیره نشده، بلکه بازنمایی هایی از آنها ذخیره می گردند. از این رو، آنچه که به عنوان دانش با خود حمل می شود، به صورت مفاهیم به ما می رسد (بورن و همکاران، 1988). از طرفی، مفاهیم به انسان کمک می کنند تا تجارب خود را در قالب الگوهای منسجم سازماندهی نموده و با استفاده از آنها در موقعیت هایی که فاقد تجربه مستقیم است، به استنباط بپردازد. بعلاوه، از طریق تسهیل تطبیق دانش قبلی به موارد جدید، موجب صرفه جویی در تلاش های ذهنی وی می گردند. (زیگلر و آلیبالی، 1386)

دانلود این فایل

دانلود مقاله در مورد عقود اسلامی و تعاریف آن با word

دانلود مقاله در مورد عقود اسلامی و تعاریف آن با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد عقود اسلامی و تعاریف آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد عقود اسلامی و تعاریف آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله در مورد عقود اسلامی و تعاریف آن با word :

عقود اسلامی و تعاریف آن

قرض‏الحسنه عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین( قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض‏گیرنده) تملیک می‏کند که قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید.
بانک‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:
الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‏گونه امکانات می‏باشند، در شکل تعاونی.
ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری
هزینه های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد.

قرض‎الحسنه:
مجری طرح (ناشر اوراق) می‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دریافت کرده، بدون اینکه تعهد کند جوایزی را ازطریق قرعه‎کشی به دارندگان اوراق پرداخت کند. چرا که تعهد پرداخت جایره، چیزی جز قرار نفع منهی‎عنه نیست. و این تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. می‎دانیم که شرط ضمن عقد، یک تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی عقد قرار داده می‎شود. بنابراین رابطه‎ای که بین شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب می شود.

بقای شرط منوط به بقای عقد است و طرفین عقد می‎توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید نمایند، ولی باید توجه کنند که شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اکثر علمای فقه، از جمله شروطی که موجب بطلان عقد می‎شود، شرط خلاف مقتضای عقد است6 بدیهی است تعهد وشرط اعطاء جایزه با ماهیت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضای آن است، یعنی آن عقد با این شرط وجهه و مجوز شرعی خود را از دست می‎دهد.

با توجه به مطالب پیش گفته، این معضل را می‎توان از دو راه حل کرد، نخست اینکه قرار نفعی در بین نباشد، قدر مشترک آراء علماء این است که چنانچه قرار نفعی چه صریحاً و چه غیر آن در میان نباشد و قرضی گرفته شود، آن قرض صحیح است و اگر چیزی هم بدون قرار به قرض‎دهنده بدهند، حلال است.

لذا راه‎حل اول این است که این شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود که برای تشویق قرض‎دهنده جوایزی تخصیص داده می‎شود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعه‎کشی. ماده 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز اِشعار می‎دارد که بانک‎ها می‎توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‎ها، با اتخاذ سیاست‎های تشویقی امتیازاتی از جمله اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‎های قرض‎الحسنه منظور نمایند.که این موضوع به مدعای ما جنبه قانونی می‎بخشد. همچنین به نظر می‎رسد عنایت قانون‎گذار به عبارت «غیر ثابت» به خاطر پرهیز از شبهه ربوی بودن معامله بوده است.

راه حل دوم اینکه به نظر می رسد بعد از آن که در قالب عقد قرض‎الحسنه، وجوه از مردم جمع‎آوری شد، قرض‎گیرنده در قالب عقد صلح، منافعی را به قرض‎دهنده اعطاء کند. مطابق نظر فقها وتعریف قانون مدنی از قرض به طور عام وقرض‎الحسنه بطور خاص، مشخص است که وقتی کسی مال یا پولی را قرض کرد مالک آن مال یا پول می‎شود و چون این اموال یا منفعت ملک اوست، طبق تعریف می‎تواند بخشی از مال یا منفعت را به دیگری صلح نماید؛ و این می‎تواند منوط به هیچ شرطی نباشد، چرا که صلح می‎تواند بدون عوض باشد. البته در اینجا، پیش‎شرطی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی که اسم قرض‎دهنده از قرعه بیرون آمد، این صلح تحقق پیدا می‎کند که این شرط، شرط فاسدی نیست.

مشارکت مدنی، عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشارکت مدنی توسط بانک‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

‌شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
‌پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصفیه و مرتفع می‏شود.
بانک‏ها مکلف‏اند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند، ‌بیش از مال الشرکه واریزشده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.

شرکت (مشارکت مدنی):
در قالب عقد مشارکت مدنی نیز می‎توان اقدام به جلب وجوه مردمی برای سرمایه‎گذاری‎ کرد و به نظر می‎رسد از موفقیت خوبی برخوردار شده و زمینه مشارکت همگانی را نیز فراهم آورد. در این روش، علاوه بر اینکه خریداران اوراق در سود پروژه شریک هستند، ناشر اوراق می‎تواند از محل منابع مالی خود و غیره، اولویت و جایزه‎ای به طور تصادفی در اختیار آنها قرار دهد. البته در این مشارکت بحث مالکیت مشاع مطرح می‎شود و مشکلات عدیده‎ای در شرکت ایجاد می‎شود، ولی به عنوان یک راهکار شرعی قابل طرح است.

سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانک‏ها. بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‏گذاری نمایند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداری‌، نباید از چهل درصد کمتر باشد. صد در صد سرمایه‏گذاری ثابت برای اجرای این‏گونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع ) تأمین شود. اجرای طرح‏های سرمایه گذاری مستقیم با تشکیل شرکت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شرکت‏های سهـامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک‏ها تشکیل می‏گردند، تابع اساسنامه ، مقررات و آئین‏نامه های ناظر به خود می‏باشند.

بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در این قبیل طرح‏ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مالک ) عهده دار تأمین سرمایه ( نقدی) می‏گردد؛ با قید اینکه طرف دیگر ( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ قرار دهند.

بانک‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونی‏های قانونی اولویت خواهند داد.
بانک‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.
انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

منظور از معامله سلف پیش‏خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعی )
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ ‌اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد ـ منحصراً بنا به درخواست این‏گونه واحدها، مبادرت به پیش‏خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
بانک‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشند. مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
پیش‏خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که این‏گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست‏کننده، تولید شود.

ب ـ سریع الفساد نباشد. ( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البیع باشد.
منظور از عبارت “سهل البیع” آن است که هنگام پیش‏خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

قیمت پیش‏خرید محصولات تولیدی توسط بانک‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیش‏بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‏خرید نباید از قیمت نقدی این‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
بانک‏ها مکلف‏اند؛ در معاملات پیش‏خرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص‏کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش‏خرید محصولات پیش‏خرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.

ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش‏خرید شده .
بانک‏ها در صورتی مجاز به پیش‏خرید محصولات تولیدی می‏باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هرحال از یک‏سال تجاوز ننماید.

عقد سلف:
در طرح‎های تولیدی در قالب عقد سلف می‎توان اوراقی را منتشر و به خریداران اوراق اطمینان داد که در سررسید جهت خرید محصولات در اولویت خواهند بود و قیمت اوراق به عنوان قسمتی از قیمت محصول به حساب خواهد آمد و حتی می‎توان به دارنده اوراق در سررسید جهت خرید محصول تخفیف ویژه و از‎ پیش تعیین‎ شده اعطاء کرد و اگر دارنده اوراق از خرید محصول منصرف شود، می‎تواند قیمت اسمی اوراق را بازپس گیرد. روشن است که می‎توان به جای تخفیف ویژه، جوایزی را از طریق قرعه‎کشی جهت تشویق پیش‎خریداران به آنها اعطاء نمود.

بنا به نظر مشهور فقها، در عقد سلف، باید قیمت جنس از قبل قبض گردد. لذا ممکن است این شبهه پیش آید که خریداران اوراق، عملاً تمام قیمت جنس را نمی‎پردازند. در جواب می‎توان گفت: امکان پیش‎خرید به صورت مشاع وجود دارد. البته این موضوع، پایه این روش را سست می‎کند. ضمن اینکه اولویت داشتن، مالکیت‎آور نیست.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:

بانک‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان ،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
قیمت فروش اقساطی کالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

مدت وصول قیمت فروش کالاهای مذکور نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک‏سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یک‏سال دیگر، با موافقت بانک مرکزی، قابل افزایش خواهد بود.
در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک‏سال ـ حسب مورد ـ توسط بانک ذی‏ربط تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات:

این اموال شامل ماشین آلات و تاسیساتی می‏باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد،‌ بیش از یک سال باشد. بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: صنعت، معدن،‌ کشاورزی و خدمات، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‏گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.
قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید . مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‏برداری، به تشخیص بانک خواهد بود.

اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‏ای است که در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالک گردد. بانک‏ها می‏توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند.

بانک‏ها می‏توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی ، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک، در اختیار متقاضی قرار دهند.

جعاله عبارت است از: التزام شخص “جاعل” یا ” کارفرما” به ادای مبلغ با اجرت معلوم “جعل” در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‏دهد “عامل” یا “پیمانکار” نامیده می‏شود.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان “عامل‌”‌ یا عندالاقتضاء به عنوان “جاعل‌”‌ مبادرت به جعاله نمایند.

در مواردی که بانک عامل جعاله می‏باشد، باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد، عامل می‏تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
تدارک مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد .
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان ” پیش‏دریافت ” و یا ” پیش‏پرداخت”، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد.

صلح و هبه:
در فعالیت‎های خیرخواهانه اجتماعی، فرهنگی و حتی تولیدی با اهدافی والا مثل ایجاد مسکن برای خانواده‎های بی‎سرپرست، بی‎بضاعت و کم‎درآمد می‎توان اوراقی را منتشر کرد تا خریداران (پرداخت‎کنندگان وجوه) مبلغ اوراق را در قالب هدیه، واریز نمایند و سپس با رضایت همه، آنان از محل همان وجوه جوایزی را از طریق قرعه‎کشی و جهت تشویق هدیه‎کنندگان به آنان پرداخت کرد.

نکته مهم در این روش، مسأله رضایت و قبول هدیه‎کنندگان و یا قرض‎دهندگان در خصوص عقد قرض‎الحسنه است. یعنی با «رضایت» همه هدیه‎کنندگان و قرض‎دهندگان، دادن جایزه از محل پول آنها، خالی از اشکال است. آنچه در این روش اهمیت دارد «رضایت» هدیه‎کنندگان است که در ادامه این موضوع را به اختصار مورد بررسی قرار می‎دهیم.

اصول منطقی می‎گوید7: انسان وقتی که می‎خواهد یک عمل حقوقی انجام دهد، به تجزیه و تحلیل منافع و مضار این عمل در ذهن خود می‎پردازد و پس از آن که منافع آن را برتر دید، میل و اشتیاق به انجام آن پیدا می‎کند، از لحاظ حقوقی، تمایلی که انسان به انجام عمل پیدا می‎کند «رضا» نامیده می‎شود، بعد از این مرحله است که تصمیم به اجرای میل خود می‎گیرد و این مصمم شدن به اجرای عمل را « قصد» گویند. اما این قصد و رضا، باید به وسیله‎ای اعلام شود،که امروزه زبان، مهم‌ترین وسیله تفهیم وتفاهم است

. بنابراین رایج‎ترین وسیله اعلام قصد و رضا، گفتگوست. اما علاوه بر گفتگو، اشاره هم در صورتی که کاشف از مقصود باشد،کفایت می‌کند، نوشته و عمل هم می‌تواند مبین اراده باشد در صورتی که احتمال خلاف نرود. مثلاً وقتی که فردی به دکه روزنامه فروشی مراجعه می‌نماید و با گذاردن مثلاً 200 ریال یک روزنامه برمی‎دارد و بدون هیچ گفتگویی محل را ترک می‌کند، روزنامه‎فروش هم اعتراض نمی‌کند

، چنین عملی از لحاظ قانون مدنی هم صحیح است. یعنی مهم نیست که قصد و رضا به چه طریقی و یا به چه زبانی اعلام شود، خواه به وسیله تلفن باشد و یا تلگراف و خواه به زبان فارسی بیان شود یا عربی. لذا در این خصوص، با توجه به آگاهی خریدار از عملی که انجام می‌دهد. می‌توان اقدام او را در این زمینه، دلیل بر رضایت وی محسوب نمود و جهت هر گونه رفع ابهام می‌توان در پشت برگه‌ها و اوراق و یا ته‎فیش آنها، امضاء هدیه‎کننده و یا قرض‎دهنده را طلب نمود.

وکالت :
در قالب عقد وکالت نیز می‌توان اوراق سرمایه‌گذاری با عایدات تصادفی منتشر کرد. در این روش ناشر اوراق به عنوان وکیل خریداران اوراق یا سرمایه‌گذاران، وجوه حاصله را در طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری می‎کند؛ ضمن اینکه موکلین می‌توانند ناشر اوراق را در پرداخت نامتقارن سود حاصل از سرمایه‌گذاری از طریق قرعه‌کشی و غیره نیز وکیل نمایند .

به نظر می‌رسد راهکار فوق، قصد و نیت موکلین را بیشتر معطوف به اصل قرعه‎کشی کرده و احتمال ورود به مرزهای منع شده فقهی می‌رود، پس باید زمینه‌ای را فراهم آورد که این شبهه نیز بر طرف شود. لذا راهکار جدید به شرح زیر پیشنهاد می‎شود:

«خریداران اوراق به ناشر اوراق، وکالت می‌دهند که وجوه جمع‌آوری شده را در هر مکانی که صلاح می‌داند سرمایه‎گذاری کرده و موکل می‌تواند در قبال این که ناشر را وکیل خود نموده درصد مشخصی از اصل پول را ماهیانه یا در پایان طرح بر مبنای سود و بر حسب شرایط از وکیل دریافت نماید».
در این حالت تصادفی بودن عایدات این گونه است که وکیل از محل حق‎الوکاله خود، به منظور ترغیب و تشویق موکلین نسبت به خرید اوراق جوایزی را از طریق قرعه‌کشی به آ نها پرداخت نماید؛ ویژگی‎های این روش نسبت به موارد دیگر عبارت است از:

1ـ این اتفاق مالی چون در یک ساز و کار عادی و رقابتی و با رعایت اصل تلاش عادلانه رخ می‌دهد، بنابراین نتایج مثبت خود را به دنبال خواهد داشت، تضمین سود هم در کار نیست، هرچند ممکن است به صورت تصادفی چیزی عاید موکلین شود، آنها در هر شرایطی چه سود و چه زیان باید حق‎الوکاله وکیل را بپردازند و او نیز قرعه‎کشی خواهد کرد. البته ممکن است پیشنهاد شود که ناشر (وکیل)، می‌تواند سود را تا حد معقولی تضمین نماید. اما در این حالت که احتمالاً وکیل زیان را به عهده می‌گیرد،

سؤال این است که آیا این عهده گرفتن زیان از نظر فقه شیعه درست است؟ در حالی که او امین است ولو این که وکالت وی وکالت وسیعی باشد؟ در اینجا بین فقها، اختلاف‌نظر است، بعضی نظرشان این است که این شرط، شرط فاسدی است و بعضی آن را صحیح می‌دانند. و این مشکل با اینها حل نمی‌شود. اگر مرجعی قائل به صحت نبود یا فوت کرد چه باید کرد؟ لذا در مجموع می‌توان گفت، تضمین سود از سوی وکیل، ضمن این که بر خلاف اصول پیش‎گفته می‌باشد، به لحاظ فقهی نیز چندان صحیح نمی‌باشد.

دانلود این فایل