دانلود مقاله CatchmentدرScale Flowدرpaths of Soil Water, Groundwater, and Surface Water Determined from Environmental Tracers:
دانلود مقاله CatchmentدرScale Flowدرpaths of Soil Water, Groundwater, and Surface Water Determined from Environmental Tracers: Scott Creek, Adelaide Hills, South Australia با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله CatchmentدرScale Flowدرpaths of Soil Water, Groundwater, and Surface Water Determined from Environmental Tracers: Scott Creek, Adelaide Hills, South Australia با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله CatchmentدرScale Flowدرpaths of Soil Water, Groundwater, and Surface Water Determined from Environmental Tracers: Scott Creek, Adelaide Hills, South Australia با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود مقاله CatchmentدرScale Flowدرpaths of Soil Water, Groundwater, and Surface Water Determined from Environmental Tracers: Scott Creek, Adelaide Hills, South Australia با word :
سال انتشار: 1388
محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تعداد صفحات: 8
چکیده:
A moderate sized catchment (27 km2) in the Adelaide Hills of South Australia was investigated by detailed hydrochemical analysis of soil water, groundwater, and stream water over a four year period. In this Mediterranean climate with strong dry season moisture deficits, several significant autumn and winter rainfalls are required to generate soil through flow and stream flow in the ephemeral sub-catchments. Both the permanent main stream and one of the ephemeral sub-catchments (3.4km2) are gauged. The permanent stream (Scott Creek), which is connected to the fractured rock aquifer, contrasts greatly in both flow rate and hydrochemistry between dry season low flow and wet season low flows. Strong hydrochemical contrast was identified between the fractured rock aquifer and the soil and regolith through flow. The groundwater was characterised hydrochemically by direct sampling of numerous bores as well as sampling of the permanent stream during dry season low flow. Strontium isotope ratios as well as elemental concentrations have identified several end-member mixing relationships. Dry season low flows as well as wet season low flows are a mix of fractured rock groundwater and soil water. Wet season high flows are dominated by soil water whereas the dry season low flows approach groundwater composition. Most of the catchment consists of ephemeral stream sub-catchments; when these systems flow, the waters are a mix of soil water and another end-member close to the composition of rainwater. Based on hydrochemical characteristics and flow data from both the permanent and ephemeral streams, the ephemeral component of the catchment, termed the soil-regolith flow pathway, can be quantified; it accounts for between 0.3% and 62% of the total stream flow. The huge variation is due to extreme drought years in which the
ephemeral stream barely flows. During average rainfall-stream flow years, the ephemeral soil-regolith flow pathway accounts for about 17-52% of the total stream flow. In terms of dissolved load transport, the soilregolith flow pathway with its low concentrations and smaller flow volume per area accounts for on average only 2% of the total. Again, this system has large variation from as little as 0.1% to as much as 14% of the total dissolved load transport. Based on strontium isotope two end-member mixing calculations using groundwater and soil water as the end members, between 17% and 52% of the main stream is derived from the soil regolith flow path. The difference between the strontium isotope estimate of soilregolith input and gauged stream input is most likely due to shallow groundwater flow paths that bypass the ephemeral stream gauging station. This groundwater is hydrochemically distinct from the main fractured rock aquifer. Thus, an intermediate groundwater zone is envisaged that lies above the main portion of the fractured rock aquifer and includes alluvial aquifers and a mixed upper zone of the fractured rock aquifer.
دانلود این فایل
دانلود نقش رفتار سازمانی با توجه به اهداف،عناصر،مدل،جو ،وفرهنگ درعملکرد افراد با word
دانلود نقش رفتار سازمانی با توجه به اهداف،عناصر،مدل،جو ،وفرهنگ درعملکرد افراد با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود نقش رفتار سازمانی با توجه به اهداف،عناصر،مدل،جو ،وفرهنگ درعملکرد افراد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود نقش رفتار سازمانی با توجه به اهداف،عناصر،مدل،جو ،وفرهنگ درعملکرد افراد با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود نقش رفتار سازمانی با توجه به اهداف،عناصر،مدل،جو ،وفرهنگ درعملکرد افراد با word :
سال انتشار : 1395
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
تعداد صفحات : 10
چکیده مقاله:
رفتار سازمانی به مطالعه ی تأثیر افراد، گروهها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است.رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره ی نحوه برخورد مردم، افراد و گروهها در سازمانها میباشد.این کار با رویکرد سیستمی انجام میشود. یعنی روابط بین مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروهها، سازمانها و سیستمهایاجتماعی تشریح مینماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر میباشد. امروز با پیچیده تر شدن ساختار و عملکرد سازمانها، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمانها طوری که منجر به فعال شدنبیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، حذف خطرات احتمالی، افزایش کیفیت در کار، کاهش افسردگی ها، ، رشد خدمات مثبت و درنهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود،که این از دغدغه های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمانها است .نتایج حاصل از مطالعاتمربوط به نیروهای انسانی،نشان می دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره ور به طور مستقیم در دستیابی به اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد ارائه خدمات موثر، براثر ایجاد فضا و محیطهای بسیار مناسب و سالم به دست می آید. این فضا و محیط در سازمانی دولتی باشد یا خصوصی و یا فضای باز باشد یا بسته، مهم نیست .آنچه اهمیت دارد ایجاد خشنودی و رضایتمندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه ای شاد و احساس امنیت در شغل خود به تلاش در انجام هرچه بهتر وظایف خود بپردازد و نتایج ارزنده ای را نصیب سازمان کند .برای رفع بیگانگی با کار باید عوامل سازمانی و فرهنگی را شناخت لذا در تلاش برای رفع بیگانگی با کار باید سعی شود که عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی همگام با هم موردتوجه قرار گیرد و به هر دو عنصر سازمان و فرهنگ پرداخته شود
دانلود این فایل
دانلود دیون و مطالبات با word
دانلود دیون و مطالبات با word دارای 231 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود دیون و مطالبات با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود دیون و مطالبات با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود دیون و مطالبات با word :
دانلود دیون و مطالبات با word
مقدمه:
مسئله دانلود دیون و مطالبات با word یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3] بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
3- آیا مقدار ثمن درحکم معامله خرید و فروش دین موثر است؟
4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن
«قانون مدنی ایران علیالخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظهای را از حقوق فرانسه که از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[4].»
«به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[5]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و کفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مکاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[6]، فلذا ابتدا نگرش سه مکتب (نظام حقوقی رومی، مکتب مادی_موضوعی و مکتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مکتب روشن گردد، سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح میگردد.
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین[7]
در مکتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب میشود[8].« به عبارت دیگر در این مکتب دین تکلیف حقوقی قلمداد شده است که مدیون در مقابل شخص طلبکار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفک تعهد رومی به شمار میرفت[9].» و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار میگرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی که دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمیآورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[10].»
از آثار حقوقی این رابطه عدم امکان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبکار و یا بدهکار رابطه مزبور از میان میرفت و آنچه که بوجود میآمد یک رابطه کاملاً جدیدی بود.
برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف میشد[11]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امکانپذیر نبود. افکار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال میدانستند زیرا هر یک از دائنین دارای اخلاق مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت کار داشتن و یا سهلانگار بودن همچنانکه هر یک از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بیاعتبار بودند که هر یک از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا میباشد[12].
پذیرش این نظریه یک مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار میرفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری میکرد و موجب رکود و کندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور کوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[13] و با کم رنگ کردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل کنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی که قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این که عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر که به موجب آن یکی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[14].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد که در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونهای که با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین میرفت و تعهد جدیدی را ایجاد میکند دلیلی بر این است که قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است.
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین
«این مکتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[15]» و «قانون مدنی آلمان کمتر از قوانین کشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[16].» در مکتب مادی به جای تکیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[17]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست میدهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل میکند[18].» دیگر مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه کسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[19].»
در این مکتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[20] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین میتواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل کند و او جانشین دائن قبلی میگردد بدون این که به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته میشود. داین میتواند حق و تسلطی را که بر دارائی مدیون پیدا کرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگیها و خصوصیات میباشد. مکتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مکتب کلاسیک روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مکتب در قانونگذاری ایران است[21].»
در واقع تمایز اصلی مکتب حقوقی روم و مکتب مادی در این است که در مکتب مادی دین یک مال قابل مبادله نیست، بلکه به اعتبار این که بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار میگیرد و این طرز نگرش موجب میشود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبکار و مدیون کاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادلهای آینده دین توجه شود. امری که باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب میگردددر حالی که در مقابل در مکتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین میکند.
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
در فقه اسلامی، دین یک مال اعتباری است[22] که در یک ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر میگردد[23]. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یک ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی که امکان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد.
با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالک آن مال تلقی میشود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا میکند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی میبخشد و آنرا مال قلمداد میکند مالی که ارزش مبادله را دارد و امکان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.
در نزد فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد میشود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمیشود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد[24]. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مکتب مادی-موضوعی شباهت دارد زیرا به موضوع دین که مدیون مکلف به ایفای آن میباشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مکتب مادی_موضوعی دین یک مال موجود تلقی نمیگردد بلکه به اعتبار ارزشی که در آینده خواهد داشت منتقل میگردد.
به عبارت دیگر در مکتب مادی به دلیل این که اهمیت رابطه دائن و مدیون کاهش یافته بود امکان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی کنار میرفت و شخص دیگری را جانشین خود مینموددین ارزش داشت، اما در مکتب فقهی اسلام دین یک مال اعتباری موجود میباشد و آثار یک موجود حقیقی بر آن بار میگردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی که طلبکار است، حتی ممکن است مستطیع الحج محسوب گردد[25].
اگرچه در مکتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار میگیرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر میدارد: «حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال (طلبکار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مکتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور کلی نادیده گرفته نمیشود بلکه در حاشیه قرار میگیرد.
پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثیر مکتب فقهی اسلام در قوانین ایران است.
[1] - oprah
[2] - mbc2
[3] -
[4]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386 هـ ش).ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.ص 75.- امیری قائم مقام، عبدالمجید (1385 هـ ش).کلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، ج 1.چاپ دوم.تهران: نشر میزان. ص 39_شایگان،سید علی (1375 هـ ش).حقوق مدنی.چاپ اول.قزوین: انتشارات طه.ص 42.
[5]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. همان.ص 42.
[6]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 75.
[7]- از آنجا که یکی از منابع عمده و اصلی حقوق کشورها، حقوق رم میباشد و ریشه قواعد بسیاری از قوانین مدنی کشورهای عمده حقوق رم است، لذا برای آشنایی کامل با نهادهای حقوقی و قواعد آنها و به کار بردن آنها به نحو مطلوب باید به ریشه آنها یعنی حقوق رم رجوع کرد. توکلی کرمانی، سعید (1380 هـ ش).انتقال تعهد.چاپ اول.تهران: انتشارات دانشور.ص 19.
[8]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م).النظریه العامه للالتزام.( بی چا). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. ص 15.
[9]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص 49.
[10]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 122.
[11]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.ص 16.
[12]- امامی، سید حسن. حقوق مدنی ج 1. صص 244 و 245، به نقل از توکلی کرمانی، سعید. همان. ص 20.
[13]- برای تبیین دقیق عناصر تعهد رجوع کنید به جعفری لنگرودی، محمد جعفر.حقوق تعهدات. ص 7.
[14]- امیری قائم مقام، عبدالمجید.همان. ص 49.
[15]- کاتوزیان، ناصر (1377 هـ ش).اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع).چاپ پنجم.تهران: نشر برنا. ص 2.
[16]- شایگان، سید علی.همان.ص 47.
[17]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.صص 15 و 16.
[18]- کاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).قواعد عمومی قراردادها، ج 2.چاپ هشتم. تهران: انتشار.ص 16.
[19]- کاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).نظریه عمومی تعهدات.چاپ سوم.تهران: نشر میزان.ص 31.
[20]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.
[21]- کاتوزیان، ناصر (1378 هـ ش).اموال و مالکیت.چاپ دوم.تهران: نشر دادگستر.ص 21.
[22]- «یک دسته از امور هستند که واقعیت و عینیت ندارند و از امور واقعی نیز انتزاع نمیشوند. این دسته از امور صرفاً در چهارچوب روابط اجتماعی انسانها و در اجتماعات کوچک و بزرگ بشری ظهور میکنند و بدون در نظر گرفتن اجتماع، قابلیت طرح و تصور را ندارند، اصطلاحاً این امور، موجودات یا امور اعتباری خوانده میشوند. امور اعتباری از این جهت نام «اعتباری» میگیرند که سازنده و ایجاد کننده آنها، اندیشه انسانها و جایگاه آنان منحصراً ذهن انسانها است و با اراده انسان هستی اعتبار مییابند و با اراده انسان هستی اعتبار از آن گرفته میشوند حق، تعهد، مالکیت،زوجیت از امور اعتباری است. امور اعتباری را نباید با امور موهوم اشتباه کرد. امور موهوم ساخته و پرداخته نیروی وهم و تخلیل انسان است و جامعه هرگز آنرا اعتبار نمیکند و برای آن اثر اجتماعی نمیشناسد. در صورتی که امور اعتباری، مخلوق اراده و ساخته اندیشه و تعقل انسان و دارای آثار گوناگون در روابط اجتماعی است» شهیدی، مهدی (1386 هـ ش). تشکیل قراردادها و تعهدات.چاپ ششم. تهران: نشر مجد. ص 32.
[23]- الحائری، السید علیرضا.حقیقه الحواله و انحناء المتصوره فیها، مجله فقه اهل بیت، العدد 14، 1420 هـ ق. ص 63.
[24]- الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن (1410 هـ ق).القواعد الفقهیه، ج 7.چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان. ص 173.
الرسولی، السید الهاشم. سلسله فقه المدرس، قم. مجله فقه اهل بیت، العدد 2، 1416 هـ ق، ص 128.
[25]- خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم.(بی تا).مناسک حج.(بی چا).قم: مؤسسه علمیه قم.ص 18.
دانلود این فایل
دانلود بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تاثیر آنها بر راندمان تشعشعی محفظه میکرو
دانلود بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تاثیر آنها بر راندمان تشعشعی محفظه میکرو با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تاثیر آنها بر راندمان تشعشعی محفظه میکرو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تاثیر آنها بر راندمان تشعشعی محفظه میکرو با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تاثیر آنها بر راندمان تشعشعی محفظه میکرو با word :
سال انتشار : 1394
نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
تعداد صفحات : 12
چکیده مقاله:
در این مطالعه به بررسی تاثیر وجود پله بر حد بیرونزدگی شعله و دمای دیواره خارجی محفظه احتراق، در ابعاد میکرو، پرداخته شده است. همچنین تاثیر نسبت همارزی مخلوط ورودی و ضریب انتقال حرارت رسانشی محفظه احتراق بر راندمان تشعشعی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور شبیهسازی احتراق هیدروژن و هوا در مقیاس میکرو از سینتیک جزیی مارینف و همکاران(شامل 9 گونه و 27 واکنش) و ضرایب نفوذ مولکولی مختلف استفاده شده است. تاثیر وجود پله از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول تاثیر وجود پله و در بخش دوم تاثیر اندازه پله و قطر محفظه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعات نشان میدهد که وجود پله بازه سرعت مخلوط ورودی برای بیرونزدگی شعله را وسیعتر میکند. همچنین ارتفاع کمتر پله باعث افزایش دمای متوسط دیواره محفظه میشود. مطالعات در باره نقش قطر محفظه نشان داد که محفظه با قطر بیشتر دمای بیشتری برای دیواره خارجی محفظه حاصل میکند. بخش دیگر این مطالعه بیانگر اثر جنس محفظه و نسبت همارزی مخلوط ورودی بر راندمان تشعشعی محفظه است. بر اساس نتایج این پژوهش حداکثر راندمان تشعشعی مخلوط هیدورژن و هوا در نسبتهای همارزی رقیق حاصل میشود. همچنین مطالعات نشان داد جهت حصول حداکثر راندمان تشعشعی، ضریب انتقال حرارت رسانشی باید مقداری بهینه اختیار کند.
دانلود این فایل
دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات فعالیتهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با رویکرد (HSE) با word
دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات فعالیتهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با رویکرد (HSE) با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات فعالیتهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با رویکرد (HSE) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات فعالیتهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با رویکرد (HSE) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات فعالیتهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با رویکرد (HSE) با word :
سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
تعداد صفحات: 15
چکیده:
امروزه شعار انسان سالم در محیط کار سالم سرلوحه بسیاری از صنایع و واحدهای خدماتی قرار گرفته است.هدف از تشکیل سیستم مدیریتHSE حفظ نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایههای ملی از طریق نگرشی عمیق، علمی و مرتبط با عوامل مختلفبهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. موادو روشها: با بررسی وضع موجود حوزه فعالیتی واحد بازیافت و خدمات شهری، ریسک- های موجود هم در سطح فردی و همچنین زیست محیطیبر اساس چک لیست واحدهای کاریدر 19 مورد بهداشتی و ایمنی حوزه بازیافت و 25 مورد بهداشتی و ایمنی حوزه خدمات شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج وبحث:براساس ارزیابی انجام شده توسط پرسشنامههای ایجاد شده توسط واحدHSEسازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز و نمرهدهی به این پرسشنامهها توسط کارشناس مربوطه و میانگین گیری از تمام نظر سنجیها و ارزیابی نهایی منتج به نمره 42,5 برای خدمات شهری منطقه 3 و واحد بازیافت و کارخانه کمپوست با 37,5 با توجه با شاخصهای موجود به ترتیب دروضعیت خوب و متوسط قراردارد.ارزیابی جنبههای زیست محیطی با بررسی نشت شیرابه،آتش سوزی، خطر سیل، آلودگی میکروبی به ترتیب با نتایج 8 و18و24و8 که همگی در سطح ریسک کم قرار دارند به دست آمده است. نتیجهگیری:ازجمله راه کارهای مدیریتی برای کنترل و کاهش ریسکهای بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی آموزش گسترده در همه سطوح مدیریتی و اجرایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد استفاده از ابزارهای جدید مدیریتی برای ممیزی، نظارت مستمر بر فعالیتهای پیمانکاران حوزه خدمات شهری میباشد
دانلود این فایل