X
تبلیغات
رایتل

دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 02:18

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word :

دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word

مقدمه :

در این پایان نامه می خوانیم تاریخچه پلیس ـ عملکرد پلیس ـ چگونگی برقراری ارتباطات بین گونه های مردم با پلیس ـ چگونگی آگاهی سازی پرسنل پلیس با فرهنگ های مختلف در کشور ـ ادراک متقابل همدلی ها برگزاری کلاسهای توجیهی ـ ارشاد ـ احکام ، سیاسی ، سخنرانیها ، چگونگی اجرای این مراسمات و نحوی نظارت و مدیریت بر مراسمات و ارائه راهکارههای جدید و بازدهی عملکردها و …

آشنایى با محل کارورزى

عقیدتی سیاسی و ثبت صدور

ـ محل کارورزی استان غواض دلان عاشق یزدان شهرستان سرسبز ابهر واقع در استان زنجان ستادفرماندهی انتظامی ابهر ـ فرماندهی عقیدتی سیاسی ابهر- دفتر تبلیغات عقیدتی سیاسی که در این دفتر اجرای مراسمات از قبیل جشنها ، سوگواری ها ، همایشها ، سخنرانی ها ، برگزاری کلاسهای توجیهی و آگاهی سازی ، پرسنل کادر و وظیفه و برخورد با افراد جامعه یا روستا یا شهرهای که آداب رسوم متفاوتی با دیگر نقاط کشور دارند و یا اینکه فرهنگهای مختلفی در جامعه وجود دارد .

عملکرد

تکریم ارباب رجوع ها باید از عوامل و پلیس که تخصص در زمینه جامعه شناسی و فرهنگ شناسی و روانشناسی استفاده نمود برگزاری کلاسهای مخصوص و تغییر آنها روح و روان پرنس جوان و هدایت آنها به سمت سوی تقوا و چگونگی حل مشکلاتشان در زندگی و توکل به خداوند تبارک و تعالی آموزش تهزیب نفس و جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب دوری جستن افراد از افراد شرور و تباه کار ایجاد احساس مسئولیت بوجود آوردن روحیه شجاعت فداکاری و هدف از برگزاری مراسمات عبارتست از جلب نظر مردم مسئولان ، کارشناسان دست اندرکاران فعالیتهای خاص .

ـ تعمیر نگه داری

مرتبط با آن سازمان یا موضوع . یقیناً ناجا از تأثیرگزارترین بخش های و نیروی مسلح در جمهوری اسلامی است در تاریخ یک کشور معمولاً بخش اندکی به جنگ و دفاع اختصاص می یابد و لذا نیروهای مسلح کشور ضمن اینکه اهمیت و جایگاه خویش را ـ حتی در زمان صلح ـ دارا می باشند و همگان بر این اهمیت واقف هستند ، معذلک بطور طبیعی فاقد ارتباط مستمر و تنگ تنگ با بدنه جامعه می باشند . لیکن آن بخش از نیروهای مسلح که تعامل پیوسته را جامعه دارند همیشه مدنظر بوده ، مورد سؤال اند و مسئولیت ها و وظایف شان همواره مورد بحث ، نقد و تحلیل است ناجا و پلیس کشور که بخشی از نیروهای مسلح کشور است ، مسئولیت در ناجا متنوع می باشد ، از تشخیص هویت افراد گرفته تا پیگیری و کشف جرائم کنترل ترافیک ، کنترل هویت میلیونها خودرو سبک و سنگین در سطح کشور کنترل و شناسائی اتباع خارجی ، کنترل و برخورد باقاچاق کالا و مواد مخدر و غیره تا عملکرد قوه قضائیه با حجم و ابعاد گسترده و نامتناهی ـ و این در حالی است که در هر جای کشور ناهنجاری و امرنابایستی از دو نوع که مشاهده شود اولین سؤالی که به ذهن مردم می رسد اینست که نقش و وظیفه نیروی انتظامی در قبال این امر غیر متعارف و خراف چیست ؟ تنوع فرهنگ ها و تکثیر آن در سرزمین پهناور ایران کار را همچنان بر ناجا پر مسئولیت و حساس تر می سازد زیرا یک سلسله اصول کلی و مبنایی در ارتباط با امنیت کشور باید در زمینه ها و بسترهای متفاوت همسان سازی شده و در هر منطقه از کشور ـ به رغم تفاوتهای قومی و بومی و فرهنگی جغرافیایی اقتضائات رنگارنگ محیطی و اجتماعی ـ رعایت و تثبیت کردند .

دانلود گزارش کارآموزی پلیس و عملکرد پلیس و چگونگی ارتباط با مردم با word
فهرست مطالب


مقدمه

ـ محل کارورزی

ـ عملکرد پلیس

ـ شناخت جامعه از دیدگاه پلیس

ـ ابزار ارتباطات با مردم

ـ مشارکت مردمی در ایجاد امین آرامش

ـ بازدهی عملکردها و آموخته ها


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با کد مونتکارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK با word

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 02:16

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با کد مونتکارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با کد مونتکارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با کد مونتکارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با کد مونتکارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK با word :

-1 مقدمه

آشکارسازهای سوسوزن یکی از اساسیترین ابزارها در میان آشکارسازهای تابش برای مطالعات فیزیک بهداشت، استفادههای صنعتی و اندازهگیریهای زیستمحیطی هستند. بکارگیری این سیستمها نیازمند اطلاعات مربوط به هندسه خاص چشمه-آشکارساز، الکترونیک آشکارسازی و روش خاص تجزیهوتحلیل قله است .[1] سوسوزنهای غیرآلی در میان سوسوزنها بیشترین نور خروجی را دارند که این امر باعث قدرتتفکیک انرژی (حاصل تقسیم پهنا به میانگین انرژی) بهتر آنها میشود. این ویژگی باعث میشود که سوسوزنهای غیرآلی برای آشکارسازی پرتوهای گاما، الکترونهای پرانرژی و پوزیترونها بسیار مناسب باشند. سوسوزن غیرآلی یدورسدیم دارای سامانه طیفسنجی نسبتاً ارزانقیمت بوده و برخلاف آشکارساز نیمههادی ژرمانیوم در دمای اتاق نیز قابل استفاده است. از این آشکارساز در موارد استفاده متنوع و شرایط آبوهوایی نامطلوب (مانند مطالعات چاهپیمایی و نظایر آن) استفاده شدهاست .[2] سامانههای آشکارسازی بر پایه این آشکارساز به علت عدد اتمی بالای ید (Z=53) و چگالی مناسب بلور (3/67gr/cm3)، ضریب جذب بالایی برای آشکارسازی پرتوهای گامای پرانرژی از خود نشان میدهند و به همین علت یک قله فوتوالکتریک کاملاً متمایز نسبت به پیوستار کامپتون دارند .[3] این آشکارساز به عنوان آشکارساز پایه در اکثر آزمایشگاههای تابش یافت میشود در حالیکه سایر سوسوزنها برای کاربردهای خاص استفاده میشوند. برای مثال سوسوزنهای پلاستیکی به خاطر پاسخ سریع آنها در اندازهگیریهای زمانی استفاده میشوند که مورد بکارگیری آنها به عنوان حفاظهای فعال در سامانههای فرونشانی کامپتون [4] و نیز مطالعات زمان پرواز [5] تنها مثالهایی از این کاربردهای

520

زمانگیری است. در این مطالعه کد فلوکا بعلت ویژگی دنبال کردن ذره به صورت رویداد به رویداد برای ترابرد پرتوهای گاما و نهایتا انباشت انرژی گاماها مورد استفاده قرار گرفته است. باید توجه داشت که خروجیهایی که بصورت میانگین انرژی برای کل ذرات گاما است به کد ترابرد ذرات و نور اجازه اتصال را نمیدهد. شبیهسازی ترابرد نور شامل همه توابع وابسته به طول موجی است که بوسیله کد PHOTRACK شناخته شدهاند میباشد .[6]

شبیهسازی کامل پاسخ سوسوزن به تابش گاما در سه فاز مجزا دسته بندی می شود: (الف) شبیهسازی ترابرد گاما بوسیله کد FLUKA (ب) شبیهسازی ترابرد نور با استفاده از کد مستقل ترابرد نور PHOTRACK (ج) پیچش قدرتتفکیک گاوسی در طیف بدست آمده از فازهای (1) و (2) ناشی از الکترونیک و .PMT

-2 شبیه سازی ترابرد نور با کد PHOTRACK

کد شبیهسازی ترابردِنورِ PHOTRACK بر اساس قوانین اپتیک هندسی و الکترومغناطیس کلاسیک کار کرده و فرآیندهای زیر را با اعمال وابستگی به طول موج (شکل(1 شبیهسازی میکند. (1) تولید نقاط گسیل نور کاتورهای (2) انتخاب جهت گسیل نور (3) اعمال تضیف نور به شکل (( (4) I(x)=I0exp(-x/L( شبیهسازی انعکاس از دیوارههای سوسوزن یا هدایت کنندهی نور (5) ثبت فوتونهایی که به PMT وارد میشوند .[6]

10
(4)
08 Probability/Efficiency
(3) 0.6

(1)
(2) 04

02
00
600 550 500 450 400 350

Wavelength (nm)

شکل:1 وابستگی به طول موج پارامترهای اپتیکی (1) منحنی احتمال گسیل (2) NaI( Tl) انعکاس رنگ (3) ضریب شکست ماده سوسوزن (4) NaI( Tl) بهره کوانتومی فوتوکاتد

-3 کد مونتکارلوی FLUKA

در این پژوهش، شبیهسازی مونتکارلوی آشکارساز و جزئیات هندسه با استفاده از کد FLUKA انجام شده است. FLUKA، یک کد مونتکارلو چندمنظوره برای شبیهسازی برهمکنشها و ترابرد حدود 60 ذره متفاوت

521

از هادرونها و یونهای سنگین گرفته تا تابشهای الکترومغناطیس با محدوده انرژی چند کیلوالکترونولت تا گیگاالکترونولت و در همه اشکال فیزیکی ماده است .[8-7]

در این کد کاربر باید هندسه، مواد، موقعیت و انرژی چشمه را از طریق ابزارِِی به نام کارت برای مسئله تعیین کند. در این مطالعه، از سوسوزن NaI(Tl) استوانه ای 2″×2″ که در معرض چشمههای گامای سزیم-137 قرار گرفته استفاده شدهاست. سلول سوسوزن به حجمکهای مکعبی کوچک با ابعاد قابل مقایسه با مسافت آزاد میانگین تابش گامای ثانویه (0/15 cm) تقسیم شده است. انرژی ذخیره شده در هر سلول توسط کارت EVENBIN بعد از هر واقعه و برای هر تاریخچه ذره محاسبه میشود .[9] این کارت، انرژی ذخیره شده را در حجمکهای مشخص درون سلول سوسوزن ثبت و انرژی ثبت شده در حجمکهای مختلف سلول را برای هر ذره ورودی و با ساختار رویدادبهرویداد ثبت میکند.

اشتراک‌گذاری:


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق عقد ضمان با word

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 02:14

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق عقد ضمان با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق عقد ضمان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق عقد ضمان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق عقد ضمان با word :

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

                                                                    عقد ضمان   
        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

          اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذکره آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:  «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

        از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد توسعه چیست با word

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 02:12

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد توسعه چیست با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد توسعه چیست با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد توسعه چیست با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد توسعه چیست با word :

توسعه چیست
مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از

رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

توسعه چیست؟
”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.
بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.
به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام

اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.
آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.
زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

مکاتب مختلف توسعه

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مکاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد کرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مکاتب اشاره کرد [19]:

الف. مکتب تکاملی توسعه
این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفکر, بیشتر تحت تاثیر کشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند که در پزشکی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفکران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبیعی بکار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون کلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بکار رود. چوداک می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند که گویی به سوی موفقیت و وفور کالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی کامل, تکامل می‌یابد“.
هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است که جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا کرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.
یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی
نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است که تمام جوامع از یک مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه کارآفرینی“ تاکید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌کنیم:

– نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع

منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد. وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

– نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی

همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).
– نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه
برای مارکسیست‌ها, نقش بورژوازی در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (در کشورهای جهان سوم) موضوع اصلی به شمار می‌رود. مترادف با مفاهیم ”سنتی“ و ”مدرن“, مارکسیست‌ها دو مقوله ”فئودالی“ و ”سرمایه‌داری“ را بکار می‌برند و از این بحث می‌کنند که آیا می‌توان از برخی از این مراحل گذشت و یا آن‌ها را ترکیب کرد و یا اینکه می‌بایست نوعی توالی خطی ثابت از توسعه را دنبال کرد. آن‌ها کشورهای جهان سوم را به فئودالی, سرمایه‌داری ویا حتی نیمه‌فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری طبقه‌بندی کرده‌اند.
طبق این نظریه, کشورهای درحال توسعه از دو بخش کاملاً مجزا تشکیل شده‌اند: اول بخش سرمایه‌داری که پذیرای دگرگونی شده و با سمت‌گیری به سوی بازار به دنبال کسب حداکثر سود است. دوم بخش سنتی کشاورزی که ایستا بوده و کمتر مازادی برای بازار داشته و علاقه کمتری

به کسب حداکثر سود دارد. بیکاری پنهان در سراسر بخش کشاورزی اشاعه دارد و بازده, به علت ناچیزبودن انباشت سرمایه فقط از زمین و نیروی کار حاصل می‌شود. اما در بخش صنعتی, زمین اهمیت چندانی ندارد و رابطه میان کار و سرمایه مطرح است. برخی محققان معتقدند این دو بخش کاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌ای با هم ندارند اما محققان دیگری (همچون فرانک) معتقدند که سلسله سازوکارهایی برای روابط این دو بخش وجود دارد که طی آن, بخش مدرن, بخش سنتی را مورد بهره‌کشی قرار داده و سبب توسعه‌نیافتگی آن می‌گردد. در واقع یک سری روابط استثمارگرانه زنجیره‌ای میان پیشرفته‌ترین بخش و عقب‌افتاده‌ترین بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شیوه تولید (به عنوان واحد اقتصادی) و ساختارهای طبقاتی جامعه, که در فرآیند گذار از جامعه فئودالی به سمت جامعه سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ایده اصلی این نظریه محسوب می‌شود. [19]

از آنجاییکه تفکر غالب اواسط قرن بیستم در زمینه توسعه (بدلیل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولویت‌دهی به توسعه اقتصادی عجین گردید و اندیشمندان این دو را در قالب یک نظریه مطرح می‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادی), دیدگاه‌ها و مکاتب مختلفی ظهور نمود که برای تکمیل این بحث در اینجا بدان‌ها می‌پردازیم. مکاتب و الگوهای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم, را می‌توان در 5 شاخه تفکری ذیل دید [5]:

1 الگوی خطی مراحل رشد:
نظریه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآیند توسعه را به عنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی, که تمام کشورها باید از آن عبور کنند, می‌دانسته‌اند. این نظریه اساساً یک نظریه اقتصادی توسعه بود که برطبق آن, اندازه و ترکیب صحیح پس‌انداز (و سرمایه‌گذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم, راه رشد اقتصادی را که از نظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعه‌یافته, پیموده شده بود, طی کنند و بدین ترتیب, توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعه‌یافته دارای مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملی و سپس سرمایه‌گذاری در راستای تولید و رشد کشور)‌ اشاره کرد.

2 الگوهای تغییرات ساختاری:
این الگوی خطی, در دهه 1970 تا حدود زیادی به وسیله دو مکتب فکری جدید جایگزین گردیدند (الگوی تغییرات ساختاری و نظریه وابستگی بین‌المللی). اولین نظریه الگوهای تغییرات ساختاری بود. این نظریه بر سازوکاری تاکید می‌ورزد که از طریق آن اقتصادهای درحال توسعه, ساختارهای اقتصاد داخلی خود را از ”کشاورزیِ سنتیِ معیشتی“ به یک ”اقتصادِ مدرن و شهریِ خدماتی و صنعتی“ تغییر می‌دهند. در این الگوها, از ابزارهای قیمتی نئوکلاسیک و نظریه تخصیص منابع و

اقتصادسنجی نوین,‌ برای تشریح فرآیند استفاده می‌گردد. از معروف‌ترین الگوهای تغییرات ساختاری می‌توان به الگوی نظری ”مازاد نیروی کار دوبخشی“ آرتور لوئیس, و تحلیل تجربی ”الگوهای توسعه“ هولیس چنری اشاره کرد. مدل آرتور لوئیس را قبلاً توضیح دادیم. از جمله نتایج مطالعات تطبیقی و تحلیلی هولیس چنری (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ویژگی‌های متعدد فرآیند توسعه در

کشورهای درحال‌توسعه می‌توان به این موارد اشاره کرد: (1) تغییر از تولید کشاورزی به تولید صنعتی, (2) تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی, (3) تغییر در تقاضاهای مصرف‌کنندگان از تاکید بر مواد غذایی و نیازهای اساسی, به سمت علاقه به کالاها و خدمات مطلوب صنعتی, (4) رشد شهرها و صنایع شهری با مهاجرت مردم روستاها و شهرهای کوچک, و (5)‌ کاهش بعد خانوار و رشد کلی جمعیت توام با جایگزین‌نمودن کیفیت به‌جای کمیت کودکان (توسط خانوده‌ها).

3 الگوی وابستگی بین‌المللی:
اساساً الگوهای وابستگی-بین‌المللی بر این باورند که کشورهای جهان سوم با انعطاف‌ناپذیری‌های نهادی, سیاسی و اقتصادی, چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی, روبه‌رو بوده و یک حلقه از ارتباطات وابستگی-تسلط به کشورهای ثروتمند گرفتاری شده‌اند. در چارچوب یک چنین برداشت کلی, سه شاخه اصلی وجود دارد: الگوی وابستگی نواستعماری, الگوی نادرست و الگوی دوگانگی توسعه.
الف. الگوی وابستگی استعماری جدید: این مدل که ناشی از تفکرات مارکسیستی است, وجود و تداوم توسعه‌نیافتگی جهان سوم را اساساً ناشی از تکامل تاریخی نظام بسیار نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی در روابط بین کشورهای ثروتمند و فقیر می‌داند. همزیستی کشورهای ثروتمند و فقیر در یک نظام بین‌المللی که تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بین مرکز و پیرامون) قرار دارد تلاش‌های جوامع فقیر (پیرامونی) را در زمینه خوداتکایی و استقلال (در راستای توسعه), بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می‌سازد. بعلاوه در کشورهای درحال‌توسعه, گروه‌های معینی (زمین‌داران,‌ مدیران اقتصادی, تجار, کارمندان حقوق‌بگیر دولت و رهبران اتحادیه‌های صنفی) که از درآمدهای بالا, موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند, طبقه حاکمه کوچک و ممتازی را تشکیل می‌دهند که منافع اصلی‌شان, دانسته یا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمایه‌داری بین‌
ب. نظریه الگوی نادرست: طبق این نظریه, توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم, ناشی از نصایح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نیت ولی اغلب ناآگاه بین‌المللی, سازمان‌های کمک‌رسان کشورهای توسعه‌یافته, و سازمان‌های پرداخت‌کننده کمک‌های بلاعوض چندملیتی (همچون بانک جهانی, یونسکو, سازمان بین‌المللی کار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بین‌المللی پول) است.

ج. الگوی دوگانگی توسعه: در نظریه وابستگی بین‌المللی تلویحاً شاهد وجود تصوری دوگانه از جوامع بشری هستیم: کشورهای ثروتمند و فقیر در سطح بین‌المللی بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمین‌های فقر (درون کشورهای درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگی چهار عامل کلیدی را در خود دارد: (1) همزیستی برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غیرگذرابودن این همزیستی, (3) روند رو به افزایش این شکاف, و (4) تمایل و تاثیر اندک عنصر برتر به ارتقای عنصر پست‌تر.

4 الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد:
ایده اصلی تفکر نئوکلاسیک اینست که توسعه‌نیافتگی, ناشی از سوءتخصیص منابع به دلیل سیاست‌های ناصحیح قیمتی و دخالت بیش‌ازحد دولت در کشورهای جهان سوم بوده است. این صاحبنظران معتقدند که دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی, مسؤول کندشدن رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بوده است. از نظر این گروه, شکوفاسازی بازار آزاد رقابتی,

خصوصی‌کردن بنگاه‌های دولتی, تشویق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته, و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی (در بازارهای محصولات, عوامل و بازارهای مالی) موجبات بالارفتن کارآیی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این نظریه, مقدار زیادی از رشد اقتصادی را به یک متغیر ”برون‌زا“ ویا فرآیندهای توسعه فناوری (در بیرون) نسبت می‌دهد.

5 الگوی رشد درون‌زا:
در این نظریه, نرخ رشد تولید ناخالص ملی, توسط نظامی که فرآیند تولید را هدایت می‌کند, تعیین می‌شود. در مقایسه با نظریه سنتی نئوکلاسیک, در این الگوها, رشد تولید ناخالص ملی نتیجه طبیعی ”تعادل بلندمدت“ است. انگیزه اصلی این نظریه جدید رشد, تبیین عوامل تعیین‌کننده رشد و نیز توضیح تفاوت‌های موجود در نرخ رشد مابین کشورها است. اگرچه الگوهای رشد درون‌زا دارای برخی شباهت‌های ساختاری با الگوهای نئوکلاسیک است ولی فروض و نتایج آن به طور

قابل‌توجهی متفاوت است. این نظریه که کوشیده است الگوی رشد نئوکلاسیک (به عنوان یک نظریه افراطی و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پیش‌فرض‌هایش در مورد نزولی‌بودن بازده نهایی سرمایه, نقش فناوری در رشد بلندمدت, نوع تاثیرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی, با نظریه نئوکلاسیک متفاوت است. مطابق این نظریه, هیچ نیرویی منجر به نرخ تعادلی رشد نخواهد شد, بلکه نرخ رشد ملی بین کشورها متفاوت بوده و بستگی به نرخ پس‌انداز ملی و سطح فناوری دارد. بعلاوه, حتی اگر دو کشور ثروتمند و فقیر,‌ دارای نرخ‌های پس‌انداز مشابهی باشند, بازهم هیچ روندی مبنی بر نزدیک‌شدن سطوح درآمد سرانه این کشورها (از نظر سرمایه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامی که سرمایه‌گذاری‌های مکمل, هم منافع اجتماعی و هم منافع خصوصی ایجاد می‌کند, دولت‌ها می‌توانند از طریق ارایه کالاهای عمومی (زیربنایی) یا تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی, کارآیی تخصیص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظریه نئوکلاسیک‌ها که هرگونه نقش دولت را نفی می‌کنند).

کشورهای درحال‌توسعه
طبق تعریف,‌ کشورهایی ”توسعه‌یافته“ قلمداد می‌شوند که کاملاً صنعتی شده و دارای سیستم‌های اقتصادی پیچیده‌ای باشند (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). کشورهای ”صنعتی‌شده“ نیز کشورهایی هستند که بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را فعالیت‌های صنعتی تشکیل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, تولیدات (و صادرات) صنعتی باشد [16]. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بیشتر از 10000 دلار در سال).
امروز پیشنهاد می‌گردد که به‌جای تعبیر کشورهای جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”کشورهای درحال‌توسعه“ استفاده شود. کشورهای درحال‌توسعه نیز خود به کشورهای ”بیشترتوسعه‌یافته“ و ”کمترتوسعه‌یافته“ تقسیم می‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحی برای این تعاریف (مثلاً براساس میزان درآمد سرانه) بکار می‌رود, منتها شاهد اتفاق جهانی در این حوزه نیستیم. اما به‌طور کیفی و کلی می‌توان ویژگی‌های مشترک کشورهای درحال‌توسعه را اینگونه دسته‌بندی کرد [19]:
1 1 پایین‌بودن سطح و کیفیت زندگی مردم

2 2 بیکاری و کم‌کار, و پایین‌بودن میزان بهره‌وری کار (و نیروی کار)
3 3 وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزی ویا صادرات مواد اولیه (منابع طبیعی)
4 4 وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در روابط بین‌المللی
5 5 ساختار سیاسی و حکومتی نامناسب و ناکارآمد
6 6 مشخصه‌های اجتماعی:
الف. نابرابری اجتماعی

ب. ضعف طبقات متوسط
ج. بی‌سوادی
د. مشکلات بهداشتی و درمانی

توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد [2]:

1 نظریه آدام اسمیت (1790-1723):
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های

نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, که در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

2 نظریه مالتوس (1823-1766):
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ; افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.
ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای

مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

3 نظریه ریکاردو (1823-1772):
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد.

مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد که منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد که وقتی یک اقتصاد درحال‌رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و

درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.
از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.
ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور

مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی

کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات

تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن, مهم‌تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.

4 مدل رشد کلاسیک:
از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقع

ی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
(از آنجاییکه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متکی است, از بیان و شرح آن‌ها خودداری می‌نماییم).

5 نظریه کارل مارکس (1883-1818):
مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

6 مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس:
از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت د

یگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش

بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.
(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می‌کنیم).

7 نظریه شومپیتر (1950-1870):
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.
اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های کلاسیک و مارکسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها), تاکید بر محوری‌بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعیِ“ پرورنده کارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شکل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌کند. او بیان می‌دارد که بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانک‌ها برای قدرت‌بخشیدن به کارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او, دولت باید به نفع کارآ‏فرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد.

8 مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):
اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای که حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد, مدل آرتور لوئیس (1954) است که بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی کار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد.
در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:
اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی کار است.
دوم, بخش صنعتی (درون شهری), که دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی کار جذب آن می‌گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اوربیتال های مولکولی با word

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 02:10

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی اوربیتال های مولکولی با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی اوربیتال های مولکولی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی اوربیتال های مولکولی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی اوربیتال های مولکولی با word :

دانلود بررسی اوربیتال های مولکولی با word

روشی که به طور گسترده برای ساخت اربیتال های مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد، ترکیب خطی اربیتال های اتمی مناسب (روش LCAO) است. پس می توان یک اربیتال مولکولی را مثلا از دو اربیتال اتمی ساخت به گونه ای که پیوندی بین آن دو برقرار گردد:

آن زوج اربیتال های اتمی که با یکدیگر ترکیب می شوند باید از قواعد زیر پیروی کنند:

1) انرژی اربیتال های و باید به یکدیگر نزدیک باشد.

2) اربیتال ها باید به مقدار زیاد همپوشانی کنند.

3) اربیتال ها باید نسبت به یک محور درون هسته ای (مثلا محور z) دارای تقارن مشابه باشند مثل اربیتال S و Pz

روش LCAO برای اربیتال های در سیستم های مزدوج:

با بهره گیری از روش LCAO، اربیتال های مولکولی را می توان به صورت ترکیب خطی اربیتال های اتمی P مربوطه بیان نمود.

روش HMO


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
( تعداد کل: 8436 )
<<    1       2       3       4       5       ...       1688    >>