دانلود مقاله مطالعه عددی و دوبعدی پیرولیز سریع بیوماس در یک راکتور بستر سیال با word

دانلود مقاله مطالعه عددی و دوبعدی پیرولیز سریع بیوماس در یک راکتور بستر سیال با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه عددی و دوبعدی پیرولیز سریع بیوماس در یک راکتور بستر سیال با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه عددی و دوبعدی پیرولیز سریع بیوماس در یک راکتور بستر سیال با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه عددی و دوبعدی پیرولیز سریع بیوماس در یک راکتور بستر سیال با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مرتضی ادیب کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینتیک
مسلم محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینتیک
جمال قاسمی مجد – کارشناسی مهندسی شیمی

چکیده:
به منظور بررسی و مطالعه دقیق فرآیند پیرولیز سریع و درک واقعیت های فعل و انفعالاتی که در طول این فرآیند روی می دهد، یک راکتور بستر سیال در مقیاس آزمایشگاهی با هدف ارزیابی شرایط بهینه سازی بازده محصولات حاصل از آن در مختصات دو بعدی ، حالت دائم و پیوسته مدلسازی شد. جهت راندمان بهتر و خلوص محصولات راکتور در محدوده دمایی 700 تا 900 کلوین فعالیت میکند. در کار حاضر یک مدل اویلری چندفازی با تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی برای پیرولیز سریع بیوماس و سلولز خالص در یک راکتور بستر سیال جهت حل عددی ارایه میشود. معادلات جهت همگرایی بهتر بوسیله روش آپ ویند مرتبه دوم گسسته میشوند. مدل مذکور لامپد، چند جزیی، با سینتیک چند مرحله ای و دارای شرایط مرزی مختلف جهت شرح پیرولیز سریع سلولز خالص و باگاس بررسی میشود. نتایج شبیه سازی فعالیت، توزیع دما، دانسیته نسبی و چند پارامتر دیگر بروی ذرات جامد در جهت توسعه این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که بازه زمانی 100 ثانیه و دمای 790 درجه کلوین جهت انجام این فرآیند مناسب است و هرچه راکتور در دمای بالاتری فعالیت کند و زمان ماند کاهش یابد، بازده تولید محصولات و خلوص افزایش می یابد.

دانلود مقاله پیشینه تاریخی بانکداری با word

دانلود مقاله پیشینه تاریخی بانکداری با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیشینه تاریخی بانکداری با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیشینه تاریخی بانکداری با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله پیشینه تاریخی بانکداری با word :

پیشینه تاریخی بانکداری
واژه (بانک )اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد به تدریج به اماکن وسازمان هایی که فعالیت های صرافی وبانکداری انجام می دادند ، اطلاق گردید .
بانکداری نوین اگر چه از ابداعات قرن حاضر به شمار می آید لیکن بررسی های تاریخی نشان می دهد که ریشه غالب فعالیت های بانکی به نحوی مورد تجربه ملل واقوام گذشته بوده است.

قدیمی ترین آثار نشان می دهد که شروع بانکداری از معابد بوده است قرن ها قبل از میلاد مردم یونان ، روم ، بابل وچین معابد را مطمئن ترین مکان برای حفظ ونگهداری اشیاء قیمتی خود می دانستند به طوری که در شهر های پر جمعیت قسمتی از ساختمان معابد به این امر اختصاص می یافت .
ابتدا صاحبان معابد این عمل را با نیت خیر خواهانه وبه منظور حفظ اموال مردم از سرقت وغارت انجام می دادند ودر مقابل آن گاهی هدایایی نیز از صاحبان اموال می گرفتند . بعد ها این موضوع شکل منظمی پیدا کرده وبه عنوان یکی از خدمات معابد به شمار آمد . کما اینکه به طور رسمی درصد معینی از ارزش اموال به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد .

پیدایش بانکداری
دریافت بهره قرض وکارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهی برای معابد به همراه داشت .برای مثال : طبق مقررات رسمی معابد بابل علاوه بر بیست درصد بهره سالانه که از طریق قرض دادن اندوخته های مردم می گرفتند معادل 60/1 ارزش سپرده ها را نیز به عنوان کارمزد حفاظت ونگهداری دریافت می کردند . این مطلب به تدریج حس رقابت برخی از افراد را برانگیخت وبا وجود مشکلات عدیده ای که برای جلب اعتماد عمومی داشتند اولین موسسات خصوصی را جهت جذب سپرده های مردم راه اندازی نمودند . در اندک زمانی این موسسات توانستند فعالیت های خود را از جذب سپرده ها وقرض دادن اموال خود ودیگران به خدمات بیشتری چون نقل وانتقال وجوه در داخل وخرید وفروش انواع پول های خارجی ودر مواردی ایجاد اسناد اعتباری گسترش دهند ودر نتیجه اولین بانک های خصوصی تشکیل گردیدند .

بانک های خصوصی نه تنها برای حفظ ونگهداری سپرده ها چیزی نمی گرفتند ، بلکه حاضر بودند که در مقابل سپرده گذاری چند درصدی را نیز به عنوان پاداش بپردازند وهمین امر موجب وی آوردن مردم از معابد به سمت بانک های خصوصی گردید .

بانک های مبتکر :
1-بانک بارسلون اسپانیا
2-بانک ونیز
3-بانک آمستردام
4-بانک استکهلم
5- بانک انگلستان
6-بانک سلطنتی فرانسه

عملیات بانکداری
صنعت بانکداری با عملیات ساده حفظ امانات شروع وبا گذشت زمان وابداع فعالیت های مختلف تکامل یافت . به طوری که امروزه موسسات بانکی ده ها نوع خدمات مفید وارزنده را برای مشتریان وکل اقتصاد ارائه می کنند وجایگاه مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی دارند .
دیداری
1جذب سپرده های بانکی پس انداز
2 ارائه خدمات بانکی مدت دار
تنزیل
کوتاه مدت اعتبار در حساب جاری
3 عملیات اعتباری میان مدت اعتبار پذیرشی

بلند مدت
عملیات بانکهای تجاری
4 خرید و فروش اوراق بهادار
5 سرمایه گذاری
6 خرید و فروش ارز و سکه
7 حفظ امانات

ماهیت سپرده بانکی در کشور های مختلف
1- فرانسه
در حقوق فرانسه ، وجه مشترک نظرات حقوقی در مورد سپرده بانکی این است که بانک مالک سپرده می شود وتکلیف استرداد مثل آن را به سپرده گذار دارد وبه همین دلیل است که به نظر دیوان تمیز فرانسه دارنده حساب (بانکی) یک بستانکار از بانک است .

2- انگلیس
در حقوق انگلیس ( به نظر حقوقدانان این کشور ، هنگامی که یک بانکدار حسابی برای مشتری باز می کند رابطه ای که میان آنان برقرار می شود رابطه بدهکار وبستانکار است . هنگامی که در این حساب سپرده ای وجود دارد مشتری (بستانکار )وبانکدار (بدهکار ) می باشد بنابراین ، وجوه سپرده از سوی سپرده گذار در مالکیت بانکدار می باشد . همچنین گفته شده است که معمولاً رابطه میان بانکدار ومشتری ، جنبه امانی ندارد . به این معنی که بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده گذاران افشاء کند.)

3- آمریکا
(در حقوق این کشور تصریح شده که این یک قاعده بنیادی در حقوق بانکی است که سپرده گذاری عام پول ، همان لحظه ای که پول سپرده می شود به مالکیت بانک در می آید وبانک وسپرده گذار رابطه حقوقی بدهکار وبستانکار را به عهده می گیرند .اثر حقوقی این قرار داد آن است که وامی به بانک داده می شود وبانک در برابر آن صریحاً ویا به طور ضمنی تعهد پرداخت یا باز پرداخت مبلغ سپرده را – به محض در خواست – می کند .)
جالب این است که بدانیم در آمریکا یک نوع سپرده خاص وجود دارد که قانون آن بدین قرار است : ( در سپرده خاص بانک تنها مسئولیت حفاظت از مال را می پذیرد بی آنکه اختیار به کار بردن آن را داشته باشد وسپرده گذار حق استرداد همان پول یا شیء سپرده شده را دارد . در این مورد حق مالکیت برای سپرده گذار باقی می ماند واگر سپرده پول باشد ، بانک حق مخلوط کردن آن را با پول های دیگر خود را ندارد . رابطه ای که به وجود می آید رابطه ودیعه گذار ومستودع است ونه بستانکار وبدهکار .)

ضرورت تحول بانکداری سنتی
بهره ، محور اصلی بانکداری سنتی
نظام سرمایه داری به جز فعالیت های حساب جاری وخدماتی چون امانت داری ، غالب عملیات بانک های تجاری بر اساس نظام بهره سامان می یابد .
بانک ها اندوخته های پولی مردم را در قالب سپرده های پس اندازومدت دار جذب کرده وبر حسب مدت زمانی که از ان استفاده می کنند ، بهره بانکی می پردازند . از طرف دیگر در مقام اعطای تسهیلات نز با قطع نظر از انگیزه واهداف متقاضی پس از آنکه اطمینان به باز گشت اصل وفرع پول پیدا کردند با گرفتن تضمینات وتامینات کافی اندوخته های بانک را به عنوان وام واعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده ومتناسب با نرخ بهره ومدت زمان استفاده از آنان بهره می گیرند . کما اینکه غالب فعالیت های بانک مرکزی – خصوصاً تنظیم متغتر های اساسی با استفاده از سیاست های پولی – به کمک نظام بهره شکل می گیرد . بانک های مرکزی با به کار گیری ابزار های سیاست های پولی نرخ بهره بانک های تجاری وبازار را تحت تاثیر قرار داده ، حجم اعتبارات وورود وخروج سرمایه را کنترل می کنند . در نتیجه برهزینه تمام شده کالاها وخدمات ، سطح قیمت ها ی داخلی ، سرمایه گذاری ، تولید ، اشتغال ، رشد اقتصادی ،تسهیل مبادلات بازر گانی وتنظیم مجدد موازنه پرداخت های ارزی اثر می گذارند. بنابراین می توان ادعا کرد که قوام اصلی بانکداری در سیستم اقتصاد سرمایه داری بر محور یت نظام بهره است .

ماهیت بهره
در یک بیان اجمالی می توان گفت که بهره قیمت پول است که قرض گیرنده بابت استفاده از پول دیگری می پردازد ونرخ آن بر اساس میل نهایی به قرض دادن وقرض گرفتن افراد در بازار تعیین می گردد ونقش مهمی در جهت گیری پس انداز ها وتبدیل آن ها به سرمایه گذاری دارد .

تحول حرفه صرافی به صنعت نوین همراه استعمار ورابطه استثماری بود. در سال 1251 هجری شمسی که ناصر الدین شاه قاجار تصمیم گرفت تا سفری به اروپا داشته باشد ، هزینه سفرش را – به مبلغ 40000 لیره –از شخصی به نام ( رویتر ) انگلیسی قرض کرد ودر مقابل امتیازاتی چون : کشیدن راه آهن ف حق انحصاری استخراج کلیه معادن (به جز طلاونقره ) وتاسیس بانک برای مدت هفتاد سال را به وی واگذار نمود لیکن امتیاز تاسیس بانک مزبور به عللی لغو شد ودر سال 1267امتیاز دیگری به مدت 60 سال به رویتر اعطا گردید که زمینه تاسیس (بانک شاهنشاهی ایران ) را فراهم نمود به موجب این امتیاز انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار گردید واز پرداخت مالیات معاف شد.

دوسال بعد دولت روسیه در رقابت با دولت انگلیس خواستار تاسیس بانکی در ایران گردید وبدین ترتیب امتیاز تاسیس بانک جدیدی به نام (بانک استقراضی ایران ) به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه تزاری داده شد .این بانک غیر از عملیات بانکی ورهنی حق انحصاری حراج عمومی را نیز داشت واز پرداخت مالیات معاف بود .

سومین بانک بانک عثمانی بود که در سال 1301 تاسیس گردید وعلاوه بر تهران در تعدادی از شهر ها ی غربی ایران اقدام به گشایش شعبه کرد . شعبه اصلی این بانک که در حقیقت با سرمایه مشترک انگلیس وفرانسه تاسیس شده بود در کشور عثمانی (ترکیه فعلی ) قرار داشت وعمدتاً برای تسهیل روابط تجاری میان ایران وهمسایگان غربی بود .

گرچه فکر تاسیس بانک ایرانی با سرمایه مشترک دولت وملت ایران به سال های 1258 باز می گردد ( زمانی که حاج محمد حسین امین الضرب پیشنهاد تاسیس بانک به ناصر الدین شاه داد) لیکن در عمل سال 1304اولین بانک از محل صندوق باز نشستگی درجه داران ارتش به نام (بانک پهلوی قشون ) تاسیس یافت وبعد ها به (بانک سپه ) تغییر نام یافت . بعد از آن موسسه رهنی ایران در سال 1305 وبانک ملی ایران در سال 1307 افتتاح گردید .

تاریخچه بانکداری در ایران
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267- رویتر
بانک استقرازی ایران در سال 1269
بانک عثمانی در سال 1301
بانک پهلوی قشون در سال 1304( بانک سپه)
موسسه رهنی ایران در سال1305
بانک ملی ایران در سال 1307

تحولات بانکی بعداز انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در صنعت بانکداری ایران رخ داد که در این قسمت به تشریح آن تحولات می پردازیم :
ملی شدن بانک ها
در تاریخ 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانون گذاری کشور در آن زمان ) لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور راملی اعلام کرد براساس این لایحه 28 بانک (غیر از آنهایی که ابتدا ملی بودند ) 16 شرکت پسانداز ووام مسکن و2شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند ومالکیت آن ها از بخش خصوصی سلب وبه دولت واگذار گردید .

حذف بهره و برقراری نظام سود تضمین شده و کارمزد:
محور اساسی فعالیت های بانکداری در ایران- همانند دیگ ربانک های سنتی- نظام بهره بود. بانک های تجاری بر اساس نرخ بهره ای که حداقل و حداکثر توسط بانک مرکزی تعیین می شد. اقدام به جذب سپرده های پس انداز و مدت دار می کردند و از طرف دیگر وام و اعتبار بانکی در اختیار متقاضیان قرار می داند. البته در کنار این معاملات، حساب های جاری، سپرده در گردش و حوالجات بانکی را نیز داشتند.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و پیاده شدن احکام اسلام در جامعه، حذف بهره از نظام بانکی ضروری می نمود. بر این اساس شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 3/10/1358 بهره را از نظام بانکی حذف کرده و و نظام سود تضمین شده و کارمزد را تصویب کرد. در این روش، بانک ها به شکل زیر عمل می کردند:

الف) این مصوبه به بانک ها امکان می داد تا برای جذب سپرده های غیر دیداری(پس انداز)، حداقل 7 درصد و برای جذب سپرده های مدت دار، حداقل 5/8 درصد سود تضمین شده بپردازد. در عی حال، بانک ها مکلف بودند تا در صورت وجود سود اضافی، در پایان هر سال مبلغی بر حداقل سود تضمین شده اضافه نمایند.
ب) مطابق این مصوبه، بانک ها در مقابل اعطاء وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مخارج مصرفی یا سرمایه گذاری کارمزد می گرفتند و میزان آن نسبت به موارد مختلف متفاوت بود. مثلاً : در مورد وام های انفرادی مسکن، اعم از خرید و احداث، با توجه به برنامه های رفاهی دولت در جهت تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد فاقد مسکن فقط 4 درصد کارمزد سالانه تعلق می گرفت، در حالیکه در مورد وام های اعطایی به مجتمع های مسکونی، سود مذکور در چهار چوب سیاستهای وزارت مسکن و شهر سازی تعیین می گردید. همچنین وام های مربوط به کشاورزی، صنعتی و معدنی، مشمول 4 درصد سود و به عنوان کارمزد یا حق مشارکت و سرمایه گذاری به صورت تضمین، دریافت میگردید. در حالی که، نرخ کارمزد برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات بالاتر بوده و حداقل بین 6الی8 درصد- بنا به تشخیص بانک ها- تنظیم می شد.

این روش از جذب پس اندازها و اعطاء وام و اعتبار، اشکالات عدیده فقهی و اقتصادی داشت که در زیر برخی از آنها را بیان می کنیم:
ماهیت حقوقی تمام انواع سپرده ها در بانکداری سنتی، قرض است. سپرده گذار با افتتاح حساب و اعظاء وجوه به بانک- اعم از اینکه حساب جاری یا پس انداز و یا سپرده مدت دار باشد- به بانک قرض می دهد.

بنابراین پرداخت هرنوع زیاده به هر اسمی ربا خواهد بود. در نتیجه تعیین سود تضمین شده به مبلغ 7یا5/8 درصد برای سپرده های پس انداز و مدت دار چیزی جز تغییر اسم و ربا و بهره به سود نیست.

2 مطابق فقه اسلامی، بانک ها و موسساتی چون صندوق های قرض الحسنه که اقدام به اعطای وام و اعتبار به اشخاص حقیقی یا حقوقی می کنند مجاز هستند تا برای تأمسن هزینه های پرسنلی، تأسیسات و غیره، مبلغی به عنوان کارمزد از گیرندگان وام دریافت کنند بدیهی است؛ این کارمزد باید در قبال خود وام؛ حتی به اسم کارمزد، ربا محسوب گشته و حرام است. روشن است که در نظام « سود تضمین شده و کارمزد» بخش زیادی از کارمزدهای دریافتی جهت تأمین هزینه های پرداختی به صاحبان سپرده بود و این همان ربا است.

3 در این روش، اگر بر اساس کارمزد واقعی عمل شود( یعنی با یک یا دو درصد وام داده9 شود) از یک طرف به جهت اینکه بانک نمی تواند سودی برای صاحبان سپرده بپردازد با کاهش شدید منابع مواجه خواهد شد( اگثر سپرده گذاران وجوه خود را از بانک گرفته و به دیگر بازاهای پولی و مالی می برند) و از طرف دیگر به جهت ارزان شدن هزینه و استفاده از تسهیلات بانک با انبوه متقاضیان وام و اعتبار مواجه خواهد شد. و اگر به اسم کارمزد درصد قابل توجهی از متقاضی تسهیلات گرفته و به صاحب سپرده بپردازند، اگر چه می توانند منابع گافی در اختیار داشته باشند و در اعطای وام نیز با مشکل مواجه نشوند؛ لیکن در این صورت تنها اسم نظام بهره عوض شده؛ اما حقیقت بهره برقرار است و تمام آثار اقتصادی آن را به همراه خواهد داشت.

قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره)
نارسائی نظام«سود تضمین شده و کارمزد» در تطابق با شرع اسلام موجب شد تا تبصره ای در قانون بودجه سال 1360 کل کشور گنجانده شود که آن تبصره سرآغاز تحولی عمیق در بانکداری جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. در تبصره (54) قانون بودجه آن سال آمده بود:
« دولت موظف ایت از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه رابه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسی ها و تقدیم لایحه نباید از 6 ماه تجاوز کند».

با تصویب بودجه ، بررسی های اولیه شروع گردید و جلسات متعددی با حضور اساتید اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار تشکیل شد و برای مطابقت با موازین شرع از یکی از فقهای شورای نگهبان دعوت گردید تا در جلسات مذکور شرکت کند. هرچه جلسات مشورتی پیش می رفت، حساسیت و وس عت موضوع بیشتر احساس می شد، تا اینکه لایحه عملیات بانکی بدون ربا در سال 1361 به هیئت دولت تقدیم گشت و پس از تصویب هیئت وزیران، در همان سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

پس از ابلاغ قانون مزبور به دولت گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل جلسات مداوم؛ اقدام به تهیه آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه کردند. و بعد از تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های مذکور، توسط هیئت دولت و شورای پول و اعتبار در زمستان 1362 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363 در کلیه بانک ها به مورد اجرا گذارده شد.

محور اصلی نظام بانکداری جدید، خذف بهره و عملیات ربوی از سیستم بانکی است و ساختا کلی آن را چهار فصل قانون بانکداری بدون ربا تحت عناوین:« اهداف و وظایف نظام بانکی» « تجهیز منابع پولی» « تسهیلات اعطایی بانکی» « بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» تشکیل می دهد. در ادامه این فصل، با استفاده از قانون بانکداری بدون ربا و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی، به تشریح ساختار نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

اهداف:
بر اساس ماده یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اهداف نظام بانکی عبارت میباشنداز:
1 استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل( با وضابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
2 فعالیت در جهت نحقق اهداف و سیاست ها وبرنامه های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری
3 ایجاد تسسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها وبسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای (2) و (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4 حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

وظایف نظام بانکی:
مطابق ماده دو قانون بانکداری بدون ربا، وظایف نظام بانکی عبارت هستند از:
1 انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون ومقررات.
3 انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی دولت، طبق قانون و مقررات.
4 نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز، تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه( جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها، بر طبق قوانین و مقررات.
9 اعطای وام و اعتبارات بدون ربا( بهره) طبق قانون و مقررات.
10 اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکب له تعاونی های قانونی، جهت تحقق بند(2) اصل 43 قانون اساسی.
11 انجام معاملات طلا و نقره و نگهداری و ادراه ذخایر ارزی و طلای کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 نگاهداری وجوه ریالی موسسات پول یومالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
13 انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها، طبق قانون و مقررات.
14 قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبهاء و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی وحقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

تسهیلات اعطایی بانکی:
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا، طی مواد هفت الی هفده، به مسئله تسهیلات اعطایی از طرف بانکها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از رباست. به موجب قانون عمره نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها مجاز به اعطای وام به صورت وجه نقد به متقاضیان می باشند که آنهم به صورت قرض الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت می گیرد.
قراردادهایی که بانک ها بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا می توانند اقدام به اعطای تسهیلات نمایند، بدین قرار می باشند:

1 قرض الحسنه
2 مضاربه
3 مشارکت مدنی
4 مشارکت حقوقی
5فروش اقساطی
6 معاملات سلف
7 اجازه به شرط تملیک
8مزارعه
9 مساقات
10 جعاله
11 خرید دین
12 سرمایه گذاری مستقیم

1 قرض الحسنه:
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر با افراد یا شرکت ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهد می شود تا معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید.

طبق ماده(14) قانون بانکداری و آئین نامه اجرایی مربوطه، بانک ها مجاز هستند که در موارد زیر اقدام به اعطای قرض الحسنه کنند:
الف) به شرکت های تولیدی و خدماتی(غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است.
ب) به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند.

ج) برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا.
مدت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی حداکثر5 سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی، 3 سال می باشد.
بانک ها به منظور حصول اطمینان از وضول ، تأمین کافی از مشتری می گیرند و نیز حق دارند تا از بابت اعطای قرض الحسنه 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند.

دانلود مقاله در مورد اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها با word

دانلود مقاله در مورد اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله در مورد اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها با word :

اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده است. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن است نیازمند یادگیری مسائلی است که پیرامون او قرار دارد .

مقدمه
آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده است. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن است نیازمند یادگیری مسائلی است که پیرامون او قرار دارد . آموزش چگونه زیستن , برخورد اجتماعی و سایر موارد .
در گذشته , آموزش ابتدا در خانواده ها و توسط مادر و پدر صورت می پذیرفت رفته رفته با گسترش یکجا نشینی و تشکیل اجتماعات کوچک روستائی آموزش بیشتر در معابد انجام می شد و بعدها مکتب خانه ها نیز به مکانهای آموزشی اضافه شدند. با گذشت زمان

و گسترش اجتماعات بشری انسانها برای آموزش و پرورش فرزندان خود اقدام به تاسیس مدرسه نمودند. در واقع در این دوران یک نظام آموزشی نیز تدوین و طراحی گردید که بر اساس آن مدارس فعالیتهای خود را در جهت آموزش و پرورش انسانها آغاز نمودند. انسانها پس از اینکه شکل و نظام خاصی را به نظام آموزشی کشورهای خود دادند. یعنی ابتدائی راهنمائی , متوسطه و آموزش

عالی , به یکی دیگر از نیازهای آموزشی نیز پی بردند. این نیاز آموزشی پس از وارد شدن فرد به بازار کار نمایان شد. یعنی فرد پس از طی دوره های ابتدائی , راهنمائی , متوسطه و آموزش عالی وقتی به شغل و یا کاری مشغول می شد. یکسری نواقصی از نوع تخصصی در خود احساس می نمود که باید برای رفع آن نواقص تلاش می کرد. هر فردی برای رفع این نواقص به انجام کارها و یا آزمایشهایی می پرداخت که ممکن بود یک زمان طولانی با هزینه زیاد صرف این موضوع شود. به همین منظور در این خصوص سازمانها به پیش بینی این موضوع پرداخته و در جهت رفع این نواقص برآمدند و با طرح آموزش ضمن خدمت تا حدود بسیار زیادی به هدف خود رسیدند. در این مقاله بطور کامل در خصوص آموزش ضمن خدمت در سازمانها پرداخته خواهد شد.
آموزش
کلمه training را در فارسی به معنای پرورش , تربیت , ورزش و مشق , کارآموزی و کلمه train را به معنای تربیت کردن , ورزش دادن , مشق دادن , تعلیم دادن و همچنین با مشق و تمرین عادت کردن , ترجمه کرده اند اما در انگلیسی کلمه training را عمل شخص مربی trainer روی کارآموز trainee و همچنین مراحل و یا تجربه آموزش دیدن را می نامند. نا گفته نماند که در زبان انگلیسی کلمه trainبه معنی یک سلسله از چیزهای منظم و متوالی است قطار و غیره که این معنی هم در رابطه با آموزش مهم و قابل توجه است.
آموزش کارکنان را بطور کلی می توان چنین تعریف کرد: کمک و مساعدت به فرد به منظور موثر و مفید ساختن او در انجام وظایف جاری و آتی . این عمل با توجه به احتیاجات و از طریق ایجاد و پرورش عادات فکری , نحوه عمل , طرز تلقی و مهارتهای مطلوب در کارمند و دادن اطلاعات و معلومات مورد نظر به او انجام می گیرد.
آموزش چیست؟
هر نوع اقدامی موجب تغییر در رفتار می شود.
تغییر رفتار بر پایه شناخت و انگیزه صورت می گیرد.
آموزش بوسیله تعامل صورت می گیرد.
این تعامل بین شاگرد و معلم صورت می گیرد . این تعامل حاصلش یادگیری است.
تئوری یا نظریه های مختلف آموزشی
ـ در زمینه اموزش و تعلیم افراد برای انجام کار و حرفه ای خاص سه نظریه اصلی وجود دارد:
1) نظریه آزمایش و خطا :
این نظریه به نظریه شنا کن و یا غرق شو مشهور است.
اساس این نظریه آموزشی , دانش و تجربه از طریق انجام دادن کارها می باشد.
آموزش از طریق آزمایش و خطا با کندی و اتلاف وقت و صرف هزینه همراه خواهد بود که به مصلحت سازمان نمی باشد.
2) نظریه استاد شاگردی :
اساس این نظریه اندوختن تجربه و مهارت از طریق انجام دادن کار با کمک و راهنمائی یک استاد و متخصص می باشد.
تفاوت آن با نظریه آزمایش و خطا در این است که وجود نقش استاد راهنما در امر آموزش الزامی است.
3) نظریه علمی و منطقی :
اساس آموزش در این نظریه بر سه اصل استوار است:
– برنامه آموزشی بر اساس نیازهای واقعی و دقیقا” شناخته شده افراد که با توجه به خصوصیات

شغل مود نظر تهیه و تنظیم می شود.
– در اجرای آموزش از بهترین و مناسب ترین روشها و وسائل استفاده می گردد.
– آموزش باید براساس یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده به مرحله اجرا در آید.

آیا مفهوم آموزش و یاد گیری یکی است؟
متخصصین علم تعلیم و تربیت , معتقد هساند که آموزش مساوی با یادگیری نمی باشد و دو مفهوم آموزش و یادگیری را یکی نمی دانند . بلکه هر کدام را جریانی جدای یکدیگر هستند . پس بهتر است ابتدا ببینیم یادگیری چیست و ماچگونه یاد می گیریم. اگر به خاطرات تحصیلی خود در گذشته باز گردیم می بینیم بعضی از مطالب درسی به خوبی در ذهنمان مانده است. اما این مسئله در مورد همه مطالب درسی صدق نمی کند و با وجودی که همه مطالب به ما آموزش داده شده است اما ما همه آنها را یاد نگرفته ایم.
به عبارت دیگر آموزش همیشه منجر به یادگیری نشده است.
برای روشن شدن مطلب بهتر است ببینیم در ان لحظاتی که آموزش سبب یادگیری ما شده است چه جریانی رخ داده است . یعنی ما چگونه یاد گرفتیم. مسلما” عوامل متعددی در این امر دخالت داشته اند که بطور خلاصه به آن اشاره می شود:
1) نیاز به داشتن
2) انگیزه
3) طرح سوال یا مسئله
4) علاقمندی و کنجکاوی برای حل مسئله

5) صرف وقت و زمان برای بررسی راه حلهای مختلف
6) یافتن پاسخ و یا حل مسئله و مشکل
7) احساس رضایت از برطرف شدن نیاز اولیه
اگر به این عوامل توجه کنید متوجه می شوید که یک موضوع در همه آنها اساسی و مشترک است و آن این است که : (( یادگیری امری است فردی که در آن انسان هم یگانه هدف است و هم یگانه وسیله)) به عبارت دیگر تا خود فرد با موضوع در گیر نشود یادگیری صورت نمی گیرد.
نکته دیگری که از بررسی این عوامل به چشم می خورد وجود یک نوع تاثیر و تاثر متقابل بین فرد و محیط (دیگران ;) می باشد که حاصل آن نوعی تغییر و رشد را سبب می شود. یعنی انسان با طی مسیر یادگیری دستخوش تغییراتی در تفکر , عمل و نگرش خود می شود و همه ما در بدو تولد برای تمام مطالبی که جهت ادامه حیات خود یادگرفته ایم چنین مسیری را پیموده ایم .
یادگیری عبارتست از تغییرات نسبتا” پایدار و دائمی در فرد که در اثر تجربه بدست می آید.
سازمان و آموزش ضمن خدمت
برخلاف مفاهیم نادرستی که در میراث فرهنگی برخی کشورها درباره سازمانها بعنوان واحدی برای انجام کار تلقی می گردد هر سازمان یک سیستم اجتماعی است که بعنوان وسیله ای برای کمک به مردم به منظور ارضاء نیازهایشان می باشد. بنابراین هرسازمان علاوه بر هدف تعیین شده دارای هدف دیگری به نام بهبود منابع سازمانی نیز می باشد. یکی از منابع سازمانی , نیروی کار آن سازمان می باشد. که برای بهبود این نیروی کار یکی از راهها , آموزش ضمن خدمت می باشد.
اصول آموزش ضمن خدمت:
برای تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی می بایست نکاتی را در نظر داشت. در غیر اینصورت برنامه آموزشی نمی تواند تائیر مورد نظر را داشته باشد.
ـ تعدادی از این نکات عبارتند از :
1) افراد متفاوتند:
افراد آدمی از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی با یکدیگر تفاوتهایی دارند. گاهی تفاوت آنها در عواملی مثل میزان فعالیت , توانائی یادگیری و ;. چنان زیاد است که فاصله بین حداقل و حداکثر , بسیار زیاد می باشد. آشکارترین تفاوتهای موجود بین رفتار آدمی , در خصوصیات بدنی آنها مثل قد , وزن , رنگ پوست و چهره دیده می شود. ولی تفاوت آنها در رفتار دیرترآشکار می گردد.
بنابراین در برنامه های اموزشی که تعدادی شرکت کننده دور هم جمع می شوند و ظاهرا مطالب و مواد نسبتا” یکسانی برای کلیه آنها مطرح می شود , بایستی مدرسین به منحصر به فرد بودن انسانها توجه داشته باشند و سعی کنند ضمن ارائه گروهی مطالب به اختلافات فردی نیز توجه داشته باشند تا مطالب با نیاز ها و ویژگیها خاص هر یک از شرکت کنندگان منطبق باشد.
2) انگیزش شرکت کنندگان :
چنانچه نیازمندیهای آموزشی صحیحا” تشخیص داده شوند و بهترین برنامه آموزشی تدوین گرددو از شایسته ترین مدرسین نیز استفاده شود ولی در شرکت کننده علاقه وجود نداشته باشد , آموزش با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین یکی از اولین قدمهایی که در راه آموزش موثر , می باید برداشته شود ایجاد این رغبت و علاقه یا به عبارت دیگر انگیزه در بین شرکت کنندگان است. آموزش بینندگان می باید به آموزش و اثر و اعتبار و لزوم آن اعتقاد داشته باشند , متقاعد

شده باشند که آموزش می تواند بنحوی به آنان کمک کند تا اطلاعات مهم و لازمی را کسب کنند.
بعنوان مثال احساس کنند که در نتیجه آموزش می توانند به مشاغل بهتر و بالاتر ارتقاء یابند.
3) شرکت فعالانه شرکت کنندگان در امر آموزش:
برنامه های آموزشی حتی الامکان چنان تنظیم و اجراء شود که شرکت کنندگان طی دوره آموزش دارای نقش و سهم فعال و موثری باشد. برنامه هایی که در آنها مدرسین تنها به سخنرانی می پردازند و شرکت کنندگان دارای نقش فعالی نیستند عموما” از اثر چندانی برخوردار نمی باشند.
دخالت دادن مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت کنندگان در آموزش به صورت شرکت در مباحث

با ایفای نقشی خاص نه تنها موجب رضایت و انگیزش آنان می شود بلکه به کارائی و اثر بخشی برنامه های آموزشی نیز می افزاید.
4) انتخاب شرکت کنندگان:
با توجه به اینکه هر دوره اموزشی مطابق با هدف خاصی تهیه و تدوین می گردد , خواه ناخواه عده محدودی از افراد با یک سری خصوصیات مانند تجربه , سن , تحصیلات و تخصصها می توانند در دوره آموزشی شرکت کنند. لذا شرایط ذیل در مورد افراد رعایت شود
از قبیل :
الف) تجانس تحصیلی
ب ) تجانس تجربی
ج) دوره های آموزشی طی شده
5) مدرسین:
در ارتباط با هدف هر دوره آموزشی روشهای اجرائی خاصی ارائه گردیده است از این رو لازم است مدرسین صرفنظر از درجه , تخصص و صلاحیت قبلا ” با موارد زیر آشنائی پیدا کنند:
الف ) هدف دوره
ب) روشهای آموزشی
ج) تحصیلات و تجربه شرکت کنندگان
د) نحوه ارزشیابی
6) مواردیکه در برنامه ریزی کلی در سطح سازمانها بایستی مورد توجه قرار گیرد:
الف) آگاهی از خط مشی ها و سیستهای کلی دولت
ب) تعیین هدفهای آموزشی در ارتباط با خط مشی ها ی تعیین شده
ج) تعین خط مشی ها و اولویتها ی برنامه های آموزشی
د) تعیین نیازهای آموزشی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی :
1) شناخت کمی و کیفی جامعه مستخدمین دولت
2) شناخت انواع مشاغل
ه ) بررسی و شناخت امکانات آموزشی در سراسر کشور:
1) واحدهای آموزشی وزارتخانه ها
2) موسسات آموزشی دانشگاهی و حرفه ای
3) شناخت مربیان و متخصصین فن
4) شناخت نیروهای آموزشی که بتواند از جائی به جای دیگر منتقل شود
و) تامین نیازهای آموزشی :

1) تعیین اولویتهای آموزشی با توجه به امکانات آموزشی و خط مشی های کلی
2) جابجائی امکانات آموزشی از بخشی به بخش دیگر با توجه به اولویتها
3) تجهیز و تقویت وایجاد امکانات آموزشی مورد نیاز
4) تهیه محتوای برنامه آموزشی
5) اجرای برنامه های آموزشی
6) ارزشیابی برنامه های آموزشی
7) تجدید نظر در برنامه های اموزشی براساس نتایج ارزشیابی
تعیین نیازهای آموزشی

در تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی یکی از اولین قدمهایی که می باید برداشته شود , تعیین کمبودها و نیازهای آموزشی است. بدون اطلاع از احتیاجات آموزشی طبعا” نمی توان نسبت به موضوعاتی چون شرکت کنندگان , مواد آموزش , روش آموزش و ارزشیابی نتایج برنامه های آموزشی اقدام کرد.
آموزش نه تنها باید در مورد افراد و واحدهایی انجام شود که به آموزش نیاز دارند بلکه تشخیص اولویتها نیز ضروری است . تا بتوان منابع و امکانات محدود را صرف زمینه هائی کرد که از اهمیت بیشتری برخوردارند ونیازهای آموزشی حاد تری را مطرح می سازند. تعیین و تصریح اینکه افراد باید دارای چه اطلاعات و قابلیتهایی باشند و چگونه انجام وظیفه نمایند از یک سو و اینکه آنان عملا” دارای چه مهارتهایی بوده و به چه طرقی وظایف محول را انجام می دهند از سوی دیگر ما را متوجه اختلاف بین این دو نیازهای آموزشی می سازد.
حال این سوال اساسی مطرح می باشد که آیا تا چه حد می توان این اختلاف و شکاف را بوسیله آموزش از بین برد.
بنابراین در تعیین نیازهای آموزشی به دو سوال اساسی زیر باید پاسخ گفته شود:
1 ) آیا نارسایی , کمبود و نقصانی در اطلاعات و مهارتهایی کاری کارکنان وجود دارد؟
2) در صورت مثبت بودن پاسخ , آیا می تواند در رفع این مشکل موثر واقع شود؟ تا چه حد؟
بعضی از نارسائی ها , نواقص و شواهدی که می توانند نشانه نیاز به آموزش بایند عبارتند از:
1) پایین بودن کیفیت و کمیت بازده
2) وجود بی علاقه گی و بی تفاوتی نسبت به وظایف و هدفهای سازمان
3) ضایعات بیش از حد
4) شکایت و عدم رضایت ارباب رجوع
5) اشتباهات و خطاهای بیش از حد و حوادث کاری
6) افزایش کارهای معوقه
7) ترک خدمت بیش از حد
8) افزایش شکایات کارکنان و برخوردهای بسیار بین اعضاء ساز مان
روشهای تعیین نیازهای آموزشی متعددند , هر کدام مزایا و محدودیتها و نقص هائی دارند. هر یک از روشهای تعیین نیاز اموزشی مناسب وضعیتی خاص اند. این روشها ممکن است به تنهائی یا بصورت ترکیبی به کار روند .
برخی از روشهای تعیین نیازهای آموزشی عبارتند از :
1) تجزیه و تحلیل فعالیتها
2) بررسی و تشریح وسایل کار
3) تجزیه و تحلیل رفتارها

4) تجزیه و تحلیل مشکلات
5) تجزیه و تحلیل سازمان
6) ارزیابی نحوه انجام کار
7) پرسشنامه
8) تست یا آزمون
9) مصاحبه
انواع برنامه های آموزشی:

برنامه های آموزشی را می توان به صورتهای مختلف طبقه بندی کرد.
در اینجا برنامه های اموزشی به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند:
الف) آموزش توجیهی:
این نوع آموزش معمولا برای کارکنان جدیدالاستخدام می باشدکه به اکور اداری سازمان و همچنین نحوه ارتقاء و مقررات پرسنلی آشنائی ندارند تشکیل می گردد.
موضوعاتی که در این برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :
مروری بر تاریخچه فعالیتهای سازمان , تشریحی از اهداف و خط مشی ها , عملیات و نمودار سازمانی , توضیحی درباره اعضاء و مقامات سازمان بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی که بالاخص به کارمند مربوط می شود.
ب) آموزش شغلی:
برای انکه کارمند با وظایف و مسئولیتهای شغل محوله و نحوه انجام آنها آشنا شود , از طریق تجزیه شغل و نحوه انجام هر قسمت , آموزش عملی می بیند . آموزش حین انجام کار یکی از متداولترین روشهای آموزش شغلی است.
کارمند در حین انجام کار آموزش دیده و با وسایل و تجهیزات , مهارتهای مورد نظر و محیط کارآشنا می شود. این نوع آموزش معمولا” بوسیله کارکنان با سابقه انجام می شود , که دارای مزایای زیراست :
1) جنبه عملی داشته و شخص مستقیما ” با وظایف و مسئولیتهای مربوط شنا می گردد.
2) حین آموزش و فراکیری فرد عملا” کار مولدی را نیز انجام می دهد و بدین ترتیب از حجم کار سازمان کاسته می شود.
3) نیازی به تهیه تجهیزات و محل خاصی برای آموزش نمی باشد.
4) از انجا که فاصله و شکافی بین مواد آموزش و وظایف محول نمی باشداصولا مشکلی به نام انتقال مفاهیم آموزش داده شده به محیط و موقعیت کاری مطرح نمی باشد. در اینجا فرد آسانتر لزوم آموزش را درک کرده و انگیزه فراگیری در او بیشتر می شود.
ج) آموزش اختصاصی :
اداره امور سازمان و تحقق هدفهای آن اغلب با مشکلات و تنگناهائی کوچک و بزرگ روبرو است. چنانچه نحوه کار افراد و واحدهای سازمان بطور مستمر مورد توجه و سنجش و ارزیابی قرار گیرد اشکالات و موانع پیشرفت کار شناخته می شود.
مثلا” محصول و نتیجه کار یک واحد سازمانی دارای کمیت و کفیت مود نظر نمی باشد. یا

بین برخی مدیران و کارمندان اختلافات و برخوردهای شدید و عمیق وجود دارد . یا شکایات و عدم رضایت ارباب رجوع از حد مجاز و معقول بیشتر شده است و مسائلی دیگر که ممکن است چنین تشخیص داده شود که می توان از طریق یک برنامه آموزشی نسبت به رفع مشکل و تنگنا به نحو موثری اقدام کرد.
در نتیجه در هر مورد با توجه به نوع و ماهیت مشکل یک برنامه آموزشی اختصاصی تهیه و تنظیم شده و در مورد افراد ذیربط به موقع اجراء گردد.
د) آموزش سرپرستی و مدیریت :
از آنجائیکه سرپرستان مدیران آتی سازمانند و در آینده نقش موثر تری را در اداره امور بر عهده خواهند داشت, لذا موفقیت چنین افرادی مستلزم آنست که سازمان و وظایف خود را به خوبی بشناسند . اثرات بی اطلاعی آنان و فقدان مهارتهای سرپرستی همچنان که زمان به پیش می رود و آنان تصدی مشاغل بالاتری را عهده دار می شوند با ابعاد وسیعتر و نتایج گسترده تری متجلی خواهد شد.

برای آموزش سرپرستی و مدیریت روش واحدی وجود ندارد که در جمیع موارد بکار برده شود این نوع آموزش می تواند به طرق مختلفی انجام شود. هریک تحت شرایطی می تواند وسیله مناسب و موثری باشد. در مواردی نیز می توان تواما” از چند روش استفاده کرد .
کلیات نظام آموزش کارکنان سازمانها
برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های سودمند و کارآمد مستلزم وجود مجموعه ساختارها و فرآیندهایی است که در قالب سازوکاری مشخص و ضوابطی معین به انجام رسد. چنین مجموعه‌ای باید منجر به تدوین و استقرار ساختارها و زیر ساختارهایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی، هدایت و راهبری آموزش‌های موردنیاز کارکنان سازمان گردد. بدین منظور در این بخش نظام آموزش کارکنان س

ازمان و اجزاء آن معرفی می‌گردد.
1) نظام آموزشی:
مجموعه ساختارها و فرآیندها، متضمن سازوکارها، ضوابط و مقررات مربوط به آموزش کارکنان سازمان
2) هدف نظام آموزشی:
تدوین و استقرار ساختارهای منسجم و پیش‌بینی زیرساختارها برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی موردنیاز کارکنان سازمان
3) سیاست‌ها و استراتژی‌های آموزشی سازمان:
ـ ماده 1ـ شناسایی و رفع موانع آموزش‌های ضمن خدمت سازمان و فراهم ساختن زمینه‌های گسترش آن
ـ ماده 2ـ استفاده مناسب از اعتبارات مربوط به آموزش‌های ضمن خدمت براساس مفاد ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه و اتخاذ راهکارهای مناسب تخصیص آن به آموزش‌ها
ـ ماده 3- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش ضمن خدمت براساس تحلیل مشاغل موجود و نیازهای شغل و مشاغل
ـ ماده 4- ارزیابی مستمر آموزش‌ها و استفاده از نتایج آن در بهبود فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی
ـ ماده 5- اولویت دادن بر آموزش‌های کوتاه مدت پودمانی
ـ ماده 6- استفاده از رویکردهای مختلف آموزش‌های ضمن خدمت به ویژه آموزش‌های غیر حضوری
ـ ماده 7- تجهیز آموزش‌های کارکنان به آخرین فن‌آوری‌ها و نرم‌افزارهای آموزشی
4) اهداف آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان:
1) بهبود مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای کارکنان
2) متناسب ساختن توانایی و دانش کارکنان با وظایف و مأموریت‌های جدید
3) ارتقاء سطح دانش و بهبود بینش کارکنان
4) افزایش انگیزه کارکنان
5) انواع آموزش‌ها:
آموزش‌های سازمان را می‌توان بصورت ذیل طبقه‌بندی نمود.
1-5) آموزش‌های عمومی: آموزش‌هایی هستند که به منظور توسعه و افزایش معلوماتو مهارت‌های عمومی کارکنان ارایه می‌شوند. این آموزش‌ها مشتمل بر آموزش‌های مربوط به کامپیوتر، زبان و ; می‌باشند.
2-5) آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت: آموزش‌هایی هستند که با هدف افزایش توان علمی و عملی افراد و متناسب ساختن توانایی کارکنان با وظایف پست مورد تصدی طراحی و اجرا می‌گردند.
بنابراین کلیه آموزش‌هایی که براساس مقتضیات مشاغل و وظایف خاص آنها طراحی

و اجرا می‌گردند در قالب این نوع آموزش‌ها قرار می‌گیرند.
3-5) آموزش‌های تخصصی بلندمدت: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که ساختاری مشخص، سازمان یافته و از سلسله مراتب منطقی پیروی می‌کنند و منجر به ارتقاء مقطع تحصیلی یا همتراز آن می‌شوند.
نوع، محتوا و ضوابط ناظر بر اجرای این آموزش‌ها باتوجه به اهداف و سیاست‌های آموزشی سازمان و نیاز شاغلین طراحی می‌گردند.

6) ساختار اجرایی:
ساختار اجرایی نظام آموزش کارکنان سازمان به شرح ذیل می‌باشد.
1-6) انواع آموزش‌ها:
الف) آموزش‌های بدو خدمت: این نوع آموزش‌ها در آغاز استخدام و شروع به خدمت کارکنان ارایه می‌گردد و هدف آن دادن آگاهی‌های کلی در زمینه قوانین و مقررات، وظایف و مأموریت‌های بخش‌های مختلف و کارکنان مربوطه باشد.
ب) آموزش‌های ضمن خدمت: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که در ضمن خدمت و در طول مدت زمانی که مستخدم در اختیار سازمان می‌باشد ارایه می‌گردد و عمدتاً معطوف به ارایه آموزش‌های نظری /عملی می‌باشند.
2-6) روش‌های آموزش: روش‌های آموزشی به دو صورت ذیل تعیین می‌شود که متناسب با محتوا، هدف و تعداد شرکت‌کنندگان روش آموزش مناسب استفاده می‌شود.
الف- روش‌های آموزش نظری: روش‌هایی می‌باشند که در قالب روش‌های تدریس سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و ; اجرا می‌شوند.
ب) روش‌های آموزش عملی: به روش‌هایی اطلاق می‌گردد که بصورت عملی در قالب فعالیت‌های فراگیران ارایه می‌گردد.
3-6) نحوه اجرا: نحوه اجرای آموزش‌های ضمن خدمت به دو صورت ذیل پیش‌بینی می‌شود.
الف) حضوری: برخی از آموزش‌ها بصورت حضوری ارایه می‌شود و شرکت‌کنندگان ملزم به حضور در کلاس‌های درس می‌باشند.
ب) غیرحضوری: بخشی از آموزش‌ها به شکل غیرحضوری ارایه می‌شود و نیاز به حضور

شرکت‌کنندگان در کلاس‌های درس نمی‌باشد.
4-6) مجری آموزش‌ها: وظیفه برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان برعهده واحد آموزش ک

دانلود مقاله مکان یابی کاربری های درمانی با استفاده از روش تحلیل چند معیاری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) با word

دانلود مقاله مکان یابی کاربری های درمانی با استفاده از روش تحلیل چند معیاری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکان یابی کاربری های درمانی با استفاده از روش تحلیل چند معیاری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مکان یابی کاربری های درمانی با استفاده از روش تحلیل چند معیاری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله مکان یابی کاربری های درمانی با استفاده از روش تحلیل چند معیاری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
نعمت حسین زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل

چکیده:
رشد شهرها یکی از پدیده های مهم جهانی می باشد که تحت تأثیر عوامل محیطی، انسانی، اقتصادی و سیاسی روی می دهد و ارائه خدمات به شهروندان و دسترسی آنان به امکانات شهر از اولویت های برنامه ریزان و مدیران شهری است. برای تحقق این امر از تکنیک ها و روش های گوناگونی اعم از کلاسیک و نوین استفاده گشته است. از دهه 1970 استفاده از روش های کمی در م سائل مکان یابی خدمات شهری زیاد شده و هر کدام از این روشها علاوه بر معایب و مزایای خاص خ ود در این زمینه به کار می رود. در این مطالعه چگونگی توزیع مکانی مراکز درمانی در شهر اردبیل به عنوان نمونه موردی از کاربردهای سامانه تحلیلی چندمعیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در شهر اردبیل از مجموع مساحت 5664 هکتاری اختصاص یافته به کاربری های مختلف شهری (بدون احتساب اراضی کشاورزی)، مساحت اختصاص یافته به کاربری های درمانی در وضعیت موجود 22/13 هکتار است با سرانه 0/5 متر مربع به ازای هر شهروند که در طرح جامع اردبیل آورده شده است. مساحت کل فضای اختصاص یافته به این کاربری باید بالغ بر 25/67 هکتار باشد. این امر خود نشان دهنده تراز منفی مساحت فعلی اختصاص یافته به این کاربری در مقایسه با مساحت مورد نیاز محاسبه شده (3/55) است. مشکل عدم تعادل در کاربری های مربوط به کاربری درمانی در شهر اردبیل، زمانی بیشتر قابل درک می شود که به توزیع نامتعادل این کاربری ها در سطح شهر و عدم التزام به منشوری مشخص در مکان گزینی آنها نیز توجه داشته باشیم. در همین راستا با توجه به درک ضرورت استفاده از فنون تحلیل چند معیاری در ساماندهی مکانی- فضایی کاربری های درمانی، در مقاله حاضر سعی شده است با انتخاب شهر اردبیل به عنوان مطالعه موردی، قابلتهای مدل تلفیقی از روش AHP و سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، در تحلیل و اولویت بندی پهنههای مناسب برای مکان گزینی کاربری های درمانی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

دانلود مقاله بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست با word

دانلود مقاله بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود مقاله بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سوسن ایمانی چگنی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده کشاورزی، گروه مکانیزاسیون ومکانی
هوشنگ بهرامی – دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده کشاورزی، گروه مکانیزاسیون ومکانی

چکیده:

اهداف این مطالعه بررسی فضولات گاوداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی ناشی از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز احداث شده می باشد که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد. ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و; اطلاعات گردآوری گردید، سپس از طریق مطالعه آزمایشگاهی اطلاعات جهت طراحی سیستم تکمیل وتحلیل گردید.. میزان فضولات گاوداری در منطقه با میانگین روزانه 30/4 کیلوگرم، 52050 کیلوگرم در روز برآورد گردید. حجم گاز تولیدی برابر با 3240 متر مکعب خواهد بود. که با پیش بینی دو واحد برای منطقه نتایج زیر برا هر منطقه قابل استناد است : 1620 متر مکعب بیوگاز تولیدی برای هر واحد موجوداست، انرژی الکتریسیته تولیدی در تابستان 6570 ودر زمستان 4251 کیلووات ساعت در روز خواهد بود .. ودر نهایت لزوم احداث واحد بیوگار در شهرک دامپروری مربوطه برای تامین بخشی از انر ژی الکتریکی شهرک وجلوگیری از آلودگی محیط زیست ضروری بنظر می رسد.